قطاع سيارات الأجرة بمكناس يطالب بفتح تحقيق في ملفات فساد

«منذ تأسيس المكتب النقابي لقطاع سيارات الأجرة التابع للكونفدرالية . د . ش. بمكناس يقول عزيز مبارك ، كاتب القطاع وهو يتعرض للعديد من أوجه العرقلة والتضييق ، من طرف تحالف من بعض المسؤولين الأمنيين والسلطات الإدارية والمحلية .. ويكد المتتبع ذهنه عساه يجد مبررا معقولا ، يلتمس من خلاله العذر لهؤلاء المسؤولين ، وهم يضيقون .. ويعرقلون .. فلا يجد إلا مبررا واحدا لا ثاني له ، إنه تشجيع الفوضى في القطاع ، والانحياز الى جانب الفساد الذي ينخره ، والى المفسدين فيه» .
«ولعل حجز سيارة أجرة مركونة أمام مقر ك. د . ، ش. في وقت كان صاحبها في اجتماع للقطاع بداخل المقر ، هي رسالة واضحة ضدنا ، الهدف منها محاربة هذا المكتب النقابي ، الذي رفع شعار محاربة الفساد في القطاع ، وبدأنا في تنفيذه من خلال الفضح ، ما جعل المستفيدين من هذا الفساد يشحذون سكاكينهم ، عساهم ينجحون في تشتيتنا ، لتعود حليمة الى عادتها القديمة » يضيف المتحدث .
«ومن بين الأمثلة على مظاهر هذا الفساد ، هناك النصب والاحتيال الذي يمارسه بعض المنتمين الى القطاع ، ومنهم ذوو السوابق العدلية بسب عدم نظافة أيديهم .. والذين نسجوا علاقات مشبوهة مع بعض المسؤولين ، فاكتسبوا مظلة حمايتهم .. فلا تطالهم مساءلة ، ولا حساب .. ويكفي فتح تحقيق من طرف لجنة محايدة ، وبعيدة عن تأثير بعض النافذين في الأمن والسلطة المحلية .. للوقوف على التزوير والنصب والاحتيال والشطط في استعمال السلطة والتدليس .. فالأمر لا يتجاوز فتح تحقيق على سبيل المثال لا الحصر ، في رخص سيارة الأجرة التالية : سيارة الأجرة صنف 2 رقم 102 سيارة الأجرة صنف 2 رقم 2 سيارة الأجرة صنف 2 رقم 144 سيارة الأجرة صنف 2 رقم 813 سيارة الأجرة صنف 2 رقم 446 ، وفتح تحقيق أيضا في المسطرة التي اعتمدت في تسليم 320 رخصة ثقة ، دون المرور عبر التكوين ولا الامتحان كما ينص على ذلك قانون تسليم رخص الثقة الجديد ! وكذا فتح تحقيق في رخص سيارات الأجرة التي منحها الملك لبعض ابناء الخيرية الاسلامية لمساعدتهم على الاعتماد على النفس ، وتسهيل اندماجهم في الحياة العامة .. كيف انتقلت من مستغل الى آخر ؟ ما هو نصيب صاحب الرخصة ؟ هل يقبل العقل أن تكون مدة كراء رخصة الاستغلال من المستفيد تبلغ 99 سنة ، وهل يقبل كل ذي عقل سليم أن تكون المستفيدة التي توفيت ، كانت قد اكترت الرخصة لفترة 15 سنة واستلمت كل مستحقاتها ؟؟ » .
وهل هناك تسمية أخرى غير التزوير يمكن أن نسمي بها نقل الاستغلال من الأموات للأحياء ، بتوقيع الأموات يتساءل المسؤول النقابي وهل هناك نعت غير التواطؤ يمكن أن ننعت به غض الطرف عن اشتغال سيارات تحمل إشهارات بدون رخصة ، و تمكين غير المنتمين للقطاع من البطاقة المهنية بمن فيهم النساء .. ؟
إن التغاضي عن هذه المظاهر والظواهر المشبوهة ، هو الذي جعلنا كمكتب لقطاع الطاكسيات التابع للكدش ، نجري العديد من اللقاءات مع كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بها ، ورئيس الهيأة الحضرية وبعض القواد ، وصولا الى الوكيل العام ووكيل الملك .. إن كل هؤلاء المسؤولين ، أخذوا علما بهذه الاختلالات من نصب وتزوير وتدليس .. ومنهم من تفهم وأعطى أوامره بالتحري والبحث ، ومنهم من يعرف هذه الحقائق معرفة تامة ، لكنه يعمل سلطته ونفوذه للالتفاف على الحقيقة .. كما هو الحال بالنسبة لمحضر الاجتماع تحت إشراف الكاتب العام المنجز بتاريخ 28 أبريل2014 ، والذي تضمن حسب المكتب النقابي قرارات غير تلك التي تم التطرق إليها» .
« لن نظل مكتوفي الأيدي ، لكننا مازلنا مؤمنين بأن هناك مسؤولين غير راضين ، على ما يقع ، ونحن ننتظر ردة فعلهم ، لكنه انتظار داخل الآفاق المنظورة ، حتى لا تذهب مطالبنا أدراج المماطلة والتسويف» يختم المتحدث .