متابعات ..يحدث هذا بمدينة سيدي بنور

فضيحة من العيار الثقيل تلك التي كشفت عنها الإجراءات الإدارية و القرارات المتخذة من رئاسة المجلس الحضري بسيدي بنور ، و يتعلق الأمر بالاستغلال البشع للمال العام من طرف مستشار جماعي ، و هو بالمناسبة كاتب إقليمي لحزب العدالة و التنمية بسيدي بنور ، حيث ظل و لحد كتابة هذه الأسطر يستغل سكنا بدون سند قانوني ، بل الأكثر من ذلك استغلاله للكهرباء لعدة سنوات دون أن يؤدي و لو سنتيما واحدا ، لأن استخلاص فواتير الاستهلاك كانت تؤدى من مالية المجلس البلدي ( المال العام ) باعتبار أن العداد مسجل في اسمه.
عملية استنزاف مالية المجلس في إطار « تبادل المصالح « خلال الفترات السابقة، لم تجد لها مكانا في عهد الرئيس الحالي بمعية المكتب المسير ، حيث قرروا في دورات سابقة الوقوف في وجه استغلال آليات المجلس بطرق غير قانونية و التصدي لكل هدر للمال العام ، فكان الترشيد و حسن التدبير و التسيير ، و من بينها سحب عدادات الكهرباء المسجلة في اسم المجلس البلدي و التي يتم استغلالها من طرف أشخاص بطرق غير قانونية مستبيحين بذلك لأنفسهم استغلال المال العام و التمسك كما يقال بالدارجة ( بالبزولة ) ، إجراء قام المجلس البلدي بتنفيذه، حيث تم سحب مجموعة من العدادات الكهربائية و التي كانت تكلف ميزانية المجلس الشيء الكثير ، و كإجراء إداري تم فسخ العقدة مع المكتب الوطني للكهرباء في شأنها ، و استمرارا في تنفيذ قرارات المجلس الهادفة إلى السهر على حماية المال العام من الهدر كما تنص على ذلك العديد من الدوريات لوزارة الداخلية و الترشيد الأمثل لمواردها المالية ، راسل المجلس البلدي في شخص رئيسه عبد اللطيف بلبير ، و تحت إشراف باشا مدينة سيدي بنور ، المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء، في شأن فسخ عقدة الاشتراك رقم 607439 المتعلقة بالعداد الكهربائي رقم 2899856 المتواجد بدار الجماعة بالحي الإداري بسيدي بنور .
الإجراء الإداري المتخذ من طرف المجلس البلدي و الذي جاء تنفيذا لقرار دورة سابقة ، أبان عن فضيحة من العيار الثقيل و المتمثلة في كون مستغل العداد هو مستشار جماعي و كاتب إقليمي لحزب العدالة و التنمية بسيدي بنور احتل سكنا إداريا بدون سند قانوني، كما كانت فاتورة استهلاك الكهرباء تؤدى من مالية المجلس البلدي لما يزيد عن 17 سنة ، حسب مصدر مسؤول بالمجلس البلدي ! فهل هي التماسيح و العفاريت التي تحدث عنها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ؟ أم أن الأمر يتعلق بشيء آخر نجهله لكنه موجود في قاموسه المعروف ؟ يبدو أن الأمر خطير خصوصا و أن صاحبنا أبان عن تعلقه المستميت ب « البزولة » و الاستمرار في استهلاك الكهرباء و المجلس اليلدي يؤدي عنه فواتير ذلك ، و هو ما يمكن ملامسته من خلال مراسلة المدير الإقليمي بأسفي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء بتارخ 5 ماي 2014 المرجع 3/.م.ج.م./ق.د.ت/ .م.ش.ق-/150/2014 الموجهة إلى رئيس المجلس ( الوثيقة رقم 01) مفادها أن المصالح المحلية للكهرباء بسيدي بنور قد انتقلت إلى عين المكان قصد سحب العداد الكهربائي رقم 2899856 المتعلق بعقدة الاشتراك رقم 607439 ، إلا أنها اصطدمت بتعرض المدعو ( ح) بدعوى انه يقطن الدار المعنية بالإجراء ، و تضيف المراسلة« أن هذا الأخير قد وافانا برسالة تجدون طيها بالمرفقات يسجل تعرضه» .
جواب المدير الإقليمي للكهرباء، طرح العديد من التساؤلات من قبيل إن كان المجلس البلدي بسيدي بنور هو فعلا صاحب عقدة الاشتراك أم المستشار الجماعي ؟ و إن كان المكتب الوطني للكهرباء يقوم بهكذا إجراء في جميع الحالات ؟ وهل يكفي أن يكون الشخص قاطنا بالمسكن لكي لا يسحب عداد محسوب على جهة أخرى ؟ بل الأكثر من هذا وذاك و كما يقال بالدارجة « واش الكاتب الإقليمي للعدالة و التنمية اضوي على حساب ميزانية المجلس »؟ انه العبث بعينه و الاستهتار بمصالح المواطنين و الاختفاء وراء « تعرض » لا يكتسب أية قوة قانونية أو شرعية ، معلوم أن المكتب الوطني للكهرباء مؤسسة مواطنة و تساهم في التنمية المحلية بصورة أو بأخرى، و لذلك فهو مطالب بتنفيذ فسخ العقد و بالتالي سحب العداد خدمة للصالح العام و مساهمة منه في إيقاف نزيف هدر المال العام .
وحتى نكشف للمواطنين بصفة عامة و ساكنة سيدي بنور بصفة خاصة ، أنه ليست هناك مزايدات أو تحامل كيفما كان نوعه ، و أن المصلحة العامة هي الأساس ، حصلت الجريدة على نسخة من تعرض المستشار الجماعي المتضمن لصفته الشخصية (ح. ي ) متصرف مساعد الكتابة العامة لعمالة إقليم سيدي بنور ، الموجه إلى المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء بآسفي بتاريخ 4 فبراير 2014 ( الوثيقة رقم 02 ) مستندا في تعرضه إلى ثلاثة أسباب ، أولها أن طالب فسخ العقد ليس أصلا هو المتعاقد مع المكتب الوطني للكهرباء ، حيث أن مصالحكم لا تتوفر على أرشيف ملف هذا العداد لأن تاريخه يعود إلى سنة 1961 ، مما يستحيل معه إثبات أن الرئيس له الحق في الاستناد إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، و ثانيها حتى وان تم الاعتماد على مبدأ ضمان استمرارية المرفق العام من طرف الرئيس فلعلمكم فإن مدينة سيدي بنور لم يتم بها إحداث جماعة قروية إلا في سنة 1963 و كانت تسمى الجماعة القروية لبوحمام ، إذا كيف يعقل أن يبرم رئيس مجلس قروي انتخب سنة 1963 عقدا بتاريخ 01/03/1961 ، و ثالثها أن البناية المزودة بهذا العداد لا توجد ضمن ممتلكات الجماعة الحضرية لسيدي بنور، إذا كيف و بأي سند كانت الجماعة تؤدي فاتورة الاستهلاك الخاصة بالعداد المذكور، علما بأن البناية المذكورة قد شيدت في أواخر خمسينيات القرن الماضي من طرف الإنعاش الوطني لفائدة رجال المطافئ آنذاك و الوقاية المدنية حاليا ، و الدليل على ذلك هو أنها توجد ضمن قوائم السكن الوظيفي لدى المصالح المركزية للوقاية المدنية ، مما لا يدع شكا بأن هذا العداد هو باسم هذه المؤسسة . ويختم تعرضه بالقول « و عليه فإننا نطالبكم سيدي المدير بإصدار أوامركم إلى مصالحكم بسيدي بنور، بعدم فسخ العقد المذكور أعلاه، معبرين لكم أننا مستعدون لتسديد فاتورة الاستهلاك الخاصة بهذا العداد إلى حين توصلنا إلى حل يمكننا من عقد اشتراك باسمنا ، علما بأن هذه البناية يقطن بها بالإضافة إلي موظف آخر بجماعة سيدي بنور و كذلك القائد رئيس ثكنة الوقاية المدنية بسيدي بنور »!
و للقارئ أن يستخلص ما يمكن استخلاصه ، و إلى وزارة الداخلية و المكتب الوطني للكهرباء ، و إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن يقفوا على هذه الحالة التي يتم فيها الاعتراف علانية أن الرجل لا يستند إلى وثائق إدارية أو نصوص قانونية تبيح له احتلال السكن الوظيفي و استغلال المال العام في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ، و يأتي في الأخير ليعلن عن استعداده لأداء فاتورة الاستهلاك ، فأين كان سابقا ؟ و لماذا لم يحرم على نفسه الاستفادة من المال العام ؟ بل الخطير كذلك هو استفادة ثلاث أسر من هذا العداد ؟
على بنكيران أن يتمعن جيدا في فقهية أبناء حزبه التي تمادت و تطورت ليصبح المال العام مباحا و حلالا للاستفادة منه و أن ما قام و يقوم به المجلس من إغلاق لمنافذ الاستفادة غير المشروعة حرام ؟
لكي نقف على الحقائق و البحث في مضمون الأسباب الثلاثة لما سمي ب « تعرض « ،انتقلت الجريدة إلى وكالة المكتب الوطني للكهرباء بسيدي بنور ، واستفسرت إن كان المجلس الحضري هو المعني بعقد الاشتراك المذكور ، فكانت الإجابة واضحة و لا تحتاج إلى المزيد حيث أكدت السيدة المديرة أن العقد يهم المجلس و أن جميع الفواتير المتعلقة بالعداد المذكور تستخرج في اسم المجلس و تستخلص منه كذلك. وعن الكرونولوجيا التاريخية وعلاقتها بعقد الاشتراك و أن البناية ليست في ملكية المجلس ، أفادت بأن ذلك لا علاقة له بالموضوع، و بالتالي فلا يستند إلى أسس قانونية، موضحة أن المشكل مطروح على المدير الإقليمي و الدراسة في شأنه مفتوحة في القسم القانوني المختص بمثل هذه القضايا ...
خلاصة القول و في جملة بسيطة « اللي بغا الضو امشي ادير عداد ديالو « وقد اعترف الرجل في الأخير بذلك حين قال في تعرضه أنه مستعد لأداء فاتورة الاستهلاك ، غير أنه لم يستطع أن ينفي استفادته طيلة هذه السنين من مالية المجلس بخصوص أداء فاتورة استهلاك الكهرباء و لم يستطع الإدلاء بما يفيد تواجده القانوني بهذا المسكن و غير ذلك من الأمور .
يحضرني استجواب لهذا الرجل أجراه مع أحد المواقع الالكترونية المحلية بتاريخ 25 / 01 / 2011 حين سئل عن استيلائه على منزل ور بطه بالماء و الكهرباء... فكان رده يحمل تفسيرا آخر و مبررات أخرى و كرونولوجيا تاريخية أخرى و يبرر تواجده بكونه استأذن من طرف بعض الأشخاص ، و للأمانة ننقل جزءا منه « ... كما يعرف أبناء مدينة سيدي بنور هو عبارة عن مكاتب قديمة بنيت كما يقولون في سنوات الأربعينات من القرن الماضي على يد المستعمرين و قد تم استغلاله كمقر لرجال الإطفاء في فترة من الفترات و استغل كمقر للجماعة في فترة أخرى و أخيرا كمقر للحاكم القروي ، و أول من استغله كمسكن هو المسؤول عن ثكنة الوقاية المدنية بسيدي بنور ثم بعد ذلك تسلمت جزءا من هذه المكاتب على يد السيد رئيس دائرة سيدي بنور بوشعاب اسويلم بعد استشارة مع السيد رئيس المجلس البلدي السابق و ذلك سنة 1997 ... » من خلال ما ذكر فإن الكاتب الإقليمي لحزب العدالة و التنمية لم يستول على سكن بدون سند قانوني، بل غير معالمه ، لأنه استلمه على شكل مكاتب ، و بقدرة قادر تحول إلى سكن وظيفي ، و أن ذلك تم باستشارة مع رئيس المجلس السابق في الوقت الذي يردد أن المجلس لاعلاقة له بالمسكن ( سبحان الله ) .
المجلس الأعلى للحسابات الذي زار ممثلوه بلدية سيدي بنور مؤخرا و بعد اطلاعه على المعطيات التامة في الموضوع ، طالب المجلس في شخص رئيسه باسترجاع المبالغ المالية المستخلصة عن طريق الخطأ في هذا الباب ، و أن القانون واضح في مثل هكذا حالة بما فيها اللجوء إلى القضاء .
و لمعرفة وجهة نظر المجلس البلدي تجاه التعرض و كذا رد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء ، أدلى لنا رئيس المجلس الحضري بنسخة من رد المجلس ( الوثيقة 03 ) المسجل تحت عدد 1363 بتاريخ 8 مايو 2014 تحت إشراف باشا مدينة سيدي بنور جاء فيه « فجوابا عن إرساليتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ، نعبر لكم عن اندهاشنا و استغرابنا من تعاملكم بالاستجابة و تأييد التعرض عن طلبنا الذي يهدف إلى ترشيد نفقات الجماعة الحضرية لسيدي بنور و بالتالي نعتبره إلزاما لهذه الجماعة بأداء فاتورة عن منزل يسكنه الغير . إن المراسلة التي تعتمدون عليها لعدم فسخ العقدة المشار إليها بالموضوع ، هي من حيث الشكل لا تمثل دليلا و لا وثيقة معترفا بها أو شهادة إدارية مشهود بقوتها و اعتبارها و هي أيضا من حيث المضمون تتطرق إلى سرد أحداث و وقائع كرونولوجية لعقار ليس لصاحب المراسلة أن يدلي بأي سند قانوني يثبت صيغة استغلاله أو التصرف فيه كما يعترف ضمنيا بأنه لا يتوفر على أي عقد اشتراك باسمه . وحيث أن العداد رقم 0002899856 _23 ، مثل باقي العدادات التي تم فسخ عقدة اشتراكها كانت و مازالت جميع فواتيره توجه من طرف المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب إلى مصالح الجماعة وفق معطيات ( العنوان ، نوعية الانخراط ، نوعية الفوترة ) و تستخلص مستحقاته من ميزانية الجماعة الحضرية لسيدي بنور ، وحيث أن مصالح الجماعة الحضرية لسيدي بنور تسعى إلى ضبط جميع الوضعيات التي لا تهم تحملات الجماعة المحددة في المادة 39من الظهير الشريف رقم 02 . 09 . 1 الصادر في 22 صفر 1430 ( 18 فبراير 2009 ) بتنفيذ القانون رقم 08 . 45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية و مجموعاتها و إلى العمل على استرجاع ما تم صرفه عنها من أموال بطريق الخطأ ، فإني أطلب منكم مجددا و بالأثر الرجعي، وقف سريان هذه العقدة ، مع موافاتنا بجرد لمجموع استهلاكها منذ أقدم فاتورة يتوفر عليها أرشيفكم إلى تاريخه » .
الأمور واضحة ، و لا تحتاج إلى مزيد من التملص والتماطل في تنفيذ طلب الجماعة الحضرية ، و القاضي بفسخ عقد العداد و هذا من حقها ، بل من واجبها حفاظا على المال العام من الهدر و ترشيدا لمالية الجماعة الحضرية بما يعود بالنفع على الساكنة تعلق الأمر اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا ... فالمكتب الوطني بهذه الخطوات يعلن تواطؤه مع ما هو مخالف للقانون، لأن فسخ العقد ليس مرهونا بسحب العداد الذي يبقى من اختصاص المصالح المحلية للكهرباء ، لا يهم من يتعرض بواسطة مراسلات لا قيمة قانونية لها سوى أنها أسقطت القناع عن هؤلاء ليظهروا على حقيقتهم أمام المواطنات و المواطنين الذين من حقهم معرفة أين تصرف مالية جماعتهم الحضرية ؟ و كذا إن كان الرجل الذي اختاروه أمينا شريفا يدافع عن مصالحهم و يحمي حقوقهم من الضياع و منها المال العام ؟».
فإلى متى ستستمر هذه المهزلة و إلى متى سيظل والي جهة دكالة عبدة و عامل إقليم سيدي بنور ملتزمين الصمت على هكذا تجاوز ؟ فأين نحن إذن من شعار التنمية المحلية ؟ و أين نحن من حماية المال العام ؟
على سبيل الختم :
بالأمس و نحن نتابع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سواء في خرجاته المعهودة أو في البرلمان، يوصي، بل يؤكد على تطبيق القانون و حسن تدبير المال العام ، و أن على الجميع محاربة كل فساد وإفساد ، نحيله اليوم وفق منطوقه ، على هذا الملف الذي قاوم فيه كاتبه الإقليمي بسيدي بنور العضو المستشار بالمجلس الحضري، بكل ما يملك من قوة و يفقه من نصوص « أدبية » خصوصا في السرد و الحكي حتى يستمر المجلس في تكبد أداء فواتير استهلاك الكهرباء عنه! ، .