أمانديس تثير غضب التطوانيين وأنباء عن قرب مراجعة العقد

كشف مواطنو تطوان عشوائية الفواتير التي تصدرها شركة أمانديس للتدبير المفوض في الماء والكهرباء والتطهير السائل بتطوان، فضلا عن المضيق والفنيدق ومرتيل، وذلك من خلال تنظيمهم لوقفات احتجاجية ضد الشركة المعنية، منددين بالفواتير الخيالية التي أصبحت تلهب جيوبهم.
وفي هذا السياق، قال محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، إن مجموعة من الفواتير التي تصدرها شركة أمانديس غير مفهومة وتحتاج إلى توضيح مفصل من الشركة المعنية، مضيفا أنه حتى اللقاء الذي دعت إليه لجنة التتبع منذ شهرين من الآن وحضرته بعض جمعيات المجتمع المدني والصحافة لم يف بالغرض، وبقيت مجموعة من التوضيحات بدورها تحتاج إلى توضيح، وأكد المتحدث أن شركة التدبير المفوض تستخلص فاتورة غير واقعية خاصة خلال فترة العطلة بالنسبة للموظفين المكلفين بمراقبة العدادات، ولذلك تقوم الشركة المعنية بتحديد الفاتورة انطلاقا مما يمكن تسميته بالمعدل العام للاستهلاك، وعندما يقوم الموظفون بإعادة قراءة العدادات يعملون على مراجعة الفواتير وتحيين الأرقام الحقيقية، مما يتطلب فرض تسعيرات مضاعفة تطال حتى الذين لم يقيموا بمنازلهم خلال شهر معين، وهو ما يثير استغراب المواطنين، لكونهم يؤدون فاتورة باهظة رغم عدم استهلاكهم للماء والكهرباء، يضاف إليها 100 درهم تقريبا تكلفة الربط وكراء العدادات، حسب مبررات الشركة، ورغم ذلك يقول ادعمار فإنه يضل أمرا غير مقبول.
أفاد المتحدث للموقع، أن بعض بنود عقدة الشركة في هذه المرحلة توجد رهن المراجعة، بعد مرور حوالي 10 سنوات على توقيع هذه الشركة لعقد التدبير المفوض بالمدينة المعنية، على اعتبار أنه يتم كل 5 سنوات مراجعة بعض بنود العقد، حسب ما تنص عليه الاتفاقية التي وقعت في عهد المجلس السابق سنة 2002، مضيفا أن العقد يسمح لكل طرف بأحقية فسخه في حالة ما إذا اتضح إخلال أحد الأطراف بشروط أو أحد البنود الموجودة به، مع الإدلاء بالحجج المقنعة، كما يمكن فسخه بالتراضي بين الطرفين في حالة استحالة أو صعوبة استمرار التدبير.
وأضاف ادعمار إن لجنة التتبع التي يترأسها من بين مهامها النظر في تفاصيل الملف ككل، فضلا عن الاستثمار والتجهيز، وتعمل حاليا هذه اللجنة على التواصل مع الشركة المعنية من أجل الوقوف على كل الإشكالات التي كشف عنها المواطنون من خلال احتجاجاتهم المبررة ضد الشركة، حيث ستطالب لجنة التتبع بمراجعة الفواتير وتحمل الشركة لمسؤوليتها في الإشكالات التقنية التي تعرض الشركة وعدم تصريف ضريبة هذه الإشكالات ضد المواطنين، ومطالبتها بضرورة العمل على تحديد الفواتير الحقيقية وليس الجزافية.
عبد اللطيف حيدة | حزب العدالة والتنمية