أغلبية كبيرة من المغاربة ترى في الاتحاد الأوروبي شريكا مهما

أفادت نتائج استطلاع - قياس رأي نشرت يوم الاثنين من قبل مركز الإعلام حول الجوار الأوروبي بأن أغلبية كبيرة من المغاربة ( 72 بالمائة) ترى في الاتحاد الأوروبي شريكا مهما للمملكة.
وحسب نتائج هذا الاستطلاع الذي استندت إلى نتائج ألف استجواب أجريت في الفترة ما بين دجنبر 2013 ويناير 2014، فإن أزيد من 71 بالمائة من المغاربة يعتبرون أن المغرب يتقاسم ما يكفي من القيم المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لإرساء تعاون معه.
وكشفت الدراسة التي مولها الاتحاد الأوروبي أن ما يقارب ثلاثة أرباع المغاربة المستجوبين يرون أن دعم الاتحاد الأوروبي يساهم بشكل كبير في تنمية المغرب وأن 63 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أن الاتحاد بأعضائه ال28 أرسى السلم والاستقرار في منطقة المغرب العربي. وكشفت الدراسة أيضا عن أن أغلبية كبيرة من المغاربة (76 بالمائة) تنظر إيجابيا للاتحاد الأوروبي فيما يثق حوالي 71 بالمائة منهم في الاتحاد الأوروبي أكثر من أي منظمة دولية أخرى (46 بالمائة في الجامعة العربية و40 بالمائة في الأمم المتحدة).
وحسب الدراسة، فإن 87 بالمائة من الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن الاتحاد الأوروبي يرتبط بعلاقات جيدة مع المغرب مقابل معدل في حدود 74 بالمائة في مجمل المنطقة المغاربية.
ووفق هذا الاستطلاع، فإن المغاربة أكثر تفاؤلا بخصوص مستقبل بلدهم مقارنة بباقي شعوب المنطقة. ففيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد يعتبر 68 بالمائة أنه جيد فيما عبر 55 بالمائة عن ثقتهم بأنه سيتحسن أكثر.
وأكد مركز الإعلام حول الجوار الأوروبي أن 79 بالمائة من المستجوبين عبروا عن ارتياحهم لمسار الديمقراطية في المغرب وهي نسبة تفوق كثيرا المعدل المسجل في المنطقة والذي لا يتجاوز 56 بالمائة. ويندرج قياس الرأي حول جوار الاتحاد الأوروبي في إطار البرنامج الإقليمي للتواصل الذي يموله الاتحاد ويهدف إلى تقييم المعارف والتمثلات حول سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي وأنشطته وبرامجه للتعاون.
و من جهة اخرى أعرب المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين بالرباط، عن إرادتهما وطموحهما المشترك لتعميق «الشراكة المتميزة» و»العلاقات الممتازة» التي تربطهما منذ سنوات.
وأكد المفوض الأوربي المكلف بالسياسة الأوربية للجوار والتوسع، السيد ستيفان فول، الذي يقوم بزيارة للمغرب، «طموحنا المشترك هو تعميق شراكتنا المتميزة وعلاقتنا الممتازة بما يعود بالنفع على شعوبنا».
وشدد المسؤول الأوربي في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، عقب مباحثات أجراها على انفراد، أن زيارته للمغرب تهدف إلى «إعطاء دفعة جديدة وطموحات جديدة لعلاقاتنا»، مبرزا «الأهمية الاستراتيجية لشراكتنا مع المغرب».
وقال إن «المفوضية الأوروبية تأمل في الحفاظ وتعزيز حوارها السياسي والتقني مع المغرب في مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك»، مضيفا أن الاتحاد الاوربي يطمح إلى استغلال «المؤهلات في تعاوننا» خاصة في تقوية وتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق مناصب الشغل والاندماج الاجتماعي.
ونوه السيد فول بكون المغرب أصبح «بلدا نموذجا على المستوى الاقليمي وأبدى انخراطا تاما مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفا أن الشريكين «يتجهان من الآن فصاعدا نحو المستقبل» .
وتوقف المفوض الأوربي طويلا عند الاصلاحات التي قام بها المغرب، مشيرا في هذا الصدد «للدور المتنامي للنساء في الحياة العامة والسياسية» وأيضا إصلاح العدالة خاصة إصلاح القضاء العسكري.
وشجع بهذه المناسبة المغرب على الحفاظ على هذه الوتيرة ومواصلة تقدمه في مجال الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا أنه «بالرغم من الاكراهات المالية التي يعرفها الاتحاد الاوربي حاليا، سنحافظ على جهودنا من أجل التعاون مع المغرب».
وسجل السيد فول أن الاصلاحات الهامة والطموحة تشكل «أساس ومحرك شراكتنا»، مضيفا أن المحادثات مع السيد مزوار همت بالأساس «مستوى الطموح الذي نسعى للحفاظ عليه واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق».
وأشار في هذا الصدد إلى أن المفاوضات تتواصل حول الشراكة والتنقل، في حين ستستأنف عما قريب المفاوضات من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة وإعادة الإدماج.
من جانبه، أكد السيد مزوار على الطموحات «القوية جدا» من الجانبين والتي «تفرض علينا العمل بذكاء والصرامة اللازمتين»، مشيرا إلى أن المغرب والاتحاد الاوربي اتفقا على إغناء روابطهما الثنائية بÜ»آليات تمكن من العمل ومعالجة الصعوبات بالسهولة والسرعة اللازمتين».
وأوضح أن هذا الاجراء يشكل عنصرا سينضاف الى باقي الآليات لإغناء أجندة الطرفين ، مشيرا في هذا الصدد إلى مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق واتفاق التنقل بالاضافة إلى اتفاقيات أخرى ذات طابع اقتصادي لازالت في طور الاعداد.
وعند توقفه عند الروابط التي تجمع بين المغرب والاتحاد الاوربي، أكد السيد مزوار أن الأمر لا يتعلق بعلاقات ترتبط بحدث ما أو ظرفية فهي «علاقات شراكة استراتيجية تجسد التقاء وتقاسم قيم الحرية وحقوق الانسان والديمقراطية والمقاولة الحرة والسلم والأمن في المنطقة والعالم».
وحرص الوزير، من جهة أخرى، على التأكيد على أن طبيعة الاصلاحات التي يباشرها المغرب «تستجيب للنموذج المجتمعي الذي اخترناه والذي يقوم على الانفتاح والديمقراطية والتسامح وحقوق الانسان واحترام القيم الكونية، والذي ينعكس على الحياة اليومية للسكان «.
وأشار إلى أن جيلا جديدا من الاصلاحات ستتم مباشرتها «تتلاءم ودرجة النضج والتطور الذي بلغه المجتمع المغربي وقدرته على استيعاب الاصلاحات»، مضيفا أن أوجه أخرى من الشراكة «ستسير في هذا السياق من الالتقائية من خلال ملائمة بعض القوانين للمغرب لمقتضيات الاتحاد الاوربي حتى نكون في مستوى جميع مظاهر شراكتنا».