احتقان اجتماعي بأمانديس طنجة يهدد بشل أداء الشركة

تعيش شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، منذ عدة أيام احتقانا اجتماعيا غير مسبوق، بسبب قرار مستخدمي الشركة الفرنسية الحاملين للشواهد العليا والمرتبين في السلاليم الدنيا تنفيذ خطوات احتجاجية تصعيدية يمكن أن تصل إلى حد شل أداء الشركة التي تدير مرفقا حيويا لا تخفى أهميته الاستراتيجية على من يهمه الأمر.
ويطالب المحتجون من الجماعة الحضرية باعتبارها السلطة المفوضة، و وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية، بضرورة تحمل مسؤولياتهما الكاملة في ما تعرفه أمانديس من احتقان بسبب رفض هاته الأخيرة تنفيذ القرار الحكومي رقم 368 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2011 والقاضي بإدماج حاملي الشواهد العليا في السلم العاشر، في الوقت الذي نفذته جميع الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وقد علمت الجريدة أن ممثلي المستخدمين أمهلوا السلطات العمومية في شخص الوالي اليعقوبي مهلة 10 أيام من أجل إجبار الشركة الفرنسية على تنفيذ مضامين القرار الحكومي قبل تنفيذ خطواتهم النضالية التي ستتخذ منحى تصعيديا سيصل إلى خوض اعتصامات مفتوحة وشل أداء الشركة إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة.
وتعرف شركة أمانديس أوضاعا غير طبيعية منذ إعلان نيتها الرحيل عن المغرب وبيع جميع أسهمها لشركة أكتيس البريطانية ذات التمويل القطري، حيث أفادت مصادر متطابقة أن مسؤولي الشركة الفرنسية يتجهون إلى توتير الأجواء وخلق البلبلة، والتلكؤ في تنفيذ التزاماتها الاستثمارية تجاه مجلس المدينة لإعطاء الانطباع بأن أمانديس تتجه للإفلاس، بهدف إرغام مجلس المدينة ووزارة الداخلية على المصادقة على صفقة التفويت، خاصة بعد أن ظهرت مؤشرات قوية تفيد بتوجه مجلس المدينة باعتباره السلطة المفوضة إلى رفض المصادقة على التفويت، وهو ما أصاب مسؤولي الشركة الفرنسية بالإحباط لأنهم كانوا يراهنون على إتمام الصفقة من أجل إعادة التوازن المالي لشركة فيوليا الفرنسية المالكة لأسهم أمانديس.
وحذرت المصادر من مغبة تلكؤ مجلس المدينة ووزارة الداخلية في عدم التعامل بجدية وصرامة مع شركة أمانديس، لأن الأوضاع تتجه إلى الانهيار وهو ما ستكون له عواقب جد وخيمة يصعب التحكم في تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على مدينة طنجة باعتبارها القطب الاقتصادي الثاني في المملكة.