أمانديس في ذمتها 28 مليار سنتيم لمجلس مدينة طنجة.. والعمدة يتجه لتمرير صفقة تفويتها

في الصورة الصورة: عمدة طنجة فؤاد العماري
فضيحة مدوية كشف عنها تقرير المراجعة التعاقدية للتدبير المفوض لمصالح التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء بمدينة طنجة من طرف شركة أمانديس طيلة الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012، ذلك أن الشركة الفرنسية مدينة للجماعة الحضرية لطنجة ب 28 مليار سنتيم إلى حدود متم 2012 حسب ما خلص إليه مكتب دراسات عهد إليه بافتحاص تسيير واستغلال الشركة للمرافق المفوض لها أمر تدبيرها.
وحسب ذات التقرير، الذي اطلعت الجريدة على أهم مضامينه، فإن أمانديس ظلت ترفض الموافقة على المراجعة الخماسية وفقا لما ينص عليه الفصل 56 من عقد التدبير المفوض، حيث كان من المفروض أن تتم المراجعة سنة 2007، غير أن الشركة الفرنسية ظلت تتملص من الأمر ورفضت تسليم المعطيات الضرورية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمارات والتكاليف، إلى السلطة المفوضة (الجماعة الحضرية لطنجة) أو إلى الخبراء ومكاتب الدراسات المعتمدين من هاته الأخيرة. وعلى الرغم من تدخل وزارة الداخلية فإن أمانديس ظلت على موقفها الرافض حتى نهاية 2012، حيث سجل تغيير تدريجي في موقف الشركة إلى أن وافقت في الأخير على إجراء المراجعة التعاقدية، وهو الموقف الذي أرجعته مصادر موثوقة إلى قرار الرحيل عن المغرب الذي اتخذته فيوليا الفرنسية المالكة لأسهم أمانديس وشروعها في التفاوض مع شركة أكتيس البريطانوقطرية.
الخطير في الأمر أنه بالرغم من ال 28 مليار سنتم التي بذمة أمانديس لفائدة الجماعة الحضرية لطنجة، وفي غياب أي مؤشرات تفيد بقبول الشركة الفرنسية أداء ما بذمتها من ديون، فإن مصادر مقربة جدا من مطبخ القرار بمجلس المدينة، أكدت للجريدة أن فؤاد العماري عمدة المدينة يتجه إلى تمرير صفقة التفويت لفائدة شركة أكتيس، وهو الموقف الذي لم ينفه العماري في تصرح للجريدة، مؤكدا أن لا خيار له غير الموافقة على صفقة التفويت، ومن يمتلك حلا بديلا فليطرحه، وأنه سيعمل على إقناع مجلس المدينة بالمصادقة على هذا الخيار، مضيفا في ذات التصريح أن مصلحة المدينة تقتضي ذلك على اعتبار أن الشركة البريطانوقطرية ستضخ إمكانات مالية هامة للوفاء بالتزامات أمانديس الاستثمارية بالمدينة!...
ويطرح موقف عمدة طنجة العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا التغير المفاجئ خاصة وأنه كان من المتحمسين لخيار شراء عقد التدبير المفوض من شركة أمانديس وفقا لما تتيحه بنود العقد المبرم بين الطرفين، خاصة وأن الحصة الكبرى من قيمة العقد هي على شكل ديون لفائدة الأبناك المغربية، وهو ما كان يتيح إمكانية إنشاء شركة التنمية المحلية بمساهمة من الجماعة والقطاع الخاص يعهد لها تدبير هذا المرفق، أخذا بعين الاعتبار أن %99 من الأطر التي تتحمل مسؤولية تدبير أمانديس هم مغاربة.
وختمت مصادر الجريدة تصريحها بالتأكيد على أن تمرير صفقة تفويت أمانديس لأكتيس البريطانوقطرية من دون إجراء افتحاص شامل لفترة تدبير الشركة الفرنسية، ومن دون ضمانات حول تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الاستثمارية، سيكون بمثابة تواطؤ مكشوف مع أمانديس على حساب مصالح المدينة.