السياسة الفلاحية خارج تغطية التدبير الحكومي .. : علي لطفي في المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الديمقراطية للفلاحة

بتاريخ  8 يونيو 2014 وتحت شعار: « معا من أجل تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الفلاحي و ضمان الأمن الغذائي» ، افتتحت المنظمة الديمقراطية للفلاحة مؤتمرها الوطني  الذي ترأسه محمد النحيلي عضو المكتب التنفيذي، على إيقاع مداخلة علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل  التي تطرقت إلى ظروف العمل والأوضاع المزرية للشغيلة الفلاحية المحرومة من الاستفادة من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يستفيد منه فقط 70000 عامل من بين ما يفوق المليون المشغل في هذا القطاع الذي يتكون من العمال الزراعيين والمياه والغابات ومراكز الاستثمارات الجهوية، ناهيك عن القطاع الفلاحي بالوزارة.
كما أكد علي لطفي على المخاطر التي يتعرض لها العاملون من جراء استعمال المواد الكيماوية ، حيث تنتج عنها أمراض مزمنة ومن أخطرها مرض السرطان. كما أشار المتدخل إلى غياب تطبيق مدونة الشغل على مستوى الحماية الاجتماعية واحترام الساعات القانونية للعمل.
وفي خضم هذه المداخلة، تساءل الكاتب العام للمنظمة عن ماهية الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، حيث استغرب من غياب مقاربة اجتماعية عادلة لفائدة الفلاحين الصغار مقابل استفادة أقلية من حصة الأسد من الميزانية الضخمة المرصودة في  إطار المخطط الأخضر، مما يكرس مفهوم إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، متسائلا في هذا الاتجاه عن الصمت الحكومي المطبق تجاه هذه الوضعية الشاذة.
كما أبرز علي لطفي خطورة استنزاف المياه الجوفية التي تعتبر  مصدرا أساسيا للفلاحة والأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى غياب رؤية استراتيجية  استباقية تروم إلى الحفاظ على الموارد المائية وترشيدها.
وفي نفس مداخلته، تطرق الكاتب العام للمنظمة إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي  في الاتجاه الذي  يخدم مصلحة المغرب، ويسهل تصدير المنتوجات الفلاحية إلى أوربا دون وضع عراقيل أمام المنتوج الوطني.
كما ختم مداخلته  بعرضه لمجموعة من المطالب المرتبطة بالعاملين بالقطاع الفلاحي.
ولقد عرفت الجلسة الافتتاحية مداخلة كل من  محمد بنزيزون عن  العمال الزراعيين وكمال لغمام عن قطاع المياه والغابات وعبد الهادي ولد الهاشمي عن المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي وبوزيان لقصير عن القطاع الفلاحي، حيث تقاطعت هذه المداخلات حول الظروف المزرية التي تعيشها الشغيلة الفلاحية وغياب معالجة تدبيرية لإصلاح أوضاعها العامة، مطالبين بتحقيق مطالبهم المادية والمهنية والمعنوية.
وبعد نقاش عميق ومستفيض لوثائق المؤتمر من طرف المؤتمرات والمؤتمرين، والتي عكست المشاكل والإكراهات التي تعتري القطاع والمطالب الملحة القمينة بإصلاح أوضاعهم المادية والمهنية، وبعد المصادقة على القانون الأساسي تم انتخاب الكاتب الوطني كمال لغمام بمعية المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للفلاحة.
و اختتم اللقاء بإصدار البيان الختامي الذي سنعمل على نشره لاحقا.