نداء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للمشاركة في المسيرة العمالية الشعبية المنظمة يوم الأحد 27 ماي صباحا بالدار البيضاء إن اللجنة الادارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للإتحاد المغربي للشغل المجتمعة يوم الاثنين 21 ماي 2012، بعد استعراضها للأوضاع المزرية لشغيلة القطاع الفلاحي والغابوي ووقوفها على التماطل والتجاهل الحكوميين في التعامل مع مطالب الموظفين والمستخدمين والعمال الزراعيين والفلاحين الكادحين، وعلى الحوار الاجتماعي العقيم؛ وتجاوبا مع نداء الاتحاد النقابي للموظفين لدعم المبادرة النضالية الوحدوية التي أطلقتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وشاركت فيها الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمتجسدة في تنظيم مسيرة عمالية شعبية ذات طابع وطني يوم الأحد 27 ماي بالدار البيضاء (الانطلاق من درب عمر ساحة النصر على الساعة العاشرة صباحا)، تنادي كافة الفروع الجامعية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية إلى المشاركة بقوة وحماس في المسيرة الوطنية ليوم 27 ماي 2012 والتي من المؤمل أن تكون انطلاقة لمسلسل نضالي تصاعدي من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وبناء الوحدة النقابية المنشودة لتقوية النضال العمالي الشعبي على طريق تحقيق الديمقراطية الحقيقية المنشودة. وستكون هذه المسيرة مناسبة بالنسبة للجامعة للتأكيد على: 1. رفض مسلسل تفكيك القطاع العمومي الفلاحي والغابوي وتفويته للخواص والمجازفة بالسيادة الغذائية للشعب المغربي عبر توجيه الإنتاج أساسا لطلبات الأسواق الخارجية على حساب الغداء الأساسي للمواطنات والمواطنين، وضدا على المتطلبات الحقيقية للتنمية الفلاحية والقروية. والمطالبة بسياسة فلاحية تحقق السيادة والأمن الغذائيين للشعب المغربي في إطار إصلاح زراعي ديمقراطي يعطي الأرض للفلاحين الصغار ويرد الاعتبار لتعاونيات الفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين ويوفر الماء والدعم والتأطير التقني لنشاطهم. 2. التنديد بالتفويتات المشبوهة التي يعرفها القطاع الفلاحي والغابوي تحت ذريعة دعم الاستثمار والمطالبة بالمحافظة عليه باعتباره ملكا عاما للأجيال القادمة، ووضع حد لإهدار إمكانيات الفلاحة المغربية من طرف المستفيدين من تفويت أراضي صوديا وسوجيطا وباقي أراضي الملك العام الفلاحي وفسخ العقود مع جميع المخالفين وتطبيق الجزاءات القانونية عليهم، وتفعيل لجنة متابعة الجانب الاجتماعي 3. وضع حد لنهب المال العام على مستوى المؤسسات العمومية والتعاضديات ولسوء التسيير ومحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه القضايا. 4. فرض احترام قانون الشغل وقوانين الضمان الاجتماعي من طرف الباطرونا الزراعية ووضع حد لاستغلالها المكثف للعاملات والعمال الزراعيين وتوفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وخلال نقل العاملات والعمال نحو الضيعات الفلاحية. 5. وضع حد لاستعمال السلطة للفصل 288 من القانون الجنائي لمحاربة العمل والتنظيم النقابي للعمال وللهجوم المتنامي للباطرونا الزراعية على الحريات النقابية والتنظيم النقابي وتوقيف مسلسل التسريحات الجماعية للعمال الزراعيين وإرجاع المطرودين. 6. التعجيل بتطبيق مضامين اتفاق 26 أبريل على علاته وتوحيد الحد الأدنى للأجور ما بين الفلاحة والصناعة، والمطالبة بالترقية الاستثنائية و إعمال السلم المتحرك للأثمان والأجور و الزيادة في المعاشات. 7. الإصلاح الديمقراطي الجدري لأنظمة التقاعد وللنظام التعاضدي وتصحيح الاختلالات التي رافقت تطبيق التأمين الإجباري عن المرض. 8. محاربة كل أشكال التمييز الجنسي والنهوض بأوضاع المرأة العاملة بالقطاع القطاع الفلاحي والغابوي والاستجابة لمطالبها الخاصة. عاشت الطبقة العاملة موحدة ومناضلة
