توقيف مسؤولين كبار بوزارة العدل بسبب الغش في صفقات عمومية والامتحانات

علمت الجريدة من مصادر مطلعة بأن حركة غير عادية عاشتها مصالح وزارة العدل على المستوى المركزي، مساء أول أمس بعد أن أعلن عن توقيف مسؤولين كبار بالوزارة، حيث تم إعفاء مدير التجهيز وتدبير الممتلكات من مهامه، وكذا عدد من رؤساء المصالح الهامة والحساسة بالوزارة ، كما شملت العملية تغيير عدد من رؤساء الأقسام من مصالحهم وإلحاقهم بمصالح أخرى داخل الوزارة.
وأفاد مصدر للجريدة بأن مسؤولا ساميا بالوزارة شوهد وهو يبكي، وفي حالة سيئة بعد إخباره من طرف لجنة التحقيق ببعض النتائج، خاصة وأن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد، حسب نفس المصدر، بل إن متابعات قضائية ستجري في حق المتهمين الذين عزلوا من طرف لجنة التحقيق.
وكانت لجنة تحقيق مشكلة من طرف المفتش العام لوزارة العدل والكاتب العام وغيرهما، انكبت على معالجة شكاية كان أحد أطر الوزارة تقدم بها للوزير الرميد قبل أكثر من سنة حول وجود خروقات خطيرة شابت إنجاز عدد من المحاكم على عهد الوزير الرميد،
وكذا عمليات غش كبيرة في المباريات التي تتم على مستوى الوزارة، وكان جزاء فاضح الفساد التنقيل التعسفي إلى خارج مدينة الرباط، بشكل غير مبرر، بل وانتقامي .
وكان الشخص المذكور تمكن من إبلاغ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عبر أشرطة صوتية تؤكد وجود «اختلالات وتلاعبات»، بحضور مدير ديوانه محمد بنعليلو، و قدم الموظف للوزير معطيات دقيقة عما يجري من «خروقات وتلاعبات» في الصفقات داخل وزارته، مشيرا بالأسماء إلى عدد من النافذين بالوزارة، وقد وعد الرميد الموظف بفتح تحقيق، ولكنه لم يفعل حينها، مما جعل الأمور تتطور وصارت قضية رأي عام.
وتحدثت مصادر الجريدة عن تلاعبات بمئات ملايين السنتيمات، همت صفقات إنجاز عدد من المحاكم والإدارات التابعة للوزارة وكذا تزوير نتائج مباريات والتدخل في نتائجها.
ليبقى التساؤل هل ستحيل الوزارة المكلفة بالعدل والحريات المتهمين للقضاء لرفع كل لبس في هذه القضية، ليكون القضاء هو الفيصل في كل ما سبق من تهم، عملا بالقاعدة المؤسسة للعدالة«كل متهم بريء حتى تثبت إدانته».