تعتبر الأسرة نواة المجتمع،فهي اللبنة الأولى والمكون الأساسي له وهي التي سيتربى فيها أجيال الغد الذين من المفروض أنهم من سيحمل المشعل مستقبلا.فهي تؤثر فيه سلبا او إيجابا،سواء بالقوة أو الضعف،التقدم او التخلف،فبصلاحها يصلح المجتمع ،وبفسادها يفسد،فإذا أردنا بناء مجتمع محصن بمواطنة صالحة وبصرح تنموي حضاري آمن، ومجتمع متقدم فلزاما علينا أن نعطي للأسرة العناية الكاملة وذلك بالنهوض بوضعيتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.ودستور2011 تدارك الدور المحوري والمهم الذي تلعبه الأسرة في بناء المجتمع ، فنص في الفصل 32 على تأسيس مجلس استشاري للأسرة والطفولة الذي سيتولى حسب الفصل 169 من الدستور تأمين وتتبع وضعية الأسرة والطفولة. والأسرة هي زوج وزوجة وأطفال ناتجين عن علاقة زوجية شرعية والزواج بدوره قد عرفه دستور 2011 بأنه تلك العلاقة القائمة على زواج شرعي ،وحسب المادة 19 من مدونة الأسرة تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية كاملة، ونلاحظ هنا أن المشرع المغربي اشترط في الزواج الأهلية القانونية والتي حددها الدستور في 18 سنة كما اشترط توفر القوة العقلية ،وهذان الشرطين مهمين لتكوين أسرة فحينما يبلغ الفتى أو تبلغ الفتاة سن الثامنة عشر يكتمل نضجهما العقلي والجسماني ،فالفتاة في هده المرحلة من تكوينها الفسيولوجي يصبح جهازها التناسلي قابل لإقامة علاقة جنسية، وكذلك قادر على احتضان جنين ،إما من الناحية العقلية ففي هده المرحلة تستطيع الفتاة تدبير شؤونها الأسرية باستقلالية تامة ،بعيدا عن أسرتها وأسرة زوجها. لكن هدين الشرطين المتمثلين في النضج العقلي و الجسماني لا يتوفران في الفتاة القاصر، فهده الأخيرة غير مستعدة لتكوين أسرة ،نظرا لعدم اكتمال نضجها سواء العقلي أو الجسماني ،لكن بالمقابل وعلى ارض الواقع نجد أن زواج القاصرات قد استفحل في المغرب، فحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والحريات نجد أن عدد هدا النوع من الزواج خلال سنة 2010 بلغ 34777 ،سنة 2011 بلغ 39031 إما سنة 2013 فقد بلغ 35152 ،فمن خلا ل هده الإحصائيات يتضح بأن المادة 21 من مدونة الأسرة والتي تنص على إمكانية تزويج القاصر تستغل أيما استغلال بالرغم من إنها استثناء ،ناهيك عن التحايل الذي قد تقوم به بعض الأسر في حالة رفض القاضي إعطاء الإذن بتزويج القاصر، وهنا تطرح تساؤلات من قبيل: ماهي أسباب استفحال ظاهرة زواج القاصرات؟ ماهي تداعيات زواج القاصرات على المجتمع؟ ما السبيل للحد من ظاهرة زواج القاصرات؟ زواج القاصرات في المغرب نجده مستفحلا في البوادي والقرى والمناطق النائية, او ما يصطلح عليه بالمغرب العميق،هده المناطق التي تتجدر فيها أعراف وتقاليد ما أتى الله بها من سلطان ،بل هي تقاليد و أعراف كرسها الفقر والأمية والتهميش التي تعاني منها هده المناطق من بلدنا،فالفتاة هناك لا تلج المدارس ،وحتى وان ولجت المدارس لا تكمل دراستها الإعدادية او الثانوية لبعد هذه الأخيرة عن الدواوير ،ورفض الأهالي ابتعاد الفتاة عن الدوار أو القرية اجتنابا لما يمكن إن يصاحب ذلك من أقاويل واتهامات في الشرف،فيكون مصيرها البيت مما يجعلها عبئا ثقيلا على أسرتها و السبيل الوحيد للتخلص منها تزويجها لأول خاطب يطرق الباب،كما أن الفقر يعتبر من أهم أسباب تزويج الفتاة القاصر ،فالأسر التي تعيش تحت خط الفقر تبيع فلذات أكبادها لأي خاطب ميسور يتقدم لخطبة ابنتهم ولو كان يبلغ من السن عتيا،مما يجعلنا أمام ظاهرة الرق في حلة جديدة. فالرجل الذي يطلب الزواج من فتاة قاصر لازالت في حاجة لحنان والديها ،لازالت في حاجة إلى التكوين، لم يكتمل نضجها العقلي بعد فأكيد هو طالب جسد،طالب متعة جنسية لا اقل و لا أكثر ،وبالتالي فمصير هذا النوع من الزواج الفشل ،فبعد سنة آو سنتين تطلق الفتاة وهي في ربيع عمرها بطفل آو طفلين ،غير مسلحة لا بشهادة تعليمية ولا تكوينية تساعدها على ولوج سوق الشغل ، فتجد نفسها مسؤولة عن أطفال في حاجة للآكل والتعليم والصحة, بل الأدهى من ذلك غير مسلحة لا بمستوى تعليمي ولا تكويني يؤهلها الحصول على شغل ، في مجتمع غاب فيه التكافل العائلي والاجتماعي، وغابت فيه مسؤولية الدولة اتجاه مواطنيها الضعفاء ،وفي هذه الحالة مرحبا بطفولة محرومة ومشردة، ومرحبا بأمهات تبيع اجساد لسد الرمق.سيما وان الوحوش الكاسرة التي غاب ضميرها مستعدة لاغتنام الفرصة و شراء عفة ضحاياها ،مما سيؤول في النهاية بكارثة على المجتمع . وتشريع ترسانة قانونية،كتحديد سن الزواج في 18 سنة ،لن يحد من ظاهرة زواج القاصرات إذا لم تصاحبه اصلاحات واجراءات فعلية،كتحقيق العدالة الاجتماعية ،وذلك بالرفع من المستوى المعيشي للأسر الفقيرة،محاربة الأمية وتشجيع الأسر على تعليم بناتهم ،بناء اعداديات وثانويات بالدواوير والقرى للحد من الهدر المدرسي،بناء مراكز تكوين ،تقريب الخدمات لساكنة البوادي والقرى والمناطق النائية .لانه بكل بساطة ادا اردنا القضاء على ظاهرة معينة يجب القضاء على اسبابها. الأستاذة مارية الشرقاوي، فاعلة جمعوية وباحثة جامعية.
