المركزيات النقابية تقيم حصيلة نصف ولاية الحكومة

يقدم يومه الثلاثاء, رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران, حصيلة نصف ولاية عمل حكومته أمام البرلمان بغرفتيه. هذه الحصيلة كما يسميها الجهاز التنفيذي، سجل حولها العديد من الفاعلين الاجتماعيين ملاحظات عديدة. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أكد محمد نوبير الأموي, الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك فعلا تراجعات في العديد من الميادين والمجالات، كما أن هناك إضافات لم يحددها الزعيم النقابي محمد نوبير الأموي، قبل أن يؤكد أن تقييم نصف ولاية الحكومة الحالية، سيكون محور تداول المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وإبداء الموقف الكونفدرالي حول الموضوع.
ميلودي مخاريق, الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، صرح لجريدة «»الاتحاد الاشتراكي «أن تقييم نصف الولاية الحكومية يجب أن يكون من ناحية أوضاع الطبقة العاملة المغربية، واعتبر القيادي النقابي, أن هناك عدة محاور, نعتبر أن الحكومة لم تأت بأي تقدم فيها، بل سجلنا فيها تراجعا . وأكبر هذه التراجعات يقول الميلودي مخاريق، حول الحرية النقابية والحق النقابي. حيث تصاعد القمع إبان هذه الفترة، رغم أن الحق النقابي ينص عليه الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. لكن كل ذلك أصبح يداس وينتهك على مرأى ومسمع الحكومة. وأكد مخاريق أن مركزيته وجهت مذكرات تثير فيها انتباه الحكومة، إلا أنه للأسف لم تحرك ساكنا. بل خضنا حملة وطنية من أجل حذف الفصل 288 من القانون الجنائي. وهناك سجل مخاريق »الموقف الإيجابي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أصدر توصية إلى الحكومة أوصى فيها بإلغاء هذا الفصل، إلا أن الحكومة مصرة على قمع النقابيين والزج بهم في السجون بسبب هذا الفصل, الذي يذكرنا بفصل «كل ما من شأنه» الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
ومن التراجعات الأخرى التي سجلتها المركزية النقابية» الاتحاد المغربي للشغل»هناك تراجع ظروف العيش والعمل لعموم المأجورين وضرب القدرة الشرائية وتجميد الأجور ورفض الحوار والتفاوض الجماعي المسؤول، كما قمنا بعدة مبادرات نقابية منها المسيرة العمالية الحاشدة ل6 أبريل، وسجل مخاريق الزيادة الهزيلة للحكومة في الحد الأدنى للأجر التي لا تفوق 61 سنتيما في الساعة, و بخصوص التغطية الاجتماعية، مازالت مجموعة من المقاولات تمارس التهريب الاجتماعي وعدم التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم الأرقام الصارخة في هذا المجال, فإن الحكومة لم تحرك ساكنا، ومحاولتها الالتفاف وضرب صندوق المقاصة، كما سجلنا رفع الحكومة يافطة الإصلاح بخصوص التقاعد، وبالأخص الصندوق المغربي للتقاعد، التي تحاول جاهرة نسبه للموظفين ليؤدوا فاتورة ما أفسدته الحكومات من خلال الرفع من سن التقاعد وتخفيض المعاشات، وهذا غير معقول وغير مقبول يقول ميلودي مخاريق.
محمد دعيدعة, رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية, أكد في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي,» أن "أول تراجع نسجله كفريق عمالي يتمثل في الحوار الاجتماعي وضعفه، إذ يمكن أن نؤكد أن ليس هناك أي حوار بمعناه الحقيقي والمؤسساتي، وبالتالي التراجع على كل المكتسبات التي كانت لدى الطبقة العاملة, فكل اللقاءات كانت مجرد جس للنبض، بل استغلالا سياسيا من طرف الحكومة، كما وقع في الحوار الأخير، حيث تم الاعلان عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لتحقيق إحدى المطالب التي تم رفعها كشعار في الحملة الانتخابية، وعلى المستوى السياسي,يوضح دعيدعة,هناك تراجعات كبيرة, إذ نسجل عجز رئيس الحكومة والحك
ومة في تفعيل المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد. وخلق دينامية مجتمعية وعلى المستوى السياسي دائما يقول رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين, هناك تدني مستوى الخطاب السياسي والاهتمام بالقضايا الجانبية والهامشية والتنابز السياسي عوض الانكباب على الملفات الكبرى التي تهم تدبير الشأن العام والتنمية الاقتصادية الشاملة, وارتفاع المديونية إلى مستويات مقلقة والتي تجاوزت 63% من الناتج الداخلي الخام. كذلك الفشل الذريع للحكومة في تحقيق إحدى الشعارات التي رفعتها بخصوص محاربة الفساد. فاليوم جميع المؤشرات الوطنية والدولية من خلال المؤسسات المختصة تفيد أن الفساد في المغرب ازداد بشكل كبير، وليس هناك أي تراجع في هذا الباب, كما وعدت بذلك الحكومة, التي أبانت في نصف الولاية الأولى عن ضعف كبير بخصوص تدبير الشأن العام، وكان المغرب في ظل الدستور الجديد والربيع العربي قد قطع مع شكل التدبير السياسي وتدبير الشأن العام السائد والانتقال إلى مستوى التدبير المؤسساتي، إلا أن رئيس الحكومة كان يبحث عن ثقة القصر والملك أكثرمن تطبيق المقتضيات الجديدة للدستور, وهو ما أعادنا للأسف إلى الوراء في عدة قضايا وعلى رأسها التعيين في المناصب العليا.
وعلى المستوى الاجتماعي يرى محمد دعيدعة أن هناك مجموعة من الاجراءات التقنية والتدبيرية لخلق التوازنات الماكرو اقتصادية والتي كان لها أثر سلبي على القدرة الشرائية, وبالتالي، فالتعاطي التقني مع مجموعة من الاشكالات الاقتصادية كان لها انعكاس سلبي على الاستهلاك الأسري، وتمنى رئيس الفريق الفيدرالي أن يكون تصريح رئيس الحكومة في منتصف الولاية. وهو تقليد سبق أن قام به السي عبد الرحمان اليوسفي، ألا يطغى عليه الرضى على الذات، بل يجب أن يكون تصريحا موضوعيا وواضحا واثارة الأسباب والمعيقات المؤسساتية والقانونية والمجتمعية التي حالت دون الانتقال إلى مستوى التدبير المؤسساتي. وعلى مستوى البرلمان يجب الانتقال من برلمان الرمز إلى برلمان السلطة. وسجل دعيدعة الضعف الحاصل على مستوى أجرأة مجموعة من القوانين التنظيمية المكملة للدستور, موضحا أن القوانين المتبقية لن ترى النور خلال الولاية الكاملة لرئيس الحكومة كما نص عليها الدستور, لأن السنة المقبلة هي سنة الانتخابات, وما سيهم رئيس الحكومة هو الحفاظ على الأقل على النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات السابقة.