النقابات ترفض تحمل إكراهات الأزمة الإقتصادية لحكومة ابن كيران

«النقابات تعض على مطالبها بالنواجذ»، الأمر الذي يبدو معه أن حكومة عبد الاله بن كيران لن تجد من يشاطرها في تحمل ثقل الملفات الاقتصادية التي تنوء تحتها، فحتى محاولتها التفاوض مع النقابات حول الإكراهات الاقتصادية التي تواجهها في تهيىء قانون المالية للسنة المقبلة، ترفض معها المركزيات النقابية أن يكون ذلك على حساب الطبقة العاملة.
فعند خروج وفد نقابته من أول لقاء جمعه برئيس الحكومة صباح أول أمس، في اطار الجولة الحالية للحوار الاجتماعي، قال الميلودي مخاريق الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل في تصريح ل«الأحداث المغربية» إن «النقابات لن تقبل تحت أية ذريعة أن تتحمل كلفة الأزمة الاقتصادية، نحن ضحايا سوء تدبير اقتصادي، ولا يمكن تحت أية ظروف مطالبة الطبقة العاملة بأداء كلفة الأزمة الاقتصادية».
غير أن المسؤول الأول عن نقابة المحجوب بن الصديق، الذي بدا حاسما في موقف نقابته من جلسات الحوار المقبلة، فهو يرفض أن تتحول جلساته لتبادل الكلام والدردشة، قائلا «إذا حدث هذا فإننا لن نقبل»، فالاصلاحات الهيكلية التي تنوي الحكومة اشراك المركزيات النقابية فيها، علق عليها مخاريق بالقول إن الحل التقني موجود وما ينقص هو الارادة السياسية.
كلام مخاريق عن رفضه أن تتحول الطبقة العاملة كلفة الأزمة الاقتصادية، التي روج لها عبد الاله بن كيران في الاجتماع الذي جمعه بمسؤولي الاتحاد المغربي للشغل، هو نفسه أكده عبد الرحمان العزوي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية للشغل في اتصال مع «الأحداث المغربية»، الذي أكد أنه « إذا كانت الحكومة في أزمة ، فحتى النقابات لها أزمتها المتمثلة في تتنفيذ مطالبها»، وقال أن «شعار الأزمة الذي ترفعه الحكومة لا يتزامن مع هذه اللحظة وخصوصا أن هناك عدد من الالتزامات السابقة التي لم يتم تنفيذها».
إلا أن الكاتب العام العام للفيدرالية، الذي سيلتقي وفد نقابته اليوم ببن كيران بمقر رئاسة الحكومة، في حديثه مع «الجريدة»، لم يستطع أن يخف استغرابه من ترويج حكومة عبدالاله بن كيران لشعار الأزمة، وقال «أن هناك عددا من القضايا لايحتاج تنفيذها لادرهم ولا درهمين»، كإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وحماية العمل النقابي.
رفيق عبد الرحمان العزوزي في العمل النقابي، نوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الذي تنسق نقابته مع الفيدرالية الديموقراطية للشغل، لم يغرد خارج السرب وذهب أبعد من ذلك في تصريح له، قائلا «إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا فإننا لن نعود إلى طاولة الحوار»0.
وإذا كان ابن كيران سيذكر النقابات التي ستحضر الجلسة الاولى من جولة الحوار الاجتماعي التي ستمتد على امتداد اليومين القادمين، بالاكراهات التي تواجهها الحكومة من قبيل غلاء الزيادة في أسعار النفط وأسعار المواد الأولية، فإن مخاريق لم يجد غير رد واحد أمامه وهو تذكير رئيس الحكومة بمعية الفريق الوزاري الذي كان معه في الجلسة بأن الحكومة رفضت خلق الضريبة على الثروة التي تعد بحسبه معيارا قويا للتضامن بين الغني من المغاربة وفقيرهم، “لا ضير، يضيف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن تضع البورجوازية يدها في جيبها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يجتازها المغرب»