500 مشارك في مؤتمر صناعة السيارات بالدار البيضاء

جمع مؤتمر صناعة السيارات أمس بالدار البيضاء 500 مشارك من الصناعيين والممونين ومزودي الخدمات الموجهة لقطاع صناعة السيارات. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه جمعية مصنعي السيارات (أميكا) بشراكة مع مجموعة التجاري وفا بنك، تحت شعار "المنظومة الصناعية للسيارات: فرص الاستثمار في صناعة واعدة"، إلى إعطاء نفس جديد للاستثمارات في قطاع صناعة السيارات بالمغرب، وذلك من خلال توفير فضاء لالتقاء المهنيين من أجل إبرام صفقات وشراكات صناعية وإطلاق مشاريع جديدة.
وجدد محمد الكتاني، رئيس مجموعة التجاري وفا بنك، التزام المجموعة المصرفية الأولى في المغرب إلى جانب قطاع صناعة السيارات، مذكرا بمختلف الاتفاقيات التي أبرمتها مع الجمعية المغربية لصناعة السيارات ووزارة الصناعة والتجارة من أجل مواكبة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع صناعة السيارات وإطلاق مختلف المنظومات الصناعية المرتبطة به.
وأشار الكتاني إلى أن التجاري وفا بنك يوفر في إطار شراكته الشاملة مع قطاع صناعة السيارات باقة متكاملة من التمويلات، تشمل التمويل القبلي للطلبيات وتمويل ديون الرسم على القيمة المضافة وتمويل الاستثمارات وغيرها من احتياجات المشاريع الصناعية، مؤكدا أنه ينتظر المشاريع الاستثمارية الجديدة التي ستنبثق عنها اللقاءات الثنائية ومواعيد الأعمال التي ستتخلل المؤتمر.
وكشف مامون بوهدود، الوزير المنتدب لدى وزارة التجارة والصناعة المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أن القطاع الوطني لصناعة السيارات عرف نموا قويا في السنوات الأخيرة جعله نموذجا للنجاح في مجال التصنيع. وأوضح بوهدود أن القطاع أصبح اليوم يضم 187 شركة صناعية، بالإضافة إلى المنتجين الكبيرين رونو وبوجو، ويشغل 132500 عامل. وبلغت صادرات القطاع في نهاية 2016 حوالي 60 مليار درهم.
وأشار بوهدود أن مخطط تنمية صناعة السيارات في المغرب يندرج في إطار توجه الدولة نحو التصنيع بشكل عام. وقال "كل التجارب الدولية تبين أن التصنيع مرحلة ضرورية من أجل الانتقال إلى مستوى أعلى من التنمية". لذلك يضيف بوهدود، قرر المغرب زيادة وزن الصناعة في الناتج الخام الداخلي بنحو 9 نقاط إضافية بين 2014 و2020.
ولبلوغ هذا الهدف، تم إطلاق استراتيجية التسريع الصناعي، والتي تم في إطارها إنشاء صندوق التنمية الصناعية برأسمال 21 مليار درهم لدعم الاستثمارات، كما وضعت هذه الاستراتيجية حدا لإشكالية توفر العقار الصناعي، خاصة المعروض للإيجار، وعبئت لصالح صناعة السيارات وحدها 275 هكتارا، إضافة لذلك عملت الاستراتيجية على توفير العمال المهرة الأكفاء عبر التكوين المهني الملائم في إطار التشاور مع المهنيين وإشراكهم.
وحدد المغرب أهدافا طموحة لهذه الاستراتيجية، وعلى رأسها بلوغ قدرة إنتاجية تناهز مليون سيارة و 100 مليار درهم من الصادرات في السنة في أفق 2020.
ويقول بوهدود "ما يضفي المصداقية على هذا الهدف هو أننا حتى الآن بلغنا من حيث القدرة الانتاجية المتوفرة 600 ألف سيارة، ونترقب دول صناعيين جدد إلى جانب رونو وبوجو قبل سنة 2020".
ومن بين الأهداف الرئيسية للمخطط، يضيف بوهدود، الرفع من مستوى الإدماج المحلي وبلوغ 65 في المئة في أفق 2020، مشيرا إلى أن هذا الهدف أصبح قريب المنال مع تطوير المنظومات الصناعية المختلفة المرتبطة بصناعة السيارات، خاصة منظومة صناعة المحركات التي أحدثت طفرة صناعية قوية في القطاع، وأدخلت المغرب إلى الدائرة المحدودة للدول التي تصنع المحركات عبر العالم.
وأشار بوهدود إلى تمكن المغرب من استقطاب كبار الممونين العالميين لصناعة السيارات وجلبهم للاستثمار في المغرب، سواء من أجل تموين المنتجين المحليين، رونو وبوجو، أم للتصدير من أجل تموين مصانع جنوب أوروبا. وقال بوهدود "التحدي الجديد والذي بدأنا نرفعه هو تحفيز الرأسمال الوطني على الدخول في القطاع والاستثمار فيه، وهو ما بدأ يتحقق من خلال مجموعة من المشاريع، منها مشوع اندوفر لنوافذ السيارات الضخم الذي انطلق أخيرا في القنيطرة".