تعزز قطاع النسيج والملابس بإحداث ثلاث منظومات صناعية جديدة تهم مجالات "التريكو" و"النسيج المنزلي" و"النسيج الموجه للاستعمال الصناعي والتقني". وتستهدف الاتفاقية التي وقعت مساء الخميس بين كريم التازي، رئيس الجمعية، وحفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، إطلاق 20 مشروعا استثماريا جديدا، سيترتب عنها خلق 16763 منصب شغل |في أفق 2020، وزيادة رقم معاملات القطاع بقيمة 8.4 مليار درهم، ضمنها 2.75 مليار درهم من الصادرات. وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير ديناميكية صناعية مندمجة ومتكاملة تشكل مجموعة من الشركات الرائدة قاطرته وتدور في فلكها عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير خبرات تقنية وطنية، وتنويع المنتجات عالية التنافسية في الأسواق العالمية، وبروز فاعلين جدد. وقال العلمي إن قطاع النسيج يعتبر قطاعا استراتيجيا ذا بعد اجتماعي واقتصادي كبير، نظرا لكونه يشغل 165 ألف شخص، ويحقق 31.4 مليار درهم كصادرات، ويشتمل القطاع على 1200 شركة تنتج مليار قطعة سنويا. وأضاف العلمي أن تحقيق الأهداف التنموية للقطاع تتطلب مواكبة ومرافقة من الحكومة، مشيرا إلى التزام وزارتي المالية والاقتصاد في هذا المجال. وأوضح العلمي أن القطاع الوطني لصناعة النسيج تجاوز الصعوبات التي عرفها في السابق ودخل مرحلة جديدة من النمو مع تراجع تنافسية الصناعة الصينية، وأصبح المغرب جذابا للاستثمارات في هذا المجال، خصوصا بفضل المزايا التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها مع 56 دولة وقربه من السوق الأوروبية. وقال "حتى الصينيون يريدون المجيء إلى المغرب والاستثمار فيه لكي يحافظوا على زبائنهم وطلبياتهم". وأشار إلى أن استراتيجية النهوض بقطاع النسيج والملابس عبر إحداث منظومات صناعية، التي أطلقت في فبراير 2015، بدأت تعطي تمارها، إذ عرفت مند ذلك الحين إحداث 36 مشروعا صناعيا جديدا بكلفة استثمارية بلغت 1.13 مليار درهم، وخلقت 20.67 ألف فرصة عمل. وفي سياق آخر أشرف حفيظ العلمي مساء أول أمس عن توقيع اتفاقية استثمارية جديدة بين فاعل مغربي وآخر دولي في قطاع صناعة السيارات. وتهدف الاتفاقية إلى إقامة مشروع صناعي مشترك مجموعة اندوفر الصناعية المغربية ومجموعة "أ جي سي أوتوموتيف" الأوروبية، لتصنيع زجاج السيارات. وسيوجه إنتاج هذا المشروع، الذي سيكلف الاستثمار فيه 1.2 مليار درهم، إلى تموين حاجيات مصانع رونو وبوجو بالمغرب، إضافة إلى التصدير للأسواق الخارجية. ويتوخى هذا المشروع، حسب العلمي، زيادة نسبة اندماج القطاع الوطني لصناعة السيارات بنقطتين إضافيتين.
