في بيان للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تصريحات رئيس الحكومة تعبر عن نظرة نمطية ودونية للمرأة، وفيها مس سافر بحقوقها

استغربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين حول النساء المغربيات، معتبرة أنها تعبر عن نظرة نمطية ودونية للمرأة، مما يشكل تراجعا ومسا سافرا بحقوقها ، مذكرة رئيس الحكومة المغربية بالتزاماته الدستورية بخصوص المساواة والمناصفة وصيانة المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية.
وكانت المنظمة عقدت الدورة العادية لمجلسها الوطني بتاريخ 28 يونيو 2014 بالرباط.
وبعد التداول ومناقشة تقرير المكتب الوطني، بالإضافة إلى مختلف النقط المدرجة في جدول أعماله ، أصدرت بيانا سجل الخطوات الجارية لعقد المؤتمر الوطني التاسع للمنظمة والمزمع عقده أيام 3-4-5- أبريل 2015 ويقرر دعوة اللجنة التحضيرية للاجتماع.
وعبر البيان الذي توصلنا بنسخة منه عن انشغاله بتنامي ظاهرة العنف في الفضاء العام ولاسيما داخل الجامعة، داعيا إلى دعم قيم التسامح والحوار واحترام الاختلاف والتعدد، وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما استحضر السياسة العمومية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء. وفي هذا الصدد، دعا الحكومة المغربية إلى إقرار تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير نظامية قبل العاشر من شتنبر الماضي، تضمن حقوقهم وكرامتهم، معتبرا بأن الحل الواقعي لظاهرة الهجرة غير النظامية يتطلب تعاون مختلف البلدان المغاربية الخمسة من جهة، وكذا انخراط ودعم البلدان الأوروبية، وفق مقاربة تنموية شمولية وفي هذا الاطار يوصي بعقد ندوة وطنية حول قضايا الهجرة.
وسجل البيان تأخر الحكومة في تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة، ولاسيما إصدار القوانين التنظيمية المهيكلة للبناء المؤسسي للدولة، مثل تلك المرتبطة بالمناصفة والأمازيغية وإصلاح العدالة وهيئات الحكامة... مطالبا باستحضار الالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة في مجال حقوق الإنسان أثناء صياغة تلك المشاريع، علاوة على الإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني المعنية والاستجابة لمطالبها.كما نبه البيان إلى التراجعات الكبيرة التي تضمنتها بعض مشاريع القوانين، مثل مسودة المشروع المتعلق بقانون المسطرة الجنائية التي لم تستجب للمعايير والضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة مثلا... داعيا بهذا الخصوص إلى بلورة تشريع جنائي يحترم مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما سجل نفس التراجع في ما يتعلق بمشروع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وكذا حق الولوج إلى المعلومة.
من جهة أخرى عبر البيان عن قلق المنظمة البالغ من وجود حالات للتعذيب بمراكز الاحتجاز والاعتقال، مما أفضى إلى حدوث وفيات بها، هذا بالرغم من وجود مقتضيات قانونية ودستورية تجرم التعذيب.
وفي هذا الشأن، تطالب المنظمة بالتحقيق في كافة حالات التعذيب والكشف عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق، مع ترتيب كافة المسؤوليات بحق الجناة وإخبار الرأي العام بذلك... داعية الحكومة المغربية إلى تسريع استكمال اجراءات مسطرة التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب من جهة، وإلى الإسراع بإطلاق المشاورات الخاصة بإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب مع مختلف الأطراف المعنية من جهة ثانية.
وعبرت المنظمة أيضا عن الاحتجاج الشديد على التعنيف الممارس من طرف القوات العمومية إزاء الحركات الاحتجاجية المطلبية والتظاهرات السلمية، داعية إلى احترام ممارسة الحق في الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، معلنة رفضها لأي مس بحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع في كل المجالات وبحرية الصحافة.
كما استحضرت المنظمة حالات التضييق على عدد من الجمعيات وفروعها من خلال الامتناع عن تسليم الوصولات المؤقتة والنهائية لأصحابها، مطالبة باحترام الحق في تأسيس الجمعيات كمكتسب أساسي مكرس في القانون والدستور.
وعلى صعيد آخر أثارت المنظمة الانتباه الى تنامي مؤشرات الاحتقان الاجتماعي ببلادنا، ودعت الى تفعيل ومأسسة الوساطة والحوار الاجتماعي بين الحكومة ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، تعزيزا للمكانة الدستورية للهيئات النقابية والمهنية والمدنية، وفي سياق السعي إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
واعتبر بيان المنظمة أن وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان يتطلب بداية الكف عن تبرير الإفلات من العقاب، داعيا إلى تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان...
كما عبر البيان عن قلقه من التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة بسوريا والعراق، ورفض الأحكام الجماعية بالإعدام الصادرة في حق مئات من المعارضين المصريين.
وأمام تدهور الأوضاع في فلسطين والانتهاكات المستمرة من طرف الحكومة الإسرائيلية، والخرق السافر لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني، باعتقال وقتل المدنيين الأبرياء، وهدم مساكنهم ، كعملية انتقامية إثر اختطاف وتصفية ثلاثة شبان إسرائيليين، هذا الفعل غير المبرر وغير المقبول، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها قتل المدنيين العزل، مطالبة المنتظم الدولي بأن يتدخل بفرض احترام دولة الاحتلال للشرعية الدولية وللمواثيق الخاصة بحماية المدنيين، وتمكينهم من العيش بأمن وسلام وكرامة.
كما عبر البيان عن التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مشددا على أن مواجهة تلك الانتهاكات تتطلب المزيد من دعم التشبيك والعمل المشترك بين المدافعين عن حقوق الإنسان، وكل مكونات الحركة الحقوقية وطنيا وإقليميا ودوليا.