في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مقلقة بفعل تعثر تشكيل الحكومة لما يقارب الستة أشهر، وتبعا لتركة الحكومة المنتهية ولايتها والتي اتسمت بمعاداتها للملف الاجتماعي للمأجورين وتهميشها لمطالب الحركة النقابية المغربية، وضربها لتراكمات الحوار الاجتماعي وتنكرها للاتفاقات السابقة، واستفرادها بالتقرير في مصير الآلاف من المأجورين بالإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم وفي مقدمتها الإجهاز على مكسب التقاعد، بإقرار إجراءات قاسية أضعفت القدرة الشرائية لآلاف الموظفين. وإذ لا نتصور أن تخرج الحكومة الحالية عن مسار سابقتها، بحكم استمرار نفس الحزب في قيادتها، فإننا مدعوون لنجعل من فاتح ماي لهذه السنة محطة لاستنكار الإجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة والتوجه إلى الحكومة الحالية من خلال : المطالبة بوقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية والتسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل. القطع مع سياسة الحكومة السابقة بوقف مسلسل الإجهاز على المكتسبات، وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ومأسسته، وتفعيل ما تبقى من الاتفاقات السابقة (اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية) والقطع مع منطق معاداة وتبخيس العمل النقابي والانفراد بالتقرير في حقوق الشغيلة. وقف مسلسل الإجهاز على الصندوق المغربي للتقاعد والمتمثل في الإجراءات المقياسية التي أثقلت بها الحكومة السابقة كاهل الموظفين وأضعفت قدرتهم الشرائية، والشروع في الإصلاح الشمولي كما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، من خلال قانون إطار يضع خارطة طريق واضحة وشفافة للإصلاح. وضع حد لمسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وعدد من الإجراءات الحكومية التي قوضت القدرة الشرائية للمأجورين. الزيادة في الأجور والتعويضات ومراجعة الضريبة على الدخل والتكاليف الاجتماعية. رفض السياسة اللبيرالية التي تستهدف ضرب المرفق العمومي والدور الاجتماعي للدولة، باستهداف المجانية في التعليم والصحة وتراجع دور الدولة في التشغيل، وتوسيع دائرة منطق المرونة في التشغيل في المقاولات في القطاع الخاص. الكف عن التغاضي عن الخروقات الجسيمة المرتكبة في عدد من المقاولات وفي القطاع غير المهيكل، من خلال عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجر، والتحايل على عقود الشغل، ومحاربة العمل النقابي، والتسريح الفردي والجماعي وإغلاق المؤسسات الإنتاجية. حماية المرأة العاملة مما تتعرض له من تضييق وتحرش في حقوقها وأجورها وكرامتها. أخواتي، إخواني، إن الشغيلة المغربية والتي عاشت أسوأ أيامها في ظل الحكومة السابقة من خلال الإجهاز على كثير من الحقوق والمكتسبات وتجميد الأجور وتدمير القدرة الشرائية، مما يدعونا إلى أن نجعل من محطة فاتح ماي لهذه السنة مناسبة للاحتجاج على أوضاعنا الاجتماعية ومطالبة الحكومة الحالية بالقطع مع سياسات سابقتها والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية. لذا، ندعوكم إلى المساهمة والحضور المكثف في التظاهرات والمسيرات التي ستنظمها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على الواقع الحالي وتطلعا إلى مستقبل أفضل.
