«الأمن القضائي وحقوق الإنسان».. موضوع ندوة بالرشيدية

«العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى مستوى جودتها، وأن القضاء المغربي أصبح له دور أساسي في تحقيق الأمن القضائي والقانوني، وأن صياغة النصوص القانونية تحسنت بشكل كبير، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي واضح على صياغة الأحكام والقرارات القضائية، وأن تعليل الأحكام والقرارات القضائية لم تعد مجرد إجراء شكلي وإنما أصبحت أساس وجوهر الحكم أو القرار « … هذه بعض خلاصات الندوة الوطنية التي نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية بشراكة مع وزارة العدل ، وبتنسيق مع اللجنة العلمية بمحكمة الاستئناف والكلية المتعددة التخصصات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية – ورزازات، مساء يوم السبت 22 ابريل 2017 بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي بحي اولاد الحاج. وافتتح أشغال هذه الندوة ، بحضور والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية محمد فنيد، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي وبرلمانيين عن إقليم الرشيدية وشخصيات مدنية وعسكرية وعدد كبير من القضاة وفقهاء القانون وحقوقيين.،(افتتح) الأستاذ رشيد التومي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالرشيدية، الذي نوه بالتعاون العلمي المشترك وبالحضور الوازن لمجموعة من الفاعلين في الشأن القضائي والحقوقي، وأضاف بأن هذه الندوة «تأتي بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة القضاء لمناقشة التفعيل الإيجابي لمضامين الدستور الجديد من قبل السلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني».
وفي كلمة لوزير العدل تلاها نيابة عنه رئيس محكمة الاستئناف بالرشيدية عبد الغني الشاغ ، أشار الى «ان العلاقة جد وطيدة بين الجزء المتمثل في الأمن القضائي، والكل الذي هو منظومة حقوق الإنسان، على اعتبار أن المفهومين معا يثيران العديد من الإشكالات، وان المغرب شهد سلسلة من الاصلاحات والالتزامات الرامية الى تعزيز حقوق الانسان والنهوض بثقافة هذه الحقوق، كما عمل على دسترة الحريات العامة والحقوق الاساسية كما هو متعارف عليها عالميا، ووضع لهذ الغاية الآليات التشريعية والمؤسساتية اللازمة».
لتتوقف كلمة الوزير عند «الخطوة الملكية الكريمة بتنصيب جلالته ،القاضي الأول الملك محمد السادس ، لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي سيكون لامحالة دعما للقضاء في حماية الحقوق، وضمان الالتزام بالواجبات من خلال السهر على التطبيق السليم للقوانين والحرص على ضمان توحيد واستقرار الاجتهاد القضائي» ليشير إلى «أن الوزارة منكبة بشراكة مع محكمة النقض على تحضير برمجية خاصة بنشر الاجتهادات القضائية وتمكين الجميع من الاطلاع عليها، وذلك في سبيل توحيد العمل القضائي»، هذه البرمجة، يضيف الوزير» سيتم العمل بها قريبا وستكون رهن إشارة الجميع بالموقع الالكتروني لمحكمة النقض «.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف محمد الأغضف ماء العينين ورئيس المحكمة الابتدائية محمد جبري ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية محمد حمريش، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي، ورئيس الغرفة الشرعية بمحكمة النقض ابراهيم بحماني، عبروا في كلماتهم بالمناسبة عن كون موضوع هذه الندوة العلمية، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لآثار الأمن القضائي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي، ويفرض على الجميع ،كل من موقعه، الانخراط في هذا الورش الإنساني بضمير مسؤول وفكر متجدد من أجل وضع استراتيجية كفيلة بضمان العدل والإنصاف في مغرب الحقوق والحريات والكرامة والمساواة ..
وحملت كلمات كافة المتدخلين رسائل قوية مفادها أن الترسانة القانونية، مهما تضمنت من مستجدات تشريعية متقدمة لا تكفي وحدها لحماية الحقوق والحريات، لأن دقة المرحلة، وراهنية الأوراش الحقوقية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، تطرح العديد من التحديات على صعيد مهام السلطة القضائية، وفي طليعتها، التطبيق العادل للقانون وتكريس الأمن القضائي في مختلف أبعاده وكافة تجلياته، والانخراط الجاد والهادف في استيعاب التطور الديمقراطي والمؤسسي، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح الجهوي والإقليمي والدولي، وفق مقاربة اجتهادية بمنظور طموح، ومنفتح على الجاذبية القانونية والاقتصادية، بما يحقق الفعالية والنجاعة القضائية، ويجسد النموذج الأمثل للحكامة القضائية المواطنة، التي تعتبر مصدرا للثقة والطمأنينة، وضمانة للمحاكمة العادلة، والمساواة، والديمقراطية، وقيم العدالة السامية.