الإجراءات الجبائية لتشجيع الاستثمار في قانون مالية 2017.. الصناعة والصادرات تزيحان العقار من على رأس الأولويات

وأخيرا وجدت الاجراءات المواكبة لمخطط التسريع الصناعي طريقها إلى التنفيذ. فقد تضمنت ميزانية 2017 التي صادق عليها البرلمان مساء الجمعة الأخيرة ترسانة من الإجراءات الجبائية المشجعة للاستثمار الصناعي والتصدير، من قبيل تمديد الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالاستثمارات الجديدة في إطار اتفاقيات مع الحكومة إلى الشركات القائمة بعد أن كانت مخصصة للشركات الجديدة فقط، وتمديد الاستفادة من إجراءات تشجيع الصادرات إلى مموني الشركات المصدرة والمصدرين غير المباشرين، وتوسيع نطاق الاستفادة من وضعية المناطق الحرة للتصنيع، والعديد من الإجراءات الأخرى.
وبذلك تتمكن الصناعة والتصدير لأول مرة من إزاحة القطاع العقاري من على رأس أولويات الدعم الحكومي، وهي المكانة التي كان يتربع عليها دون منازع خلال السنوات الماضية. غير أن ذلط لا يعني التخلي على القطاع العقاري، فقد حظي بدوره بتدابير خاصة وملائمة لأوضاعه الجديدة، منها على الخصوص إقرار الحياد الضريبي بالنسبة لبيع الثنيا (بيع ومقال)، وهي الوسيلة التي أصبح اللجوء إليها شائعا في ظل أزمة المديونية والسيولة التي اجتازها القطاع العقاري من خلال استعمالها من طرف البنوك الدائنة كأداة لإعادة هيكلة مديونية القطاع وتمكينه من السيولة وفرصة إتمام مشاريعه؛ إضافة إلى منح الشفافية الجبائية لفائدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري الشيء الذي يمنح هذه الهيئات الإستثمارية الجديدة المتخصصة في العقار المهني إعفاء دائما من الضريبة على الشركات على غرار هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.
وفي هذا السياق، الهادف إلى إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الصناعي، نص قانون مالية 2017 على استفادة الشركات الصناعية الحديثة النشأة من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية ابتداءا من تاريخ الشروع في استغلالها، مع ربط هذه الإستفادة بصدور نص تنظيمي سيحدد الأنشطة الصناعية المرشحة للاستفادة.
كما نص قانون الميزانية على إعفاء مشاريع الاستثمار الجديدة التي تنجزها الشركات القائمة الوجود من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا، بالنسبة للاستثمارات التي تفوق 100مليون درهم، وذلك بعد أن كان هذا الإجراء محصورا على استثمارات الشركات الحديثة النشأة. ويأتي هذا التعميم من أجل رفع اللبس بين هدف تشجيع الإستثمار، من جهة، وهدف لتشجيع على إحداث المقاولات، من جهة ثانية. فقد لوحظ أن العديد من الشركات الموجودة تضطر إلى إحداث شركات جديدة لتحمل مشارها الاستثماراية الجديدة بهدف الاستفادة من هذا الإعفاء الذي يخولها الإعف من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز مشاريعها الاستثارية، وذلك لمدة 36 شهرا. كما نص القانون الجديد على أن أجل هذا الإعفاء ينطلق ابتداءا من تاريخ أول عملية استيراد مع إمكانية تمديده لمدة 24 شها إضافية، تفاديا لانتهاء الأجل قبل استفادة المشروع في حال ربطه بانطلاق نشاط الشركة كما كان سابقا.
ومن جهة أخرى نص قانون مالية 2017 على توسيع مفهوم الشركات المصدرة ليشمل الشركات التي توجه منتوجها للاستعمال كمدخلات إنتاج من طرف الشركات المصدرة. ويأتي هذا الإجراء في سياق تنمية المنظومات الصناعية حول القاعات المصدرة الكبرى، كصناعة السيارات، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار في المكونات ومدخلات الإنتاج لتصنيعها محليا بدل استيرادها، وبالتالي الرفع من نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة المحلية في الصادرات.
وفي هذا الصدد نص قانون المالية 2017 على توسيع الأستفادة من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل لمدة خمس سنوات الأولى من حياتها وتطبيق الأسعار التفضيلية بنسب 17.5 في المائة للضريبة على الشركات و20 في المائة للضريبة على الدخل فيما بعد هذه المدة، والتي كانت تستفيد منها حصريا الشركات المصدرة بشكل مباشر، لتستفيد منها أيضا الشركات التي تزودها بالسلع والخدمات الضرورية لمزاولة نشاطها.
كما تضمن قانون المالية إجراء آخر يهدف إلى تحقيق ودعم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرللتصدير وباقي التراب الوطني من خلال تطبيق امتيازات التصدير لفائدة المنشآت المقامة خل التراب الوطني بالنسبة لرقم أعمالها المحقق مع المنشآت المقامة داخل المناطق الحرة للتصدير، وايضا على رقم معاملات هذه الأخيرة مع الأولى، شريطة إثبات تصدير المنتوج النهائي.