المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار

أقرت اللجنة المغربية للاستثمار في دورتها الثامنة امس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجموعة واسعة من المشاريع الكبرى، التي بلغت 47 مشروعًا متنوعًا في مختلف القطاعات الحيوية، بقيمة إجمالية تفوق 5.1 مليار دولار.
وتأتي هذه المشاريع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تمثل ركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة. وتشير التوقعات إلى أن هذه المبادرات ستساهم في توفير حوالي 17 ألف فرصة عمل جديدة، منها 9 آلاف وظيفة مباشرة و8 آلاف أخرى غير مباشرة، ما يعكس الأثر الإيجابي المتوقع على السوق الوطنية للعمالة.
توزع هذه المشاريع على 20 قطاعًا رئيسيًا، تتصدرها صناعة السيارات التي تستحوذ على نسبة 54% من إجمالي فرص العمل المولدة، مما يؤكد استمرار هذا القطاع كرافد اقتصادي واستثماري أساسي في المغرب، حيث يعتمد عليه في تعزيز التصنيع المحلي وتصدير المركبات. يلي ذلك قطاع الاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing) الذي يستحوذ على 9% من فرص العمل، ما يبرز دور المغرب كوجهة تنافسية للشركات العالمية في خدمات الأعمال والتقنية.
أما قطاع السياحة فقد حصل على 8% من فرص العمل المتوقعة، في ظل جهود المملكة المستمرة لتنويع مصادر الدخل السياحي وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي. إلى جانب ذلك، تتضمن المشاريع قطاعات استراتيجية أخرى مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والميتالورجيا، والطاقة، واللوجستيك، التي تلعب دورًا متناميًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
هذا التحرك الاستثماري يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المغربي، الذي تشكل فيه الإصلاحات التشريعية والضريبية والإدارية حوافز جاذبة، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للمغرب كبوابة نحو إفريقيا وأوروبا. كما تؤكد الأرقام على التزام المملكة بمواصلة تطوير بنيتها التحتية وتحسين بيئة الأعمال، مما يجعلها وجهة استثمارية مفضلة في المنطقة.
دعم القطاعات الصناعية المتقدمة كالسيارات والطاقة يعزز من قدرات المغرب على الابتكار والتنافسية، في ظل التوجه العالمي نحو التنقل الأخضر والطاقة المستدامة. أما تنمية قطاع الخدمات مثل الاستعانة بمصادر خارجية فتمكن المغرب من الاستفادة من الثورة الرقمية وفرص التحول التكنولوجي.
بالتالي، تمثل هذه المشاريع استثمارًا متعدد الأبعاد يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل نوعية، بما يتوافق مع تطلعات المغرب للانضمام إلى مصاف الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة القوية.