سقفٌ على العقل

من الواضح أن الجدل سيستمرحول موضوع إصلاح ومراجعة مقرر التربية الإسلامية، خاصة وأن هناك أطرافاً سياسيةً تتشبث بالمحافظة على ما تحتويه من مضامين متخلفة، وتأويلات رجعية للدين الإسلامي، وتفسيرات ماضوية، لا تخضع لميزان العقل والفكر النقدي ومتطلبات التطور الثقافي والعلمي.
يتخذ هذا الجدل طابع الصراع الإيديولوجي، بين فئة تريد إعلاء كلمة العقل والعلم، وفئة تسعى إلى تكريس المضمون المتخلف في قراءتها للتراث الديني، كما صاغه فقهاء رفضوا باستمرار الخضوع للفكر النقدي، في التعامل مع الموروث، إلى درجة أنهم رفعوا التأويل البشري للدين، إلى درجة المقدس.
في إطار هذا الجدل، اشتدت المواجهة بين بعض أساتذة التربية الإسلامية، بدعم من تنظيمات سياسية أصولية، وأساتذة الفلسفة، على الخصوص، الذين اعتبر العديد منهم أن ما تتضمنه مقررات مادة التربية الإسلامية، يسيء للعقل والتقدم الفكري.
ولإدراك أبعاد هذا الجدل، من المفيد العودة لما حصل في المغرب، حيث أقدمت السلطة، في نهاية سبعينيات القرن الماضي، على تغيير مقررات الفلسفة ومحاصرة تدريس هذه المادة، إلى جانب علم الاجتماع، في الجامعة، ونشرت مقابل ذلك كليات الشريعة.
لقد كان هدف السلطة واضحاً؛ هو محاربة المدّ اليساري التقدمي، الذي كان سائداً بين الشباب المتعلم، في الثانويات والجامعات، في إطار مخطط خليجي-أمريكي، لمحاصرة الحركات اليسارية والقومية، في العالم العربي. وقد ظهرت نتائج هذا المخطط الذي رصدت له أموال ووسائل كبيرة، في انتشار المد الرجعي، الذي عرف أسوأ تجلياته، في الفكر المتشدد الإرهابي.
لذلك على المدافعين عن تقديس مقررات التربية الإسلامية أن يجيبوا عن أسئلة كبرى، حول كيفية انتشار الفكر الظلامي ومسؤولية التأويلات المتخلفة للتراث الديني، كما عليهم أن يحددوا موقفا واضحا من ضرورة مراجعة هذا التراث، لأن التأويلات المتداولة، في شأنه بشرية وليست إلهية، بالإضافة إلى إشكالية الأسلوب والمناهج التي تدرس بها هذه المقررات، من طرف أساتذة رجعيين، يخلطون بين الدور التربوي والدعوة السياسية/الإيديولوجية.
لقد تحولت بعض مضامين مقررات التربية الإسلامية، إلى عامل من عوامل التخلف الفكري، لأنها تُصٓرِف تأويلات وحكايات مشكوك في صحتها، على ضوء ما وصل إليه العلم والبحث التاريخي، ولأن منهجية تدريسها تضع سقفا حديدياً على العقل.