مجلس النواب يسائل رئيس الحكومة حول السياسة العامة للحكومة في العدالة المجالية

العثماني: اختصاصات الجهات لا تحتاج إلى مراسيم بقدر ما تحتاج إلى شجاعة لممارستها

خصص مجلس النواب جلسته الشهرية للأسئلة الشفهية، برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يوم أمس ، لمساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول السياسة العامة للحكومة في العدالة المجالية.
وقال رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة بعد الأسئلة التي تقدم بها نواب الفرق البرلمانية، إن صلاحيات الجهات لا تحتاج إلى أية مراسيم من أجل ممارستها، بل تحتاج إلى شجاعة، وبالمقابل أكد العثماني أن الحكومة منكبة على تفعيل دور الجهات، وذلك بتسريع وتيرة الصرح القانوني، مذكرا في هذا الباب بأن الحكومة السابقة قد أخرجت للوجود 32 مرسوما في حين لا يزال 30 مرسوما في طور الإخراج على المدى القريب نظرا لأهميتها البالغة.
و في هذا الصدد أوضح العثماني أن الحكومة قد أرسلت مشاريع المراسيم إلى الجهات من أجل المشورة، وسيتم إصدار هذه المراسيم المتعلقة بمجالس الجهات والأقاليم بعد استكمالها في القريب العاجل.
وكشف العثماني بنفس المناسبة على أن الحكومة ذاهبة في تفعيل الجهوية المتقدمة، مبرزا في هذا الباب، أنها بصدد الإعداد النهائي لميثاق اللاتمركز الإداري الذي يعتبر خطوة مهمة في إقرار العدالة المجالية، مبرزا بهذا الخصوص أن الحكومة تسير في هذا المشروع بكل جرأة.
كما ذكر رئيس الحكومة بآلية مهمة ستلعب دورا رئيسيا في العدالة المجالية والتنمية الاجتماعية، أتى بها دستور 2011، في الفصل 242 والتي تهم صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، هذا الصندوق الذي سيوجه إلى الجهات الأقل نموا وضعفا في التنمية الاجتماعية ، و سيوجه صندوق التأهيل الاجتماعي إلى المناطق الأقل استفادة في النمو و الأقل تأهلا ولديها مشاكل اجتماعية، مذكرا أن الحكومة قد اتخذت عددا من الإجراءات كرفع الضريبة على الشركات من 2 في المئة إلى 3 في المئة و5 في المئة في أفق خمس سنوات.
وعلى مستوى التعليم أبرز العثماني أن هناك مجهودا كبيرا من أجل تجويد منظومة التربية والتكوين بالبلاد، خاصة في مجال إشكالية الاكتظاظ التي تؤثر على العملية التعليمية والتربوية، حيث وصل إلى 50 تلميذا بالقسم وكمرحلة أولى سيتم تقليص هذا العدد ليصل إلى 30 تلميذا بالقسم، يقول رئيس الحكومة.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، فقد ذكر رئيس الحكومة بالبرنامج الوطني للنهوض بالخدمات الصحية بالمناطق القروية والبعيدة على مستوى بناء البنيات التحتية والتجهيزات الصحية، على أن يصبح في كل مستشفى إقليمي «سكانير» فاحص بالأشعة، والفحص بالرنين «ليرام» على مستوى الجهة. بالإضافة إلى الوحدات الطبية المتنقلة التي تعتبر عبارة عن مستشفيات متنقلة، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تصب في إقرار نوع من العدالة المجالية.
وفي ما يتعلق بمجال التكوين المهني، ذكر رئيس الحكومة أن هذا القطاع يقدم خدمة أساسية بل ويعتبر الحجر الأساس في إدماج الشباب المغربي في مجال سوق الشغل وفق الحاجيات، إذ تصل نسبة الإدماج إلى 75 في المئة، وتصل هذه النسبة أحيانا في بعض التخصصات إلى أكثر من 90 في المئة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن التكوين المهني يعتبر آلية من آليات العدالة الاجتماعية.
وتعد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة ليوم الثلاثاء 20 يونيو الجلسة الثانية التي يحضرها سعد الدين العثماني في مقر مجلس النواب مند تعيينه رئيسا للحكومة في مارس الماضي، وتأتي كذلك بعد الجلسة الأولى التي كان موضوعها هو سياسة الحكومة في محاربة الفساد.