حراك الريف والعثماني .. الحكومة تغادر الرباط للعب دور الإطفائي

استنفرت الاحتجاجات التي تعرفها بعض المناطق بالتزامن مع احتجاجات الحسيمة، التي تقترب من إكمال شهرها العاشر، حكومة سعد الدين العثماني، التي تسرع الخطى ل"إطفاء الحرائق" من خلال القيام بالعديد من الزيارات الميدانية.
وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، خلال أشغال المجلس الحكومي، أن حكومته سطرت برنامجا لزيارة الجهات للتواصل مع مجالسها المسيرة والمسؤولين داخلها، وكذا الأقاليم، معلنا أن الهدف هو الاطلاع على المشاريع التنموية لتسريع التنمية بمختلف الجهات.
البرنامج الذي سيقود وزراء الحكومة في أول جولة لهم إلى جهة بني ملال خنيفرة، أكد العثماني أن الهدف منه هو تسريع عمل الجهات عن طريق زيارات للوزراء المعنيين بالأوراش المفتوحة فيها، مشددا على ضرورة تحديد المجالات التي تهمهم، إذ سيتم الإعداد لهذه الزيارات للاطلاع على المشاريع، وخصوصا التي توقفت منها، للنظر في أسباب توقفها والتحديات والعوائق التي تواجهها.
العثماني أكد في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي على ضرورة خلق تنمية عادلة موزعة على جميع الجهات، مضيفا: "نحن على وعي بأنه لأسباب تاريخية وجغرافية وأخرى معقدة لم تستفد بعض الجهات من ثمار التنمية في العقود الأخيرة، وهو ما يقتضي الاهتمام بالعدالة المجالية".
وكان رئيس الحكومة أكد خلال الجلسة الشهرية التي خصصت لموضوع العدالة المجالية أن البرامج الحكومية أعطت أهمية كبيرة للمناطق البعيدة والأقل نموا، ولا علاقة لها بالاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق.
وأبرز العثماني أن من واجب الحكومة أن تنصت للجميع، سواء احتجوا أم لا، موضحا أنه طلب من أعضاء حكومته الانتقال إلى جميع المناطق التي تعاني من الخصاص والتواصل مع المنتخبين والمجتمع المدني وعموم المواطنين، وقال: "من احتج سنذهب عنده احتراما له، والذي لم يحتج سنذهب عنده احتراما له".
يأتي هذا في وقت نص أول قانون للمالية للحكومة الحالية على الرفع من حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 2 في المائة إلى 3 في المائة، في أفق بلوغ 5 في المائة، وكذا الضريبة على عقود التأمين من 13 في المائة إلى 20 في المائة، مشيرا إلى أن الاعتمادات من الميزانية العامة تقدر ب2 مليار درهم، أي ما مجموعه 5.2 مليار درهم، ما سيمكن من تعزيز البنيات التحتية الجهوية في أفق تحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.