«مولاي يوسف»مستشفى جهوي ضدا على القانون!

لم يتمكن 5 مدراء جهويين لوزارة الصحة، طيلة سنوات تحملهم المسؤولية، بعضهم خلال التقسيم السابق، أي على صعيد الدارالبيضاء المحمدية، والبعض الآخر بعد التقطيع الجديد للجهات، والتي امتدت بموجبه أطراف جهة الدارالبيضاء سطات لتشمل مناطق أوسع، من أن يؤهلوا مستشفى مولاي يوسف، المعروف باسم «الصوفي»، منذ إعلانه قسرا مستشفى «جهويا»خلال سنة 2010 على عهد المندوب الدكتور عمر المنزهي، رغم افتقاده للعديد من التخصصات الطبية، التي ينص عليها القانون، حتى يستحق حمل التسمية، التي لها حمولة صحية كبيرة يتعين معها أن يجيب هذا المستشفى عن الاحتياجات الطبية للمواطنين غير المتوفرة في مستشفيات أخرى، بالدارالبيضاء وسطات والجديدة …، والحال أنه هو نفسه في وضع معتل، لايسمح له بالقيام بهذا الدور، وهو الذي تنعدم فيه العديد من التخصصات وحمولته السريرية هي أقل من مستشفيات إقليمية، مما يدفع هذه المستشفيات إلى إحالة المواطنين على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، الأمر الذي يؤدي إلى الرفع من مستويات الضغط/الطلب عليه، ويعمّق من آلام المرضى!
وضعية معتلة مختلة تبرز كل المؤشرات بأنها ستزداد تفاقما، في ظل عهد المديرة الجهوية الحالية، التي تم منحها «هبة»و «إكرامية»تسيير الجهة «صحّيا»، لحسابات سياسية، دون احترام مسطرة الترشيحات المعتمدة في التباري على مناصب المسؤولية، بالنظر إلى غياب أي تصور عملي لتدارك اختلالات هذه المؤسسة الاستشفائية، التي تنعدم فيها تخصصات من قبيل الطب النفسي، جراحة العظام، جراحة الأطفال، جراحة الفم والوجه، الجراحة التقويمية وجراحة الدماغ، كما تؤكد على ذلك المادة 5 و 6 من ظهير 13 أبريل 2007 رقم 56-06-2، التي يتعين توفرها في مرفق صحي حتى يمكن تسميته بالمستشفى الجهوي، الأمر الذي يغيب عن مستشفى «الصوفي»الذي يصر البعض على أن يمنحه هذه الصفة ضدا عن القانون لاعتبارات غير مفهومة، وهو الذي يؤدي تردي الخدمات الصحية به إلى اتساع رقعة السخط، مقابل الاجتهاد في تحقيق العديد من «الترضيات»الداخلية على حساب الأولويات الصحية، وضدا على انتظارات الفئات العريضة من المواطنين التي تتوق للاستشفاء والعلاج؟