لتشبيك وتوحيد مستشفياتها التي تضم 3 آلاف سرير بشريا وتقنيا .. د. رشيد مولكي: خارطة جديدة للمستعجلات وأربع أقطاب استشفائية

o كيف هي طبيعة العرض الصحي على مستوى جهة الدارالبيضاء وفقا للتقسيم الجهوي القديم؟
n يتكون العرض الصحي على مستوى كل من مدينة الدارالبيضاء والمحمدية، من 10 مستشفيات بطاقة سريرية تصل إلى 1500 سرير تقريبا، تنضاف إليها حمولة سريرية تصل إلى حوالي 1500 سرير تخصّ المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ليبلغ مجموع الأسرّة حوالي 3 آلاف سرير، مفتوحة في وجه المواطنات والمواطنين من أجل تسهيل ولوجهم إلى العلاجات وتقديم الخدمات الصحية إليهم.
o ألا ترون بأن هذا العرض الصحي وإن كان غنيا على مستوى الأرقام فإنه على أرض الواقع لايلبي كل الحاجيات؟
n الحكم بعدم التجانس قد يجد سنده في كون هذه المستشفيات برمّتها تقوم بنفس التدخلات المكونة من الخدمات الاستعجالية والجراحية، كما هو الشأن بالنسبة للجراحة العامة، أو القيصرية، أو طب الأطفال، إلى جانب تخصصات أخرى، والتي يتفاوت حجم ووقع أثرها من مؤسسة صحية إلى أخرى لإكراهات متعددة.
o ألا يدعوكم هذا للتفكير في إعادة ترتيب الخارطة المؤسسات الصحية على مستوى الجهة بناء على منظور تكاملي؟
n سؤالكم يدفعني لأن أفيد من خلالكم قراء جريدتكم المحترمة بأن المغرب اليوم هو يتوفر على قانون للعرض الصحي، يهدف إلى خلق تكامل وانسجام بين المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في مختلف أصنافها ومكوناتها، ووضع آليات للتحكم في القطاعين بوسائل متعددة، ومن بين آلياته الخريطة الصحية، والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، ونظام الترخيص الواجب لإحداث كل منشأة صحية ذات تكنولوجيا عالية، ولاستغلال كل تجهيز «بيوطبي» ثقيل، ويضع هذا القانون أسس التقطيع الصحي للتراب الوطني، بما يتطابق مع التقسيم الإداري للمملكة، مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات التقطيع الصحي بين جهات وأقاليم صحية، مع إضافة صنفين خاصين بالتقطيع الترابي الصحي، وهما الدوائر والقطاعات الصحية، التي ستتشكل منها عمالة أو إقليم.
وبالتالي فنحن أمام آليات متكاملة ستمكّن الجهات من خلق تجانس وتوفير عرض صحي من أجل خدمة صحية أشمل للقرب، استشفائية، متوازنة ومتكاملة تماشيا مع روح النصوص التشريعية، وهو ما دفعنا إلى التفكير في وضع تنظيم جديد للمستعجلات بجهة الدارالبيضاء، يتمحور حول خلق وحدات ترابية تضم عمالتين أو ثلاثة داخل الوحدة الواحدة، وذلك بهدف تشبيك وتوحيد المستشفيات ومواردها البشرية وآلياتها البيوطبية.
o ما هي الغاية الصحية من هذه الخطوة؟
n هذه الخطوة ستمكّننا من خلق أقطاب قادرة على التكفل بجميع الحالات الاستعجالية داخل نفس الوحدة، مما سيمكّن المستشفى الجامعي من التكفل حصريا بالحالات المعقدة التي تحتاج إلى تدخل من المستوى الثالث، حتى تتم التدخلات بالنجاعة المطلوبة في ظل تخفيف حدّة الضغط والطلب، ويفتح الباب أمام باقي المستشفيات للتفاعل بشكل سلس مع الحاجيات الصحية للمواطنين من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية التي سيتوافدون عليها.
o كيف سيكون تشكيل هذه الوحدات الصحية؟
n الوحدات التي نتكلم عنها ستكون موزعة ما بين وحدة تجمع آنفا بالحي الحسني ودار بوعزة، ثم وحدة ثانية وتضم الفداء وعين الشق وبقية إقليم النواصر، إلى جانب الوحدة الثالثة وتشمل ابن امسيك ومديونة ومولاي رشيد، وأخيرا الوحدة الرابعة وستضمّ كلا من الحي المحمدي والبرنوصي والمحمدية، وذلك على مستوى المستشفيات الكبرى التي تتجاوز طاقتها السريرية 200 سرير، والتي تهمّ مستشفى مولاي يوسف، مستشفى بوافي، مستشفى مولاي رشيد ومستشفى محمد الخامس، وستحظى هذه المؤسسات الاستشفائية بالدعم الكامل لأجل تقوية مواردها خاصة على مستوى التجهيزات البيوطبية، كجهاز السكانير، الوحدات الإنعاشية، وحدات التكفل بحديثي الولادة، جراحة العظام والمفاصل، جراحة الدماغ والأعصاب و «الراديولوجي». علما أن خطوة التشبيك هاته التي تندرج ضمن المخطط الجهوي للعرض الصحي والتي ستنتظر موافقة اللجنة الجهوية التي يرأسها والي جهة الدارالبيضاء سطات، ستهمّ كذلك توحيد البنيات الصحية على مستوى برشيد وسطات، والجديدة مع سيدي بنور.
o ماهي انتظاراتكم من هذا التنظيم؟
n كما أشرت فإن هذا التنظيم الجديد سيمكّن من التكفل بجميع الحالات في وقت وجيز وبفعالية أكبر في أفق خلق محطات على مستوى الجهة في إطار شراكة مع القطاع الخاص من أجل الاستفادة من خدمات وتدخلات وحدات الإسعاف الطبي ( SMUR).
o مشروع جديد واعد ما هي الخطوات التي قطعتموها على المستوى التقني من أجل تنزيله بمنطق تشاركي؟
n بعد أن تم عرض المشروع على المصالح المركزية الذي حظي بالموافقة، بوشرت عدة اجتماعات تقنية مع مسؤولي وزارة الصحة على مستوى الدارالبيضاء والمحمدية، وقطعنا أشواطا جد مهمة في هذا الباب، كما تم تنظيم مجموعة من اللقاءات مع عدد من الفرقاء الاجتماعيين للتداول في الموضوع وطرح كل التفاصيل المرتبطة به للنقاش وذلك من خلال مقاربة تشاركية، تساهم فيها الموارد البشرية لوزارة الصحة بمختلف مستوياتها حتى تكون مؤسساتنا الصحية العمومية في مستوى انتظارات المواطنين وتسهل ولوجهم للعلاج بما يضمن تمكينهم من هذا الحق الدستوري، وفقا للشروط المادية والمعنوية المتوفرة:
(*) المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء الكبرى.