أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه كان مصمما على مقاطعة مشاورات وزارة الداخلية بخصوص التحضير لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة، إن تمت المناقشات حولها بالطريقة التي كانت ترتضيها وزارة الداخلية، التي كانت تجري المشاورات مع الأحزاب السياسية بطريقة جماعية، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي هو أول حزب سياسي فتح ورش المشاورات حول الانتخابات خلال المساءلة الشهرية. وقال "قبل ذلك لم يكن أي أحد يتحدث عن الموضوع". وأضاف الكاتب الأول للاتحاد، في حوار أجرته معه "المغربية"، "نحن لا نشتغل بمنطق "الكرجة"، أي جماعة"، معلنا أنه اشترط على وزارة الداخلية أن تدشن مشاورات فردية مع كل حزب على حدة. وانتقد لشكر طريقة عمل بعض القادة السياسيين، الذي قال إنهم "يأتون إلى المشاورات بعرض مكتوب قبل أن يدخلوا الاجتماع، وبتعقيب مكتوب قبل أن يسمعوا الاقتراحات". في الحوار ذاته, أعلن لشكر عن موقفه من نظام الاقتراع، وأعلن رأيه بخصوص يوم الاقتراع، وطالب بتطبيق الجزاءات على المقاطعين للانتخابات. ما هو تقييمكم للمناخ العام الذي يتم فيه إطلاق التحضيرات للانتخابات المقبلة؟ وهل بدأت فعلا المشاورات بشأن القوانين الانتخابية؟ في ما يتعلق بالتحضير للانتخابات، فإنه من قبيل الإنصاف، لابد أن يعترف الإعلام المغربي بأن من فتح هذا الورش هو الاتحاد الاشتراكي خلال المساءلة الشهرية، حيث إنه قبل ذلك لم يكن أي أحد يتحدث عن الموضوع. وكان رئيس الحكومة في حرية تامة، وكان حلفاؤه في الحكومة يناقشون فقط مشاكلهم الداخلية، ولم يكن هناك اعتبار للتفكير الجدي في التحضير للانتخابات، وانطلقت الأمور مباشرة بعد التساؤل الذي طرحناه، والذي وضحنا فيه أنه، في دستور 2011، لا يمكن أن نقبل نحن الذي طبعنا مع العملية الانتخابية منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي وكانت تواريخ الاستحقاقات تعرف عند نهاية هذه الاستحقاقات، وكان يعرف التاريخ المقبل لتنظيم تلك الاستحقاقات، أن نتعامل مع الانتخابات بمنطق المفاجأة. ولن نقبل أن يكون عنصر المفاجأة الذي كان يعرف في سنوات الرصاص في يد وزارة الداخلية هو الذي يحكمنا اليوم، وفي آخر لحظة يعلن رئيس الحكومة ذلك التاريخ. ومع كامل الأسف, شعرنا أننا نعيد التجربة نفسها، وأنه لم يبق حتى 12 شهرا لهذه الاستحقاقات, وليست لنا حتى القوانين المؤطرة لهذه الاستحقاقات، ولن تبدأ حتى المشاورات بالنسبة لهذه القوانين. وأعتقد أنه بعد جواب رئيس الحكومة عن تساؤلنا في البرلمان، شرع رئيس الحكومة في مشاورات مع الأحزاب السياسية، وشاهدنا بعد ذلك اجتماعات لأحزاب وإصدار بلاغات في موضوع الانتخابات، بما فيها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي لم تجتمع في موضوع الانتخابات، إلا بعد تساؤل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكل محاولة تدليسية لتقديم الحكومة، في ما يتعلق بعمليات التحضير للانتخابات، لن نقبلها. كنتم من بين الأحزاب التي دعت إلى إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، هل هناك أحزاب أخرى تؤيد هذا الخيار؟ ولماذا هيئة مستقلة؟ أقول لك شيئا، نحن أحزاب في المعارضة حينما نسمع تشككا في العملية الانتخابية، التي لم تنطلق بعد، من طرف رئيس الحكومة، يشتكي حول ما يدخل في سلطته التنظيمية التي يترأسها هو، والانتخابات تدخل في إطار السلطة التنظيمية بمقتضى الدستور. وعندما تسمع تشككات في العمليات الانتخابية من طرف مريديه وأعضاء حزبه وقادته، علما أنه الحزب الأول في البلاد، و تسمع نقيض ذلك من الأحزاب الأخرى المتحالفة معه في الحكومة، يحق لنا، نحن في المعارضة، أن نضع نقطة استفهام كبيرة حول مدى قدرة هذه الأطراف على الإشراف على الانتخابات من عدمه. ولذلك فكرنا مع حليفنا في حزب الاستقلال, بأنه لا حل لإرجاع الأمور إلى نصابها إلا أن يكون تشكيكنا ببديل مقترح، والبديل المقترح هو خلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. ولاحظتم أنه، بعد إصدارنا لموقفنا حول الإشراف على الانتخابات، استدعينا مباشرة لمشاورات حزبية، وكذلك لاحظنا في المشاورات الحزبية بأنه لا يمكن الاستمرار في تلك المشاورات المغشوشة التي يحضرها 35 حزبا. ولا يمكن أن نتحدث عن مشاورات حقيقية، وعبرنا عن هذا الموقف في اجتماع رسمي، وطالبنا بمنهجية جديدة لهذه المشاورات. وتم التجاوب مع طلبنا، ويمكن لي أن أقول الآن إن المنطلق لهذه المشاورات أو البدايات تدل على أننا، مع وزير الداخلية والوزير المنتدب والطاقم المهتم بعملية الانتخابات، مع طرف يجيد الاستماع لأنهم قبلوا الانخراط في المنهجية، التي قمنا بطرحها عليهم. هل يمكن أن تطلعنا على منهجيتكم المقترحة؟ المنهجية هي ألا نعقد اجتماعا يحضره 35 حزبا، ولا نشتغل ب"الكرجة" (أي جماعة) وكل حزب يتوفر على تصورات واقتراحات وحلول يمكن لوزارة الداخلية أن تناقش معه وتخبره بما يمكن أن يستجاب له وما يمكن أن يرفض, مع تقديم التبريرات لذلك. وبهذه الطريقة يكون هناك حوار ويكون أخذ وعطاء، ولما نجلس في اجتماع يأتي فيه بعض قادة الأحزاب السياسية بعرض مكتوب قبل أن يدخل للاجتماع، وتعقيب مكتوب قبل أن يسمع الاقتراحات، فهل تلك هي المشاورات؟. هل تعتقد أن مثل تلك السلوكات تساهم في تمييع المشهد السياسي؟ لا، أنا لن أبخس الناس حقوقهم، ولا يمكن لي أن أقول هل تلك الأحزاب السياسية تمثل شيئا في المجتمع أو العكس، ولكن بصدق، مؤلم تلك الطريقة التي تجري بها تلك المشاورات. وعندما أتذكر أن قادة تاريخيين حزبيين كانوا يقبلون مشاورات في ذلك الإطار أتألم أكثر، أقسم بالله بأنني كنت مصمما على مقاطعة هذه المشاورات لو استمرت بتلك الطريقة. ما هي ارتساماتكم بخصوص جدية مشاورات وزير الداخلية من خلال اللقاء الأول معه؟ أولا، هناك قدرة على الإنصات الجيد، الذي يؤكد قدرة الإنصات هو نوعية الاستفسارات التي تضعها الداخلية حول مجموعة من المقترحات التي نتقدم بها. ثانيا هناك التعامل الإيجابي مع بعض المقترحات الجديدة التي نقترحها، والقبول لمدارستها والرد علينا بشأنها. ما هي المقترحات التي تقدمتم بها؟ مثلا، تقدمنا بمقترح البحث عن حلول لهذه البلقنة، التي يشهدها الحقل الحزبي، من أجل التقليل منها. وتقدمنا بمقترح آخر يعيد النظر في يوم الاقتراع، لأن الاقتراع اعتدنا على تنظيمه يوم الجمعة، وهو يوم يأتي في آخر أيام الأسبوع، وأن العديد من الناس يجدون فيه مبررا للسفر لأنهم يصبحون يتوفرون على عطلة نهاية الأسبوع من ثلاثة أيام، لذلك لابد من البحث عن يوم آخر يجب أن يكون في وسط الأسبوع والذي يضمن وجود المواطنين في أماكنهم وفي سكناهم وفي أماكن عملهم. وفي ما يتعلق بإجبارية التصويت مع ترتيب الجزاء على ذلك، لأن إجبارية التصويت موجودة في القانون، ولكن لم تكن مشمولة بجزاء، وحتى نجعل تلك القاعدة القانونية مفعلة لابد من التنصيص على ذلك. ولكن يصعب تطبيق الجزاء في حالة من لم يذهب للمشاركة في الانتخابات؟ لا، نحن نقترح أن يكون تطبيق الجزاء مثله مثل النظام المعمول في تطبيق الغرامات على مخالفات قانون السير، وإذا لم تأت للتصويت يوم الاقتراع تكون ملزما بأداء الغرامة مثلك مثل من خالف قانون السير، عبر اعتماد لائحة التصويت. لأن هذا الجزاء هو الذي يجبر كافة المغاربة للمشاركة في الانتخابات، وهو الذي سيقضي على الرشوة الانتخابية، وعلى فساد العمليات الانتخابية. إننا في السابق كنا نرى أن من يذهب للتصويت هو إما من له وعي سياسي كبير ويشارك بصوته ليختار أحد المرشحين، أو الذي يخضع لعمليات الاستغلال من طرف الأحزاب التي تعتبره خزانا انتخابيا يمكن استمالته بعمل إحساني أو بمقابل مالي. هل أنتم مع إلغاء بطاقة الناخب واعتماد البطاقة الوطنية للتصويت؟ نعم، ونحن اقترحنا على وزارة الداخلية اعتماد البطاقة الوطنية وإلغاء بطاقة الناخب. وبالنسبة لنمط الاقتراع؟ بخصوص نمط الاقتراع، نحن ما زلنا ننتظر اقتراح الحكومة في هذا الشأن. ولا يمكن لنا استباق الأحداث، نحن نناقش ما تعرضه الحكومة, هل ذلك بالفعل يطور العملية الانتخابية أم لا. وحينما تطرح علينا الحكومة مقترحها بخصوص نمط الاقتراع سيكون لنا موقف واضح في ذلك. ولكن حليفكم حزب الاستقلال, تحبذ بعض قياداته إجراء الانتخابات الجماعية وفق الاقتراع الأحادي النسبي، هل توافقونهم ذلك الرأي؟ مثل هذه الآراء طرحتها سابقا وأدعوكم للرجوع للمذكرة التي طرحتها قبل عقد المؤتمر الأخير للاتحاد الاشتراكي. وكنت من أنصار ذلك المقترح، لأنه قرار منبثق عن المؤتمر الوطني الأخير. أنا مع الأحادي على دورتين، ولماذا مع الأحادي، لأن التأطير السياسي للمجتمع يتحقق مع الأحادي. إذ في الاقتراع الأحادي يمكن لكل حزب أن يشتغل حتى في تلك الدوائر الصغيرة، وبالتالي يقع نوع من القرب ما بين الأحزاب والمواطن. ومازلت مقتنعا بأنه إذا أردنا الرفع من التطور السياسي لابد من الرجوع إلى الأحادي على مستوى الجماعات المحلية. ما هي قراءتكم لمسودة مشروع قانون الجهوية الذي توصلتم به من طرف وزارة الداخلية؟ إن المشروع جاء مستجيبا للمذكرات التي قدمتها الأحزاب السياسية خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للجهوية، ولكن غاب على وزارة الداخلية أنه بعد تلك المذكرات، وبعد تقرير اللجنة الاستشارية، جاءت في الدستور أشياء قوية في ما يتعلق بالجهوية، ونحن سنبعث بجواب سياسي، وللاتحاد الاشتراكي لجنة تشتغل على الموضوع. وبالنسبة لقراءتنا الأولية للمسودة نقول إن الهوية الجهوية كما هي منصوص عليها في الدستور ليست موجودة بعد في هذه المسودة، علما أنها جاءت بأشياء إيجابية تتعلق بالعمليات الانتخابية، منها التصويت العلني على الرئيس، ومنها الاقتراع المباشر، وفيها قواعد تضمن التمثيلية والاشتراك في السلطة، وفيها تحولات إيجابية. لكن هذه المسودة لا ترقى إلى المستوى الذي جاء في مجموعة من الخطب الملكية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، خصوصا أننا نحن المغاربة من اقترح نظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وعلينا أن نرسل إشارات في ذلك للمجتمع الدولي الذي يتتبع الأمر. وما دام الأمر كذلك، لابد أن نرتقي بالجهوية وفق ما جاءت به الخطب الملكية، ووفق ما جاء به الدستور، الذي منحها وزنا كبيرا. أما بالنسبة لتنزيل تلك المقتضيات الواردة في الدستور، فإن ذلك شأن يمكن أن يكون موضوع مشاورات. هل المدة المتبقية لتنظيم الانتخابات كافية للمشاورات بشأنها؟ المدة المتبقية غير كافية وكان من الأولى، كما ورد في التصريح الحكومي لرئيس الحكومة, الذي أعلن بأن أول ورش سيفتحه هو ورش الانتخابات، وها قد مضت نصف المدة، وما نيل المطالب بالتمني. من المؤسف المدة المتبقية ليست كافية، وكنت أتوقع أن ينطلق الحوار منذ مدة.
