الطريق إلى أغلبية قوية يمر عبر نمط الإقتراع

الدستور الجديد يحتاج لنخب قادرة على تفعيل مضامينه، نخب قادرة على الوصول إلى مجلس النواب الذي منه تنبثق حكومة الأغلبية، فإذا كان لا يمكن تصور البرلمان المقبل بالأغلبية الحالية المنقسمة على نفسها والمتحالفة في بعض الأحيان مع المعارضة، فإن الطريق التي يرسمها الدستور الجديد لا تكتمل إلا بقانون انتخابي يحسم في نمط اقتراع يكون ديموقراطيا وقادر على إفراز نخبة قوية تستطيع تأمين عمل المؤسسات واستقرارها واحترام الخارطة الانتخابية باعتبارها تعبيرا عن الإرادة الشعبية،
في انتظار ما ستفسر عنه المشاورات ما بين الأحزاب السياسية من جهة و ما بين وزارة الداخلية من جهة أخرى حولنمط الاقتراع والتقطيع الانتخابي الذي في ظله تجري أول استحقاقات انتخابية بعد الحسم في الوثيقة الدستورية ، تطرح الأحزاب السياسية خيارات نمط الاقتراع الجديد، الأول يتعلق بتطوير النظام اللائحي المعمول به منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ليتحول إلى نظام لائحي إقليمي، أو العودة إلى نظام الاقتراع الفردي ذي الدورتين مع رفع العتبة.
اللوائح الإقليمية
تبني اللوائح الإقليمية بدل اللوائح المحلية واحد من الخيارات الموضوعة على طاولة وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، من طرف بعض الأحزاب السياسية، خاصة حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، لماذا؟
في نظر مصادرنا تطوير النظام اللائحي ليكون نظاما إقليميا بعد أن كان محليا من شأنه أن يصحح الأخطاء التي أفرزها النظام اللائحي المحلي، خاصة وأنه يعتمد تقنية أكبر البقايا التي تعطي لأحزاب مقاعد في بعض الدوائر المحلية، كان لو تم توسيع الدائر وتحديد الحاصل على قاعدة الحاصل الإقليمي لاستفاد الحزب الذي يحصل على عدد من الأصوات.
مثلا في دائرة إقليم الخميسات التقطيع الحالي، يمنحها ستة مقاعد برلمانية ثلاثة بالنسبة لدائرة تيفلت الرماني، وثلاثة بدائرة الخميسات، وفق مقترح اللائحة الإقليمية، ستترشح الأحزاب السياسية بلائحة واحدة تضم ستة مرشحين.
اللوائح الإقليمية من شأنها أن تجعل الحزب يركز جهوده على الإقليم ككل، دون دائرة محلية صغيرة، تجعل نائبا يدخل الغرفة الأولى بأصوات أقل من تلك التي حصل عليهامرشح آخر في دائرة كبيرة، لكن الأمر يرتبط بإعادة النظر في التقطيع الانتخابي الجديد، فالمفاوضات في هذه الحالة مابين الأحزاب والداخلية ستكون ثنائية الأبعاد، البعد الأول يتضمن التقطيع الانتخابي، ونمط الاقتراع.
ماذا عن الصعوبات التي قد يطرحها نمط الاقتراع اللائحي؟ الجواب يقدمه مثلا حزب التقدم والاشتراكية في التدرج نحو تبني هذا النمط، عبر الدعوة إلى تبنيه فقط في نصف الدوائر الانتخابية كمرحلة أولى.
العودة إلى الاقتراع الفردي ذي الدورتين
العودة إلى الاقتراع الفردي كنمط اقتراع في الانتخابات التشريعية ممكنة في المغرب، هذا ما يظهر من خلال المقترحات التي تقدم بها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية حول نمط الاقتراع الذي ستجري حوله الانتخابات.
فهذه الأحزاب تحمل نمط الاقتراع اللائحي المحلي المعتمد منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2002،التراجع الحاصل في وزنها الانتخابي، خاصة الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، لهذا طرحت العودة إلي نظام الاقتراع الفردي.
هل الأمر يتعلق بعودة إلى الوراء خاصة وأن نمط الاقتراع الفردي ما يعاب عليه سياسيا وقانونيا أن يشخصن العملية السياسية، وفي الخطاب المصاحب لدعاة النظام اللائحي كان أن هذا النظام يجعل الناخب يتعاقد مع الناخبين على أساس برنامج؟ هنا يفضل الاتحاد الاشتراكي مثلا أن يطلب اعتماد الاقتراع الفردي ذي الدورتين، لأن من شأنه عقلنة الخريطة النيابية وبالتالي تمكن عدد قليل من الأحزاب من تشكيل أغلبية قوية لممثلي الأمة.
رفع العتبة لاقتسام مقاعد مجلس النواب
في الاقتراع اللائحي المحلي أو الإقليمي، كما في الاقتراع الفردي في دورة واحدة أو في دورتين، يكون رفع العتبة لتوزيع المقاعد مدخلا من مداخل إفراز أغلبية لاتتعدد مكوناتها بالشكل الذي يجعلها مشترذمة.
رفع العتبة يعني تجاوز عتبة 7 في المائة المعمول بها في نمط الاقتراع الحالي على الصعيد المحلي، و6 في المائة بالنسبة للائحة الوطنية للحصول على المقاعد، إلى نسبة أخرى هناك من اقترح أن تكون 10 في المائة، أو 12 في المائة، في أي نمط اقتراع يتم تبنيه في الانتخابات التشريعية الأولى في الدستور الجديد.
اعداد:سعيد جادلي