تحديد الانتخابات في أجل أقصاه 31 دجنبر المقبل

لم يتسع الإجتماع الذي كان وزير الداخلية قد ترأسه مع قيادات الأحزاب السياسية الوطنية في بحر الأسبوع الماضي وحضره ممثلون عن 29 حزباً سياسياً للتطرق إلى كافة القضايا والإشكاليات المرتبطة بالتحضير للانتخابات، وتوفق المجتمعون في الاتفاق على أمر واحد يكتسي أهمية بالغة على كل حال.
فقد علم من مصادر حضرت الاجتماع أن وزارة الداخلية توصلت فعلا بردود واقتراحات الأحزاب السياسية في شأن الانتخابات القادمة، كما تم الاتفاق على ذلك في اجتماع عقد خلال شهر فبراير الماضي، وبادرت مصالح وزارة الداخلية إلى تصنيف مقترحات الأحزاب في كافة الإشكاليات (العتبة، التقطيع الانتخابي حجم اللائحة اللوائح الإنتخابية وغيرها) وقامت بتعميم هذه الوثيقة على جميع الأحزاب السياسية لتكون على اطلاع كامل مما اقترح. ولم يجد الاجتماع الأخير مجالا لبداية دراسة هذه المقترحات، وتدخل وزير الداخلية ليستفسر عن منهجية العمل التي تقترحها الأحزاب فوقع الاتفاق وبالإجماع على أن تتكلف وزارة الداخلية بتحضير مشروع أولي ليقع الاشتغال على أساسه خصوصا وأنها تتوفر على مقترحات وتصورات جميع الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى أكدت مصادر وثيقة الإطلاع أن التغييرات الأساسية في التصويت لن تقع إلا بعد مرور التصويت على الدستور، من قبيل التصويت ببطاقة الهوية الوطنية وإعادة النظر في اللوائح الانتخابية وغيرها، بيد أن مصدرا آخر أكد أن موعد الانتخابات التشريعية لم يحسم لحد الآن بشكل نهائي، وكل ما تأكد لحد الآن أن موعد هذه الاستحقاقات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز 31 دجنبر من السنة الجارية، ولم يجر أي حديث رسمي لحد الآن سواء خلال الاجتماعات التي تجمع وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية أو من خلال اجتماعات لجنة المشاورات السياسية التي يرأسها مستشار جلالة الملك الأستاذ محمد المعتصم عن أي تغيير في مؤسسات الحكومة والبرلمان إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.