ترامب يوقع مذكرة تحظر تجنيد المتحولين جنسيا

وقع دونالد ترامب مذكرة تحظر تجنيد المتحولين جنسيا وتطلب المذكرة من وزير الدفاع جيمس ماتيس أن يحدد خلال الأشهر القادمة سبل التعامل مع أولئك الذين يخدمون بالفعل، استنادا إلى معايير تتضمن الفعالية العسكرية والشواغل المتعلقة بالميزانية والقانون.
ويمنح توجيه ترامب وزارة الدفاعمهلة بستة أشهر لصياغة خطة تنفيذية من المقرر أن يبدأ سريانها في 23 مارس 2018. كما تنطبق المذكرة على وزارة الأمن الداخلي التي تضم خفر السواحل. كما تأمر أيضا بوقف التمويل الحكومي لجراحات تغيير الجنس للأفرادالعاملين ما لم تكن العملية جارية بالفعل. وتوقف هذه الخطوة، التي جاءت بعد شهر من تغريدة نشرها ترامب على حسابه بموقع التدوين المصغر )تويتر( بأنه لن يسمح للأفرادالمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش الأمريكيبأي صفة كانت، العمل بالسياسة التي دخلت حيز التنفيذ في عهد سلفه باراك أوباما. ولفتت المذكرة إلى أن الإدارة السابقة فشلت في تحديد أسس كافية لإنهاء ما كان آنذاك سياسة قائمة منذ أمد طويل حول الجنود المتحولين جنسيا. وحظي قرار ترامب بالإشادة من جانب المحافظين الاجتماعيين، في حين لاقى انتقادات وسط الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية. ونشر ترامب الشهر الماضي تغريدة مفادها بأن الحكومة لن تقبل أو تسمح للأفرادالمتحولين جنسيا بالخدمة بأي صفة كانت في الجيش الأمريكي.
وقال حينها إن الجيش "يجب أن يركز على تحقيق نصر حاسم وساحق، ولا يمكن إثقال كاهله بأعباء التكاليف الطبية الباهظة والتشويش اللذين يتسبب فيهما المتحولون جنسيا في الجيش". وانتهى حظر كان يمنع الأشخاص المتحولين جنسيا من الخدمة بشكل علني في الجيش العام الماضي، بيد أنه تم وضع مراجعة مدتها سنة للسماح للبنتاغون لإيجادسبل البدء في قبول مجندين جدد من المتحولين جنسيا في الجيش. وجاء إعلانترامب في أواخر يوليو الماضي بعد أن أوقف ماتيس تنفيذ الخطة الجديدة عشية الموعدالنهائي لمهلة السنة الواحدة الممنوحة للجيش لوضع معايير طبية في سبيل الأفرادالمتحولين جنسيا العاملين في الخدمة.
وذكر ماتيس في أواخر شهر يونيو أن البنتاغونيحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم فيما إذا كانت السياسة الجديدة ستؤثر على قدرة الجيش الأمريكي على الدفاع عن البلاد. وأظهرت دراسة جرت بتكليف من البنتاغون في عام 2016 أن هناك ما يتراوح بين 1320 فردا إلى 6630 فردا من المتحولين جنسيا في الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي. وخلصت الدراسة إلى أن السماح لهم بالخدمة بشكل علني سيكون له أثر ضئيل على الجاهزية وتكاليف الرعاية الصحية للقوة العسكرية الأمريكية المكونة من 1.3 مليون فرد.