تأسيس النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تم مؤخرا بالدار البيضاء تأسيس «النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بهدف تجميع كل مستخدمي وأطر هذه المؤسسات العمومية في إطار نقابي واحد وموحد للدفاع عن المكتسبات وصون الحقوق.
وذكر بلاغ للنقابة أن تأسيس النقابة جرى خلال اجتماع عقدته الخميس الماضي «نقابة أطر ومستخدمي وكالة إنعاش وتنمية الشمال» و«نقابة مستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب» التابعتان للاتحاد المغربي للشغل، خصص لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية للقرار الصادر عن رئيس الحكومة والقاضي بتنقيل مقر وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهات الشمال والجنوب والشرق ومستخدميها من العاصمة الرباط إلى كل من طنجة، العيون ووجدة.
وأكد المصدر ذاته أن الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أكد، في كلمة بالمناسبة، على «عدم جدية وعدم معقولية هذا القرار الذي وصفه بالمتسرع والارتجالي وغير المدروس وغير الإنساني والرجعي لأنه لم يراع العنصر البشري في المعادلة»، معتبرا أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون مصاحبا بمخطط اجتماعي يحاول حل كل المشاكل المرتبطة بتنفيذه، مثل التحفيزات المادية والمهنية بالنسبة للذين يمكنهم تغيير مقر العمل وإعادة الانتشار في مؤسسات عمومية أخرى بالنسبة للذين يتعذر عليهم ذلك.
وأضاف موخاريق أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل الحضارية والقانونية لثني الحكومة عن هذا القرار، ومطالبتها على الأقل بتأجيل تنفيذه وفتح باب الحوار مع مسؤولي «النقابة الوطنية لمستخدمي وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» لتدارس كل الحلول الممكنة حتى تتم عملية تنقيل مقرات الوكالات من الرباط في ظروف جيدة بالنسبة للإدارة كما المستخدمين.
وطالبت النقابة بمباشرة حوار اجتماعي للجهات الوزارية والمؤسسات المعنية مع الممثلين النقابيين للمستخدمين بالوكالات المعنية، وذلك لتدارس الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية الخطيرة لعملية التنقيل على المستخدمين وأسرهم وعائلاتهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما أكد المشاركون في الاجتماع أن مهلة ثلاثة أشهر التي حددتها رئاسة الحكومة، الواردة في رسالة 25 ماي، والقاضية بتنقيل مقرات وكالات التنمية الثلاث إلى خارج مدينة الرباط، مع ما يعنيه ذلك من التزامات أسرية ومادية تجاه البنوك، وبالإضافة إلى كونها تزامنت مع شهر رمضان وتتزامن مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي، فهي «غير كافية لتدبير التبعات الأسرية والمادية لعملية التنقيل».
من جهة أخرى، أدانت النقابة ما وصفته بالأسلوب «غير الحضاري» الذي تعاملت به الإدارة الحالية لوكالة الشمال من خلال إقفال مقر الرباط والضغط بكل الوسائل على المستخدمين والأطر لتوقيع التزام يتعهدون فيه بقبول العمل بالمقر الجديد للوكالة بطنجة على الأقل لمدة 5 سنوات مقابل تعويض مادي عبارة عن «منحة الترحيل».