الاتحاد المغربي للشغل يدعو رئاسة الحكومة لفتح حوار مشترك

ملف وكالة إنعاش وتنمية الشمال ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
طالب الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته للجهات الوزارية المعنية بملف وكالة إنعاش وتنمية الشمال ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية التي اتخذ رئيس الحكومة قرارا بتنقيل مقرهما ومستخديمها من الرباط إلى كل من طنجة والعيون، بفتح حوار مشترك لإيجاد الحلول اللازمة لهذا الملف الذي له آثار اجتماعية ومادية وخيمة.
واعتبر المخارق في رسالة وجهها لعبد الإله بنكيران أن عملية التنقيل التي تم اتخاذ قرار بشأنها ستكون لها آثار سلبية على الأوضاع الاجتماعية والمادية لمستخدمي الوكالتين الذين يعنيهم القرار والبالغ عددهم 300 مستخدم ومستخدمة، ذلك أن هذه الفئة مستقرة أسريا بالرباط منذ 1996 بالنسبة لوكالة الشمال، ومنذ 2002 بالنسبة لوكالة الجنوب، ويرتبط عدد هام منهم بقروض سكن تكلفهم قسطا كبيرا من أجورهم، مسجلا وجود مستخدمين ومستخدمات يشتغل أزواجهن أو زوجاتهن بالقطاع الخاص أو بمؤسسات عمومية ليس لها مصالح خارجية أو فروع جهوية، فضلا عن أن هناك حالات صحية لآخرين تستلزم بقاءهم بالقرب من أطبائهم للعلاج.
وشدد مسؤول المركزية النقابية على فتح قناة لحوار مباشر بين الجهات الوزارية والمؤسسات المعنية والممثلين النقابيين من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمختلف المشاكل المطروحة والتخفيف من الآثار الاجتماعية لعملية التنقيل على أوضاع المستخدمين.
ويبدو أن نقابة أطر ومستخدمي وكالة إنعاش وتنمية الشمال» و»نقابة مستخدمي وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لا يرفضون عملية التنقيل حسب ما نتائج الاجتماع الذي عقداه يوم الجمعة فاتح غشت الجاري والذي خصص للتداول حول الموضوع، بقدر ما يرفضون المهلة التي أعطت لهم لمباشرة التنقيل، والتي تم تحديدها في ثلاثة أشهر لا غير.
فمن جهة أكدت الهيئتان على إلحاحية مباشرة حوار اجتماعي بين الأطراف المعنية بملف التنقيل من وزارت والمؤسسات وممثلي المستخدمين، يخصص لمناقشة الآثار الاجتماعية والأسرية والمادية الخطيرة للعملية على المستخدمين وأسرهم وعائلاتهم في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة لها، كما أكدتا على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد مخرج لهذا الملف، مشيرين أن العمل التشاركي في إطار الشفافية والمقاربة الاجتماعية وعلى أساس الملف المطلبي لكل المستخدمين هو وحده الكفيل بضمان شروط نجاح هذه العملية.
ومن جهة ثانية انتقدت الهيئتان المدة التي حددتها رئاسة الحكومة بتاريخ 25 ماي الماضي لمباشرة عملية التنقيل، حيث اعتبروا أن مهلة ثلاثة أشهر التي تم إقرارها للشروع في تنقيل مقري ومستخدمي الوكالتين إلى خارج مدينة الرباط، المدينة التي اشتغلوا بها منذ 1996 بالنسبة لوكالة الشمال ومنذ 2002 بالنسبة لوكالة الجنوب، بأنها مهملة غير كافية لتدبير التبعات الأسرية والمادية للعملية، هذا علما أن العملية تمثل خطرا على أوضاعهم الاجتماعية والأسرية، بالنظر لالتزاماتهم الأسرية والمادية تجاه البنوك، وبالإضافة إلى كونها تزامنت مع شهر رمضان كما تتزامن مع العطلة الصيفية والدخول المدرسي.
وحمل الممثلون النقابيون لمستخدمي ومستخدمات الوكالتين، رئاسة الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة لهذه العملية والتي قد تصل إلى حد التشتيت الأسري أي الطلاق في العديد من الحالات، مطالبين بضرورة» منح الوقت الكافي للمستخدمين من أجل تدبير ملف التنقيل بشكل عقلاني ولائق بكرامتهم ومستقبلهم»، حسب ما أعلنوا عنه.