قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سعيد حميدوش، اليوم السبت بمراكش، إن الصندوق يستعد لتدبير التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية للعمال غير الأجراء من خلال القانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات. وأبرز السيد حميدوش، في كلمة خلال أشغال ملتقى أطر ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي –قطب المقاولات-، الذي نظم تحت شعار «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في زمن التحديات»، أنه سيشرع، وبشكل تدريجي، في إدماج مختلف هذه الفئات المهنية بالنظامين اللذين يغطيان المخاطر الرئيسية المتعلقة بالمرض والتقاعد، حيث سيتم في المرحلة الأولى إدماج المهن المنظمة وكلما أصبحت فئة مهنية ما منظمة سيتم العمل على إدماج كافة أعضائها. وأوضح أن الفئات الخاضعة لنظام التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية للعمال غير الأجراء، الذين يمثلون ما يعادل 55 في المائة من الفئة النشيطة العاملة (86ر5 مليون شخص)، تتشكل من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وبخصوص الخضوع لهذين النظامين، أبرز المتحدث، أنه يتوجب على المنظمات المهنية أو السلطات الحكومية التي تتولى تأطير أو تنظيم أو مراقبة القطاعات التي ينتمي إليها العمال غير الأجراء موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبشكل دوري بكل المعلومات التي بحوزتها والتي تمكن من تحديد وتسجيل العمال غير الأجراء المنتمين إليها، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد نسبة اشتراكات جزافية بالنظر للفئات الاجتماعية المهنية مما سيمكن من تدبير الصعوبات المتعلقة بمداخيل هذه الفئة من العمال مما سيسهل تدبير هذه النظامين. كما شدد السيد حميدوش، على تعبئة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجميع موارده لإنجاح مشروع التغطية الاجتماعية والصحية للعمال غير الأجراء وعمال المنازل والتحسين المستمر لجودة الخدمات وضمان الحكامة الجيدة، وكذا مواصلة الصندوق جهوده الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتحسين العمليات الإجرائية وتحسين جودة الخدمات وإصلاح نظام المراقبة الداخلية والرفع من كفاءة الرأسمال البشري. من جهة أخرى، أشار إلى أن الجهود المبذولة من قبل الصندوق أسفرت عن تحقيق ارتفاع في عدد مؤمني الصندوق الذي وصل إلى 28ر3 مليون مقابل 1ر3 مليون سنة 2015 مسجلا بذلك تطورا بنسبة 71ر5 في المائة، كما أن مبلغ التعويضات المؤداة في إطار النظام العام ارتفع من 66ر14 مليار درهم سنة 2015 إلى 58ر15 مليار درهم خلا سنة 2016 بزيادة بنسبة 31ر6 في المائة، فيما بلغت التعويضات المؤداة في إطار نظام التأمين الصحي الإجباري 07ر3 مليار درهم سنة 2016 مقابل 77ر2 مليار درهم سنة 2015 بارتفاع بنسبة 11 في المائة، كما وصل عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق إلى 206 آلاف.
