عاشت أجواء بلدة إيتزر بإقليم ميدلت على إيقاع احتقان شعبي غير مسبوق إثر مفاجأة عموم الساكنة بما حملته فواتير الكهرباء، هذا الشهر، من مبالغ مهولة وخيالية، علما أن غالبية المتضررين من الفئة الهشة والفقيرة، ما كان بديهيا أن يثير سخطا وتذمرا واسعين وإعلان الجميع عن استحالة القبول بهذه الفواتير الملتهبة، مع حمل المئات من أهالي المنطقة إلى التوجه للمصالح المختصة للاستفسار عن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء دون أن يعثروا على أي جواب شاف، اللهم حصولهم على بعض المبررات المهزوزة أو مطالبتهم بالأداء قبل التشكي. وأمام اتساع السخط الشعبي بإيتزر، والإقبال المكثف على توقيع عرائض الاحتجاج، بادر عدد من النشطاء المحليين إلى الإعلان عن وقفة احتجاجية، وقعت عليه اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي الدعوة التي لقيت استجابة واسعة من لدن المواطنات والمواطنين، حيث صدحت حناجرهم احتجاجا على غلاء فواتير الكهرباء، والمطالبة بمراجعتها مراجعة منطقية لتتناسب وقدرتهم على أداء مبالغها الكبيرة بينما لم يفت بعض المحتجين رفع نماذج من الفواتير الحارقة، ومنها واحدة تحمل مبلغ 1892 درهم. وإلى جانب كلمة فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي استنكرت بشدة الارتفاعات الصاروخية لفاتورة الكهرباء، وأعلنت عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية المناهضة لضرب القدرة الشرائية والمطالبة بالعيش الكريم، لم يفت كلمة اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التنديد بما آلت إليه أحوال التدبير بالمكتب الوطني للماء والكهرباء وانعكاس نتائجها الوخيمة على المواطنين، وذلك بعد أن عاشت بلدة زايدة نفس الوضع، قبل دوار أيت أوفلا الذي خرجت ساكنته في مسيرة احتجاجية سلمية نحو مقر القيادة. وفي ذات السياق استعرضت اللجنة الحقوقية ما رصدته من خلال شكايات المواطنين، مثل رداءة الخدمات بمكتب الكهرباء، والذي يصل به الحال إلى الاستغفال كأن يواجه الشكايات بأجوبة نمطية ومبررات عبثية وفي بلاغ حول مستجدات الموضوع، تمت برمجة حوار بين متضرري فواتير الكهرباء المرتفعة والمشرفين على قطاع الكهرباء، في حضور السلطة المحلية، وذلك يومه الخميس ، والذي لم ترفضه الساكنة، كعربون حسن نية، إلا أنها لوحت بالعودة إلى الشارع في حال عدم التعامل مع مشكلهم بالجدية اللازمة.
