تأجيل البت في تفويت تدبير سوق الجملة بمراكش بسبب الاحتجاجات

أكد مصدر موثوق أن المجلس الجماعي لمراكش اضطر إلى تأجيل النقطة التي كانت مدرجة في جلسة يوم الخميس 19 أكتوبر من دورة المجلس، و المتعلقة بالحسم في قرار تفويض تدبير سوق الجملة بحي المسار بمراكش، إلى حين نضج الرؤية و توفير كامل الظروف لتهيئ دفتر للتحملات يراعي خصوصية و حساسية هذا المرفق الهام .
وصاحبت انعقاد جلسة الخميس من دورة المجلس الجماعي ، أجواء متوترة ، وسمتها الاحتجاجات الصاخبة التي خاضها تجار و مستخدمو سوق الجملة للخضر و الفواكه ضدا على إدراج نقطة تفويض تدبير السوق لشركة خاصة للتصويت .
المحتجون وقفوا قبالة مدخل مقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس تزامنا مع انعقاد الدورة، مرددين شعارات مطالبة بعدم المس بالمكتسبات، و إشراك كل المعنيين في اتخاذ أي قرار يهم مصير سوق الجملة.
و اندلعت الاحتجاجات أولا في صفوف المستخدمين بسوق الجملة بحي المسار مباشرة بعد الإعلان عن إدراج إخضاع السوق لنظام التدبير المفوض في جدول أعمال هذه الدورة من المجلس الجماعي ، حيث عبروا عن رفضهم الصارم لأي قرار يهدد مستقبلهم و مصيرهم الاجتماعي. فيما ظهرت انقسامات في صفوف التجار، أظهرت تباينا في المواقف من مشروع التدبير المفوض.
و في الوقت الذي سارع عدد من تجار سوق الجملة إلى التعبير عن تخوفهم من هذه الخطوة، مطالبين المجلس الجماعي بالتريث، و البحث عن البدائل الممكنة و خاصة في ظل التجارب الفاشلة للتدبير المفوض في بعض المدن، حيث يؤكد هؤلاء أن أي قرار يجب أن يقدم الضمانات الكافية لمراعاة مصالح كل الأطراف المرتبطة اجتماعيا بهذا المرفق الجماعي، يعتبر البعض الآخر أن المشكل لن يكون في تفويض التدبير و إنما في التفاوض من أجل دفتر تحملات واضح يراعي مصالح جميع التجار، و يُلزم الشركة المفوض لها تدبير هذه المرفق، بخدمة ذات جودة، دون إنهاك للمرتفقين بمزيد من الرسوم.
مصادر من داخل المجلس الجماعي أكدت أن خطوة تفويت تدبير السوق أصبحت ضرورة عقب الوضع المزري الذي يوجد عليه منذ إحداثه بمكان تواجده الحالي، و الذي تحول فيه إلى سوق عشوائي تنعدم فيه مواصفات المرفق المنظم، إضافة إلى ما يشهده من» سوء تسيير و تلاعب خطير في المداخيل، الشيء الذي حوله إلى نقطة سوداء لنهب المال العام و تسيد العبثية و العشوائية و الفوضى».