لائحة عمدة مراكش تضم مشتك ومشتكى به في قضية فساد مالي

خالفت لائحة عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، للانتخابات الجماعية بمقاطعة «مراكش المدينة» عُرفا في السياسة الشرعية يقضي بأن «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع». فقد جمعت بين عضوين، أحدهما مشتك، والآخر مشتكى به، في قضية تحوم حولها شبهة فساد مالي تتعلق ب«الاختلالات المالية التي عرفها تدبير سوق الجملة بمراكش».
المشتكى به ليس سوى حميد الشهواني، وصيف وكيلة اللائحة، والنائب الرابع للعمدة المفوض إليه تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه والجبايات وتنمية الموارد المالية، والمتهم، إلى جانب 23 شخصا آخر، ب«اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر»، بناءً على شكاية تقدم بها المرتب سابعا في اللائحة نفسها، وعضو المجلس الجماعي أحمد إينوس، باعتباره رئيسا لجمعية التضامن لتجار سوق الجملة حول ما اعتبره «تبديدا واختلاسا للمال العام يشهده السوق»، متحدثا عن ضياع حوالي ملياري سنتيم سنويا بسبب ما وصفه ب «حالة التسيب وعدم إعمال القانون»، ومحملا المسؤولية لبعض الوكلاء والموظفين ولنائب العمدة المفوض إليه الإشراف على السوق.
القضية التي تحوم حولها شبهة فساد مالي فجرتها فضيحة مدوية، بتاريخ السابع من شهر مارس من سنة 2012، حين ضبط موظف بالسوق بعض زملائه المكلفين بالإشراف على عملية تسجيل وزن حمولات الشاحنات والتصريح بأصناف السلع، وقد سمحوا لثلاث شاحنات محملة بالبطاطس وبثمار الخرشوف (القوق) بدخول السوق دون تسجيل وزن حمولتها، مع الاحتفاظ بالوصولات المعدة لذلك فارغة، ودون إشارة للوزن ونوعية السلع، قبل أن تدخل جمعية التجار على الخط وتتقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك، الذي أمر الشرطة القضائية بإنجاز البحث التمهيدي، لتتابع النيّابة العامة 24 متهما في الملف، وتحيله على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الذي استنطق المتهمين ابتدائيا واستئنافيا، ليقرر وضعهم رهن المراقبة القضائية، وذلك بسحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجوههم.
وكان قرار العمدة المراكشية بإعادة تكليف نائبها الرابع ووصيفها الحالي في اللائحة الانتخابية بالإشراف مجددا على تدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، قد أثار جدلا سياسيا واسعا، خاصة وأنه تم في الوقت الذي لم يجف فيه بعد حبر قرار قاضي التحقيق، ولم يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في التحقيقات التي تجريها غرفة جرائم الأموال، فضلا عن مخالفة التفويض للمادة 55 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أنه» يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوّض بقرار بعض مهامه إلى نوّابه، شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري…».