مجلس مراكش يتداول في التدبير المفوض لسوق الجملة

بعد الاختلالات المالية والإدارية التي عاشها سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، خلال الولايات الجماعية السابقة، من المقرّر أن يتداول المجلس الجماعي للمدينة، خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، في شأن نقطة متعلقة بتفويت تسيير هذا المرفق الجماعي لشركة خاصة في إطار التدبير المفوض.
مصدر مسؤول بالبلدية، أكد بأن المجلس سيناقش بتاريخ 19 أكتوبر الحالي، دفتر التحملات الخاص بالصفقة المتعلقة بتفويت تدبير السوق، والذي قال بأنه سيتضمن جملة من الضوابط الواجب احترامها، لإنهاء حالة الفوضى التي يعرفها السوق، فضلا عن إلزام الشركة المنتظر فوزها بالصفقة بتأهيل البنيات التحتية الهشة للسوق وتطوير تجهيزاته، عبر إحداث المرافق الضرورية والاهتمام بالإنارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار العاملين به، مع إلزامها، أيضا، بتقديم برنامج استثماري يهم اعتماد نظام للمراقبة المعلوماتية لولوج المرفق والخروج منه.
وأضاف المصدر نفسه، بأن الشركة الفائزة مطالبة بتوظيف مستخدمين خاصين بها، فيما من المرتقب أن يلتحق الموظفون الجماعيون العاملون بالسوق بمرافق جماعية أخرى.
وبخصوص الخلفيات السياسية للقرار، أكد مصدرنا بأن إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر جاء بعد أن استنفذ المجلس كل الإمكانيات المتاحة لحل الإشكالات التي يعرفها السوق منذ سنوات، خاصة المرتبطة أساسا بالاختلالات المالية والإدارية، قبل أن يتقرّر أخيرا، وبتنسيق مع سلطات الوصاية محليا ومركزيا، طرح اعتماد نظام التدبير المفوض على أنظار المجلس الجماعي، وذلك بعد إجراء دراسة تشخيصية من طرف اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، للوقوف على حجم الاختلالات وإعداد دفتر التحملات الواجب اعتماده لتدبير السوق.
هذا، وقد كانت مداخيل سوق الجملة دائما موضوع جدل سياسي وقانوني، فقد سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت بشكاية للقضاء حول ما اعتبرته "تفاوتا في مداخيل سوق الجملة القديم، بباب دكالة، خلال الشهور الأولى من الولاية الجماعية الممتدة بين 2009 و2015، مقارنة مع سابقتها"، موضحة بأنه وبينما لم تتطور المداخيل سوى ب 9 في المائة ما بين 2006 و2009، انتقلت إلى حوالي 44 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010، أي بزيادة بلغت أكثر من 787 مليون سنتيم، خالصة إلى أن أكثر من مليار و560 مليون سنتيم كانت تضيع سنويا على مالية البلدية.
تطور مداخيل السوق في عهد المجلس الذي ترأسته العمدة السابقة، فاطمة الزهراء المنصوري، لم يستمر طويلا، فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، بتاريخ 23 دجنبر المنصرم، بسنة نافذة ضد نائبها الرابع حميد الشهواني، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان مفوضا إليه تدبير سوق الجملة وتنمية الموارد المالية، كما أدانت بالعقوبة نفسها 14 موظفا جماعيا، فيما قضت ببراءة أربعة وكلاء مداخيل، وسبعة مستخدمين لديهم، بعد أن تابعتهم بتهم تتعلق ب "اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر".