مقالع عشوائية على تراب عين اللوح واستفهامات حول وجود متواطئين!

عدة أوساط متتبعة للشأن العام المحلي بسيدي المخفي، قيادة عين اللوح، إقليم إفران، لم تتوقف عن تداول موضوع استغلال غامض لمقالع بالمنطقة دون ترخيص قانوني، وذلك مثلا بالقرب من الطريق الرئيسية، وعلى بعد ثلاثة كيلومترات من موقع الصخور النفطية بتسماكت، وكيلومتر واحد من الطريق المعبدة، حسب ما أكدته مصادرنا التي عاينت عن قرب مظاهر النهب العشوائي التي بقيت، على ما يبدو، بمنأى عن إجراءات التحري والمساءلة، ودون إعارة أي اهتمام ملموس لنداءات الساكنة المحلية التي أضحت تتحدث عن وجود أياد مستفيدة من وراء الستار.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أفادت بأن استغلال المقالع المذكورة تم عبر استخراج كميات ضخمة من الرمال، خلال شهري يونيو ويوليوز المنصرمين، وتم استعمال بعضها في تكسية وتهيئة طريق بجماعة تمحضيت الواقعة خارج النفوذ الترابي للجماعة المعنية بالأمر، علما بأن هذه الجماعة تشكو أصلا من الفقر الشديد على مستوى البنيات التحتية والمسالك المتردية، ولم يعثر أي من المراقبين على أدنى جواب حول ملابسات صمتها عن الأمر رغم ادعائها في كل مرة أنها تعاني عجزا ماليا كبيرا، وكان عليها أن تعلم بالمداخيل المهمة التي تجنيها الجماعات من المقالع.
ومعلوم أن موقع المقالع المذكورة يأتي ضمن أملاك الجماعة السلالية لآيت واحي ، حيث قامت مجموعة من ذوي الحقوق، الذين يفوق عددهم ال 50 شخصا، بالتوجه، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2013، نحو عمالة إقليم إفران لاستعراض الموضوع أمام السلطات الإقليمية، وقد سبق لهم أن تقدموا بشكاية لدى قائد ملحقة عين اللوح، طالبوا فيها منه بمساءلة نائب أراضي الجموع حول معنى سكوته حيال السماح بالتصرف في أراضيهم لفائدة المقالع العشوائية، غير أن القائد عمد إلى التعامل مع الأمر بنوع من اللامبالاة، ما جعل البعض من المحتجين يضع أكثر من علامة استفهام ويصف الحالة بواحدة من حلقات اقتصاد الريع.
وبينما كشفت مصادر متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي» أمر مقلع آخر بإيموزار البفريت، جرى استغلاله من طرف مستفيدة من صفقة تتعلق بإصلاح وتكسية طريق بقريت، ويقع بملكية خاصة، لم يفت عدة أوساط مجتمعية التعبير عن سخطها إزاء مظاهر المقالع العشوائية نظرا للأضرار التي تلحقها بالبيئة، خصوصا قربها من الصخور النفطية، وشددت ذات الأوساط على ضرورة فتح تحقيق في ملف القضية وتحديد المسؤوليات، وفي مدى احترام الشروط والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال، وأيضا في ما يتعلق بمخطط تدبير المقالع وفق المنشور الوزاري رقم  06/2010 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2010 والمتعلق باستغلال المقالع.