صيادلة تطوان يقاطعون الحراسة إلى حين تطبيق القانون

قرّرت نقابة صيادلة تطوان تعليق العمل بالمداومة الليلية وخلال فترة الظهيرة، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 20 نونبر، احتجاجا على استمرار حالات للفوضى وعدم احترام تطبيق القانون بشأن مواعيد فتح الصيدليات وإغلاقها. خطوة تصعيدية اختار صيادلة تطوان الغاضبين اعتمادها بعد طول صبر لحث السلطات المحلية على تطبيق القرار العاملي رقم 161، وردع المخالفين لمضامينه، إذ طالبوا خلال آخر جمع لهم والذي احتضنت أشغاله قاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالحي الإداري، باعتماد هذا القرار، وهي التوصية التي تدارسها المكتب النقابي في اجتماعه ليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، وعمل على تبنيها باعتبارها قرارا للجمع العام، الذي تم اقتراحه لوضع حدّ لمجموعة من الممارسات التي تضر بالقطاع، وفقا لتصريحات عدد من الصيادلة.
الدكتورة مريم البوحميدي، رئيسة نقابة صيادلة تطوان، وفي تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» دعت السلطات إلى التدخل من أجل وضع حدّ للتسيب الذي يقوم به 6 صيادلة والذين يهددون الأمن الصحي للمواطنين، ويتسببون في ضرر اجتماعي واقتصادي لزملائهم والعاملين معهم ومن خلالهم أسرهم، مشددة على أن 138 صيدلية بتطوان تمارس المهنة في جو من الاحترام التام للقانون، ويحرص القائمون عليها على تخليق ممارساتهم المهنية، في حين أن المخالفين الستة، يواصلون ارتكابهم لعدد من الخروقات التي لاتقف عند حدود فتح صيدلياتهم خارج أوقات العمل. ودعت الدكتورة البوحميدي الأمانة العامة للحكومة إلى نشر قرارات المجالس التأديبية للهيئة، مشددة على أن عدم القيام بهذه الخطوة يساهم في تشجيع آخرين على الانخراط في جو الفوضى، مؤكدة أن المشكل بتطوان كان قائما في البداية مع صيدلية واحدة، ولكن ونتيجة لغياب عنصر المحاسبة انتقل العدد إلى ستة، 3 صدر في حقهم قرار تأديبي بإغلاق صيدلياتهم لمدة 48 ساعة، تم تنفيذه لكنهم عادوا إلى نفس الممارسات السابقة، في حين أن الثلاثة الآخرين والذي صدر في حق اثنين منهم عقوبة تقضي بإغلاق صيدلياتهما لمدة 15 يوما، والثالث لمدة شهر، لم يتم نشر مضامينها بالجريدة الرسمية وبالتالي عدم تنفيذها.
واعتبرت رئيسة نقابة الصيادلة بتطوان، أن عدم تدخل الجهات المختصة ومن بينها السلطات المحلية المعنية بمضمون القرار العلمي 161 المتفق حوله، من أجل تطبيق القانون، شجّع المخالفين على التمادي في خرقهم للأخلاقيات والقوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي ينطوي على جملة من التداعيات التي لم يعد الصيادلة يقبلون باستمرارها، وبالتالي فهم يعتزمون خوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية المختلفة للدفاع عن تخليق المهنة وسيادة القانون.