جاء هذا القرار، بعد اجتماع الوالي بنقابة صيادلة الدارالبيضاء الكبرى، عقب تعبئتها من أجل احترام التوقيت الجاري به العمل من طرف جميع صيدليات الولاية، لينتهي بذلك أمر مخالفة بعض زملاء المهنة لأوقات العمل، خارج الإطار القانوني، ما يسيء للمهنة وللمواطن وللنظام العام المنظم للمهنة، إذ ستحصل ارتباكات في تحديد الصيدليات التي تعمل وفق المداومة والحراسة المستمرة، حسب ما تحدثت عنه مصادر صيدلية، في تصريح ل"المغربية". وجاء هذا القرار، بعد التعبئة التي أجرتها نقابة صيادلة الدارالبيضاء الكبرى، حيال ما أسمته ب"حالة الفوضى التي استتبت تدريجيا في مجال احترام مواعيد افتتاح وإغلاق صيدليات الولاية"، إذ انخرطت في حملة تعبئة واسعة النطاق على مستوى كل أعضائها، من خلال وضع سلسلة من الإجراءات التي تهدف في مجملها إلى وضع مبادئ الانضباط وروح المواطنة في صلب ممارسة المهنة. وسبق هذا القرار، إحداث لجان مراقبة، باشرت عملها ميدانيا، من أجل تطبيق القانون الجاري به العمل، كما أصدر الوالي تعليماته للحث على احترام القرار الولائي لمواقيت فتح وإغلاق صيدليات الدار البيضاء. ومن بين الجزاءات المطبقة بشكل فوري من طرف هذه اللجان، إرسال إنذارين متتاليين، وفي حالة العود إغلاق الصيدلية المخالفة للقانون لمدة ثلاثة أيام. وهذه العقوبة يمكن أن يتلوها قرار الإغلاق النهائي للصيدلية في حالة ارتكاب مخالفة رابعة. في هذا الإطار، أكدت مصادر صيدلانية، في تصريح ل"المغربية"، أن القرار يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى فائدته على المرضى وعلى موظفي الصيدليات أيضا، على اعتبار أن تجاوز بعض الصيدليات المخالفة لقانون توقيت عمل الصيدليات، إلى خارج الأوقات المعمول بها، فيه ضرر على تنظيم المهنة، لأنه سيتعذر على الصيدليات الأخرى للعمل وفق نظام المداومة، كما سيضر بحقوق مساعدي الصيادلة، باعتبارهم مواطنين لهم واجبات أسرية، وبالتالي يجب احترام حقهم في العمل داخل الأوقات القانونية، ناهيك عن الأثر العكسي لمقتضيات القانون على ممارسة المهنة ككل. يذكر أن قرار والي الدارالبيضاء جاء عقب خرق أقلية صغيرة من الصيدليات للقانون الجاري به العمل في مجال مواقيت فتح وإغلاق صيدليات الولاية، ما دفع بنقابة صيادلة الدارالبيضاء لإشعار والي جهة الدارالبيضاء الكبرى بتنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، على الخصوص، في المواقع التي خرق فيها القانون.
