المحامون.. ومسؤولية «النجاح» في معركة انتخاب نقباء مجالس المرحلة

شهد مجموع التراب الوطني، الأسبوع قبل الماضي، الحملة الانتخابية لهيآت المحامين لانتخاب النقباء و مجالس هذه الهيئات، وذلك في جو من الصراع من جهة، و الاختلاف من جهة أخرى. صراع بين الأجيال – اليوم القاعدة العريضة للمحامين بالمغرب يمثلها الشبان ذكورا و إناثا – و الاختلاف حول الغموض الذي تمثله المادة 86 في الشق المتعلق بالمدة التي يجب توفرها في العضو الراغب للترشح لمنصب النقيب و المحددة في ولاية سابقة في عضوية المجلس، بسبب عدم تفسيرها لكيفية احتساب مدة الولاية.
هذا و ينص قانون المهنة على أن يتم انتخاب النقيب، عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على أن لا يقل عددهم عن نصف المسجلين في كل هيئة في الاقتراع الأول، و بالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني.
و يقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين اللذين احتلا خلال الدورة الأولى الدرجتين الأولى و الثانية لحصولهما على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، مهما كان عدد المترشحين، و ينتخب باقي أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين.
و قد احتضنت دار المحامي بالدارالبيضاء الأسبوع الماضي، ندوة حول «واقع و آفاق مهنة المحاماة بالمغرب «ساهم فيها نخبة من المحامين المعروفين بكفاءتهم و دفاعهم عن المهنة و عن القانون و عن حقوق الإنسان و حرياته، حيث شرحوا الحالة التي توجد عليها المهنة و المشاكل التي تعاني منها و جوانب التقصير في إرجاع المحاماة لعهود ازدهارها و احتلالها الصدارة ضمن باقي مهن المجتمع. كما توقف المتدخلون عند السلبيات التي عرفتها بعض الحملات الانتخابية السابقة و التي بلغ صداها كل مكونات المجتمع مما أدى إلى المساس بصورة المحامي و مكانته لدى بعض المتقاضين و ذويهم.
و أجمع المتدخلون على ضرورة الالتزام بالقانون، و إعطاء القدوة في الحملات الانتخابية للنقباء و أعضاء المجالس، وتجنب كل فعل أو تصرف بمكنه أن يزيد في الإساءة للمهنة و يسقطها في الحضيض.
ودعا المتدخلون، المحاميات و المحامين، إلى التجند للدفاع عن حقوق المهنة و مكتسباتها حتى لا تكون عرضة للمساس أو الخدش.
و للتذكير فهذا النقاش و إن جاء نوعا ما متأخرا، فإنه يجب أن يتم في اجتماعات أخرى في كل الهيئات السبع عشرة (17) للمحامين بالمغرب لعلهم ينجحون في معركة ليس فقط انتخاب النقباء و المجالس، و لكن كذلك إرجاع المهنة إلى عهد ازدهارها أيام كان المحامي فعلا مدافعا عن الحقوق و الحريات، و ما ذلك على شرفاء هذا الوطن بعزيز.