وزارة التعليم العالي تحذر من الدبلومات «غير الوطنية»!

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من عدم احترام عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تنظم هذا القطاع، إذ تقوم بحملات إشهارية مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، تعلن من خلالها على أنها تحضر وتسلم شهادات تحت اسم الديبلومات الوطنية، معتبرة أن هذه الخطوة هي تدليس وفقا للمادة 52 من قانون الالتزامات والعقود، مشددة على أن ذلك يحدث ضررا بالطلبة وأوليائهم، ويسيء إلى مؤسسات التعليم الخاص الأخرى التي تحترم محتويات الرخص المسلمة لها.
ووجهت الوزارة الوصية مذكرة إلى الممثلين القانونيين والمديرين التربويين لمؤسسات التعليم العالي الخاص والجامعات الخاصة، تحثهم من خلالها على الحرص والالتزام بما تم الترخيص به واعتماده من مسالك التكوين لهم، وذلك في إطار المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، وكذا في إطار احترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المنظمة للقطاع، مشددة على أنها تراقب عن كثب جميع الوصلات الإشهارية التي تقوم بها هذه المؤسسات، وبأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الباب ضد كل مؤسسة ثبتت في حقها مخالفة مضمون الرخص الممنوحة لها.
وجدير بالذكر على أن العديد من الطلبة كانوا يفاجأون بعد إتمام مسار دراسي لسنوات معينة مقابل مبالغ مادية مهمة، بأن الدبلومات التي تسلموها هي شهادات ورقية لا تعكس تسميتها قيمتها في سوق الشغل، الأمر الذي دفع بالعديدين إلى الاحتجاج، وإلى توجيه سهام النقد إلى الوزارة الوصية التي يعتبرونها «أجازت» و»رخصت» بوقوع تلاعبات، نتيجة لعدم الحرص على التقيد بالرخص المسلمة بحذافيرها وغياب التتبع والمحاسبة.