ضرورة البحث في «علاقة» السلطة المحلية بتفاصيل ملف التحديد السلالي المثير للجدل

قيادة سيدي حجاج إقليم سطات

إن المتتبع لكرونولوجيا مسطرة تحديد ملك مفترض جماعي يسمى مكرط أولاد عياد العلوة و العشيشات بتراب جماعة سيدي حجاج دائرة ابن احمد إقليم سطات، يطرح أكثر من علامة استفهام حول تحركات و سلوكات ممثل السلطة المحلية بالمنطقة في ما يتعلق بمختلف الخطوات و الإجراءات التي قام بها في تعامله مع أطراف القضية؟ فهل تحرك وفق احترام المساطر و القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار أم وفق أجندات سياسية انتخابية محلية في قضية من المفروض أن يتم فيها التعامل مع الجميع وفق مبادئ دولة الحق و القانون؟
عقب انتهاء عملية الانتخابات الجماعية الأخيرة، بدأت تحركات غامضة في اتجاه تكريس سياسة الكيل بمكيالين ضد عائلات محلية بعينها، وذلك في محاولة طبخ قضية نزاع وهمي، ظاهرها نعمة جماعية سلالية وباطنها نقمة ضد أشخاص محددين،بهدف زرع التفرقة و الفتنة بين أهل المنطقة .
فبشكل مباغت ،تم تعيين نائبين سلاليين بناء على شهادة عدلية وثقت في ظرف قياسي من طرف شهود منحدرين من عائلتي النائبين المشار إليهما و أطراف في نزاعات و قضايا تجريحية جارية أمام القضاء تمنعهم من صفة النواب والدفع بهما للدخول كأطراف في نزاع وهمي بدعوى أنهما من حقهما انتزاع ملكية الغير.
بمباركة من السلطة المحلية تحرك النائبان المشار إليهما لتعبئة وحشد الأتباع من الدوار محل إقامتهما أولاد عياد ومن الدواوير المجاورة مستغلين سكان لا يعرفون حقوقهم من واجباتهم من ذوي الحاجة ، واعدين إياهم بالحصول على صفة ذوي الحقوق.وفي خضم كل هذا،سارع النائبان إلى سن فريضة مالية على السكان للدخول في صنف ذوي الحقوق (الوهمية) وبموازاة هذا السيناريو المحبوك، كانت هناك تحركات «سلطوية « لعرقلة مساعي دواوير محلية أخرى مجاورة التي سلكت نفس مساطر النائبين ،كما في دوار أولاد سي محمد بن علي و دوار لعشيشات.
فبماذا نفسر تحرك آلية حشد المعونة من المال الإحساني و في ظرف وجيز لحفر آبار وبدون ترخيص، مع ما رافق هذه العملية من ضغوطات نفسية و اجتماعية مورست من طرف «أهل الإحسان» على السكان،للحيلولة دون سعيهم إلى تكوين نواب عنهم مقيمين بين ظهرانيهم ؟ واللافت من ذلك أن ممثل السلطة المحلية انجر بنفسه في تيار الإحسان برفضه الاعتراف بحق نواب أولاد سي محمد بن علي و العشيشات في تمثيل ساكنتهم معللا رفضه هذا بأبحاث معاينة قام بها لوحده،بتواريخ و نتائج لا يعرف فحواها إلا هو،مصرا في الوقت نفسه على تزكية و استصدار قرارات إقليمية لفائدة نائبين محظوظين مطعون في صفتيهما و أهليتهما في «النيابة».
وبعد مرحلة الدعم من وراء الستار، خرجت التحركات «السلطوية» إلى مرحلة العلن، حيث سجل ممثلها أول خروج علني له بتاريخ 28/07/2016 قصد عرقلة مطلب تحفيظي عدد 13452/15 الذي كان صاحبه يومئذ مؤازرا من طرف القوة العمومية تحت إشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ابن احمد بدعوى تتبع و معاينة اعتراض المجلس النيابي على التحديد، و الحال أنه بتحركه هذا نصب نفسه ناطقا رسميا باسم المجلس النيابي المعين من طرفه بدعوى حماية المكرط المفترض جماعي بسبب تعرضات سابقة استعملت فيها تهديدات بالعنف و الوعيد و الصد بكل الوسائل غير المشروعة لمنع عملية التحديد (وملفات و أحكام القضاء بمحكمة ابن احمد شاهدة على ذلك). بعد ذلك شرع ممثل السلطة المحلية في استدعاء بعض أصحاب الملكيات الخاصة طالبا منهم التخلي عن أملاكهم لصالح النائبين السلاليين المعنيين ، و بموازاة ذلك راسل سلطات الوصاية من اجل انتداب لجنة لتحديد مكرط جماعي حسب كتابه بدل عبارة مكرط مفترض جماعي.
وقد نتج عن عملية التحديد هذه محضر منع تحديد من انجاز و توقيع مصلحة المسح الطوبوغرافي و الذي ترتبت عنه متابعة من طرف النيابة العامة و إدانة من طرف المحكمة للأشخاص المتهمين أمام عجز القائد عن الإدلاء للمحكمة بما يفيد بأن هناك أرضا سلالية بالمنطقة و مسارعته في نفس الوقت إلى استصدار معاينات و شواهد إدارية موقعة باسمه تدعي بأن مكرط أولاد عياد جماعي وهي المعاينات و الشواهد التي وجدت كإدلاءات ضمن وثائق ملف النائبين المعنيين، كما في الملف الجنحي رقم 536/2106/2017 بمحكمة ابن احمد. بعد صدور هذه الأحكام المتوالية ضد النواب المعينين ، قامت السلطة المحلية باستدعاء المصلحة التقنية المكلفة بتحديد الأراضي السلالية العاملة تحت إشراف سلطة الوصاية.وقد لبت هذه المصلحة الطلب يوم 12/07/2017 بأن حلت بالمنطقة على حين غرة و غفلة من أهلها، ليحركها القائد على متن سيارتين طافتا بمحيط المنطقة في اقل من ربع ساعة ليعود القائد و مرافقه إلى مكتبه مدعيا بذلك انه قام بعملية تحديد المكرط الجماعي . بتاريخ 13/07/2017 كانت ردة فعل الساكنة المحلية بان هرعت بتعرضاتها و احتجاجها( اكثر من ستين تعرضا) أمام باب مقر قيادة سيدي حجاج لتجد المخاطب الجديد في القضية خليفة القائد بدل هذا الأخير الذي غادر عمله في إجازة ،بعد ذلك نقل المتعرضون احتجاجاتهم أمام مقر دائرة ابن احمد التي استمعت إلى المحتجين ودعت إلى إلغاء عملية التحديد التي أشرف عليها القائد ووعدت الساكنة بطلب إجراء عملية تحديد جديدة تراعى فيها مصالح جميع الأطراف.
وبالفعل حلت لجنة تحديد جديدة من سلطات الوصاية بالمنطقة بتاريخ 26/07/2017 و قدمت نفسها كلجنة حلت بطلب من النواب و السلطة المحلية خصيصا لتحديد مساحة 100 هكتار لسلالية أولاد عياد العلوة و مساحة 50 هكتارا لدوار أولاد عياد العشيشات من مكرط مفترض جماعي أولاد عياد، حسب عبارة اللجنة المذكورة. وأثناء مباشرتها لعملها بحضور السلطة المحلية في غياب قائدها تبين بالواضح و الملموس جهل النائبين المحظوظين بحدود و معالم الملك الجماعي المفترض من الملك الخاص، حيث انفضح أمرهما و تبين ارتباكهما ….وتحركت الهواتف الخلوية أمام عجزهما عن الإدلاء للجنة بما يفيد من حدود ، طالبين منها الالتزام بالتحديد الذي مر بحضور القائد يوم 12/07/2017 ، لينتهي المسلسل المحبوك بإعلان النائبين المحظوظين انسحابهما من الميدان و هو ما تضمنه محضر اللجنة المذكورة ، ليعلنا عن انسحابهما من ميدان عملية التحديد هذه التي لم تقطع فيها اللجنة أكثر من مسافة 200 متر وهو الفعل الذي تضمنه محضر اللجنة المذكورة بحضور السلطة المحلية المحرر في اليوم نفسه والذي سجل عدم معرفة النائبين بالحدود وعدم احترامهما للجنة أثناء قيامها بمهامها.
النتيجة المفترضة لمسلسل كرونولوجيا مسطرة تحديد ملك مفترض جماعي مكرط أولاد عياد هي أن يعي كل السكان بحدود حقوقهم وواجباتهم فوق أراضيهم وان يستوعبوا الدرس والهدف ويعرفوا السكة الصحيحة التي تسلكها المساطر المنظمة لعملية التحديد…إلا أن النتيجة العكسية لذلك هي أن «دواوير لقمان مازالت على حالها» في دار غفلون..إذ سرعان ما تهافت البعض مرة أخرى تزامنا مع عودة القائد من إجازته' لحشد وتعبئة الناس الغافلين لجمع الأموال مرة أخرى (ما يفوق خمسين ألف درهم) من طرف النائبين المباركين واللذين مازالا يتحركان في هذا المشهد السوريالي بإيعاز وإيحاء ودعم من جهات خفية تعمل في الظلام لإيقاظ الفتنة وهي نائمة بين الناس.
أمام هذا الوضع المعقد ، أليس جديرا بالسلطات الوصية أن تعجل بإيفاد لجنة مستقلة و محايدة للتتبع والتقصي في التفاصيل لضمان سلامة و صواب احترام مسطرة التحفيظ العقاري، ولم لا بعث لجنة أخرى للتحري في عملية جمع و صرف أموال طائلة في هذه النازلة؟