نائب الجماعة السلالية "أكلا" بجماعة صدينة يدق ناقوس الخطر؟؟!

وجه السيد (م.د) نائب الجماعة السلالية "أكلا" بجماعة صدينة قيادة الملاليين دائرة جبالة اقليم تطوان، شكاية إلي السيد وزير الداخلية على محضر الاجتماع و معاينة على البرقية عدد 1247 بتاريخ20 -01- 2016م.
الشكاية جاءت لفضح الترامي و التفويتات العشوائية بالتحايل على القانون بطرق ملتوية و ذلك بتواطؤ مطلق مع بعض رجال السلطة المحلية المتمثلة في رئيس دائرة جبالة الأسبق ( م.ر.ر )، و قائد قيادة الملاليين الاسبق الذي وافته المنية مؤخرا،( ا.ج ) . و خليفة قائد قيادة الملاليين على جماعة صدينة القروية الذي تقاعد مؤخرا ( ح.ب ) .
وحسب ما هو مذكور في الشكاية التي نتوفر على نسخة منها فان اللجنة التي كانت تتكون من قائد قيادة الملاليين و رئيس مصلحة الأراضي الجماعية و ممثل الوصاية، عقدت اجتماعا بتاريخ 10-02-2016 بملحقة قيادة الملاليين بجماعة صدينة الذي خصص لموضوع هذه الشكاية، إذ أن محضر هذا الإجتماع و المعاينة حسب ما هو في شكاية النائب السلالي(م.د) مر مرور الكرام على نقطة جد مهمة و كبيرة في شكايته و التي تتعلق بعملية التحفيظ الجماعي الذي عرفته جماعة صدينة سنة 2011 و الذي منح فيه الخليفة ( ح.ب) المذكور اعلاه حوالي 3000 شهادة للملك للخواص، و كذا التقرير حول اجتماع السلطة المحلية بجماعة صدينة مع مصلحة المياه و الغابات بتاريخ 13 مارس 2002 الذي أقر فيه الخليفة ( ح.ب) بأن بعض ساكنة دوار اكلا يترامون على الأراضي السلالية لكنه في نفس الوقت يرجع و يسلم لهم شواهد بالملك لنفس الملك السلالي سنة 2011 .
كما أقحم الخليفة أسماء بعض الشهود في شهادة بالملك دون سابق علمهم او حضورهم و كل هذه الشواهد الإدارية تخص الاراضي السلالية و اراضي ليلة القدر و ذالك استعدادا لتحفيظها باسمهم ( الخواص ) و التصرف فيها ببيعها وبنائها. رغم كل هذا وذاك لم تستدعي اللجنة الخليفة (ح.ب ) قصد البحث معه و الاستماع اليه، بل اكتفت بالاستماع الي نائب الجماعة السلالية واد اكلا( ف.ك) رغم عدم ذكره في الشكاية . ودائما حسب نفس الشكاية و لنائب الجماعة السلالية اكلا (م . د) فقد تم تسليم شهادة ادارية بتاريخ 27، أكتوبر 2009 ملف عدد 13 /2009 رقم 13204/ق.ش.ق.ش من طرف والي ولاية تطوان الاسبق (ا.خ) بناء على طلب التي تقدمت به (خ.خ) عن ورثة (م.خ) بشان العقار المسمي بدار الطلال الكائن بدوار واد اكلا و الذي تقدر مساحته بحوالي 4 اربعة هكتارات و قد تم ذالك بناء على ارسالية رئيس دائرة جبالة ( م.ر.ر ) تحت رقم 1059 بتاريخ 22/05/2009 المتضمنة لبحث السلطة المحلية و التي بدورها بنت على محضر اجتماع اللجنة الاقليمية المكلفة بالبث في طلبات الحصول على شواهد ادارية تنفي انتماء بعض العقارات لاملاك الجماعة السلالية المنعقد بمقر ولاية تطوان ليوم الاربعاء 08/07/ 2009 .
والتي أقرت أن هذا العقار ( دار الطلال ) لا ينتمي لأملاك الجماعة السلالية لكن اثبات الملكية المضمنة بكناش الاملاك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قسم التوثيق رقم 318 صفحة 486 عدد694 بتاريخ 16-12-1430 الموافق 4 -12-2009 يبين عكس ذالك تماما. فنائب الجماعة السلالية واد اكلا الاسبق المرحوم (م.ك) و الذي اقدم قيد حياته على تسليم افادة حول عقار فلاحي ( دار الطلال ) معتمدا في ذلك علي اثبات متروك لأرض فلاحية و هي في الاصل ترجع للاملاك السلالية حسب ما هو مذكور في شكاية ( م.د) نائب الجماعة السلالية اكلا فقد تغاضت اللجنة على كل هذا و ذالك بعدم استدعاء رئيس دائرة جبالة الاسبق ( م.ر.ر) قصد البحث معه و الاستماع اليه لان الموضوع الرئيسى و المهم حسب ما يصرح به ( م.د) في شكايته هي الشواهد الادارية التي تم تسليمها للخواص بطرق ملتوية و بتحايل مطبق و خرق سافر للقانون والتي انجبت تفويتات و ترامي عشوائي و استنزاف اراضي الجماعة السلالية اكلا و واد اكلا بجماعة صدينة .
كما أكد نائب الجماعة السلالية اكلا في شكايته، على انه مستعد كامل الاستعداد للمثول امام أي هيئة او لجنة نزيهة و شفافة و محايدة مختصة من وزارة الداخلية و التي لا تغض الطرف و لا تذر الرماد على العيون و لا تخلف خلفها مجموعة من التساؤلات و الغموض و تمر مرور الكرام على لب الموضوع و اطرافه الرئيسية ( الشواهد و من سلمها )، وذلك حتي يؤكد ما جاء في شكايته بالأدلة و الحجج الدامغة .