جماعة بني مطهر : المطالبة بالتحقييق مع المتورطين في الترامي على أراضي ذوي الحقوق

رمضان بنسعدون / سبق لهذا المنبر أن نبه في أكثر من مقال إلى خطورة الوضعية التي تعرفها جماعة بني مطهر جراء النهب و الترامي الذي تعرضت له أراضي الجموع من طرف نائب الأراضي السلالية (ب/م) و رئيس الجماعة القروية
و المستشارة الجماعية (ب/ز) بإيعاز من جهات نافذة بالسلطة المحلية بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة ، لم يتوانوا عن استغلال نفوذهم بالمنطقة من أجل تسهيل عمليات النهبو الترامي .. و تردف المصادر ذاتها بأنه منذ 5 سنوات التي تقلد فيهما نائب الأراضي السلالية و رئيس المجلس القروي مهامهما في القروية و الجماعة النيابية و الأراضي السلالية لبني مطهر عرضة للترامي و النهب من طرف هؤلاء كما أن بعض الموظفين بالجماعة استفادوا من قطع بدوار أولاد قدور بدون موجب حق كما أن المستشارة الجماعية (ب/ز) قامت بتسليم أراضي ورثة (بنطاهر الماحي و بموسى) لمواطنين من قبيلة أولاد سيدي عبد الحاكم فرقة لعنانات و يتعلق الأمر ب: اسماعيل لعناني (أرض سهب السناغة) و عون السلطة بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم: اقويدر قادري (أرض الشراكات أزيد من 21 ضاية ) مقابل مبالغ مالية كبيرة مستغلة نفوذها بإيعاز من موظفة بقيادة بني مطهر تضيف المصادر نفسها و قد شيد المترامين على أراضي الورثة إسطبلات و دور سكنية بدون موجب حق بهذه الأراضي بمباركة من نائب الأراضي السلالية و رئيس المجلسالقروي بالرغم من الشكايات من طرف المتضررين إلى الجهات المعنية التي كلفت نائب الأراضي السلالية بتمكينها من تقرير في الأراضي موضوع النزاع .. إلا أنه لم يقم بأي شيء حتى اللحظة ..علاوة على استحواذ نائب الأراضي على مساحات شاسعة دون حسيب و لا رقيب بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة أخرى.. و أمام هذه الوضعية الكارثية التي قضت مضاجع ذوي الحقوق و حرمتهم من حقهم المشروع في التصرف في أراضيهم التي ورثوا استغلالها أبا عن جد ، طالبوا في أكثر من موقف و لا يزالون بإيفاد لجنة مركزية إلى عين المكان لمعاينة النهب الذي تعرضت له أراضي الجموع من قبل عناصر من فرقة لعنانات يتقدمهم عون السلطة السالف الذكر و الذي تورطت فيه المستشارة الجماعية (ب/ز) .. و أفادت المصادرعينها بأن ذوي الحقوق في الأراضي السلالية تطالب بفتح تحقيق نزيه على أعلى المستويات لتحديد المسؤوليات و إنزال أقسى العقوبات على المترامين على أراضي الغير و الذين لم يعد يردعهم رادع و إنصاف المتضررين بتمكينهم من حق التصرف في أراضيهم و التحرك الجدي من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا التسيب الذي تشهده الأراضي السلالية لأولاد قدور على وجه الخصوص و تعيين 4 نواب للفرق الأربعة بقبيلة بني مطهر "أولاد قدور" "الفقرة" "أولاد حمادي" "أولاد بنعيسى"اللذين لا زالت ملفاتهم رهينة رفوف عمالة إقليم جرادة لأن مصالحهم معطلة منذ 5 سنوات على حد تأكيد هؤلاء المتضررين من ذوي الحقوق..