سبق لهذا المنبر أن نبه، في أكثر من مقال، إلى خطورة الوضعية التي تعرفها جماعة بني مطهر، جراء النهب والترامي الذي تعرضت له أراضي الجموع من طرف نائب الأراضي السلالية (ب.م) ورئيس الجماعة القروية والمستشارة الجماعية (ب.ز) ، بإيعاز من جهات نافذة بالسلطة المحلية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة، لم يتوانوا عن استغلال نفوذهم بالمنطقة من أجل تسهيل عمليات النهب والترامي.. وتردف المصادر ذاتها أن الأراضي السلالية لبني مطهر تعيش، منذ 5 سنوات التي تقلد فيها نائب الأراضي السلالية ورئيس المجلس القروي مهامهما في الجماعة القروية والجماعة النيابية، عرضة للترامي والنهب من طرف هؤلاء. كما أن بعض الموظفين بالجماعة استفادوا من قطع بدوار أولاد قدور بدون موجب حق، كما أن المستشارة الجماعية (ب.ز) قامت بتسليم أراضي ورثة (بنطاهر، الماحي وبموسى) لمواطنين من قبيلة أولاد سيدي عبد الحاكم فرقة لعنانات ويتعلق الأمر ب: إسماعيل لعناني (أرض سهب السناغة) وعون السلطة بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم: اقويدر قادري (أرض الشراكات أزيد من 21 ضاية)، مقابل مبالغ مالية كبيرة مستغلة نفوذها بإيعاز من موظفة بقيادة بني مطهر -تضيف المصادر نفسها. وقد شيد المترامون على أراضي الورثة إسطبلات ودور سكنية بدون موجب حق، بمباركة من نائب الأراضي السلالية ورئيس المجلس القروي بالرغم من الشكايات من طرف المتضررين إلى الجهات المعنية التي كلفت نائب الأراضي السلالية بتمكينها من تقرير عن الأراضي موضوع النزاع.. إلا أنه لم يقم بأي شيء حتى اللحظة.. علاوة على استحواذ نائب الأراضي على مساحات شاسعة دون حسيب ولا رقيب -بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة أخرى.. وأمام هذه الوضعية الكارثية التي قظت مضاجع ذوي الحقوق وحرمتهم من حقهم المشروع في التصرف في أراضيهم التي ورثوا استغلالها أبا عن جد، يطالب المتضررون في أكثر من موقف -ولا يزالون- بإيفاد لجنة مركزية إلى عين المكان لمعاينة النهب الذي تعرضت له أراضي الجموع من قبل عناصر من فرقة لعنانات يتقدمهم عون السلطة السالف الذكر، وتورطت فيه كذلك المستشارة الجماعية (ب.ز).. وأفادت المصادر عينها بأن ذوي الحقوق في الأراضي السلالية يطالبون بفتح تحقيق نزيه على أعلى المستويات لتحديد المسؤوليات وإنزال أقسى العقوبات على المترامين على أراضي الغير والذين لم يعد يردعهم رادع؛ وبالتالي إنصاف المتضررين بتمكينهم من حق التصرف في أراضيهم، والتحرك الجدي من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا التسيب الذي تشهده الأراضي السلالية لأولاد قدور على وجه الخصوص، وتعيين 4 نواب للفرق الأربعة بقبيلة بني مطهر «أولاد قدور»، «الفقرة»، «أولاد حمادي» و»أولاد بنعيسى» الذين ما زالت ملفاتهم رهينة رفوف عمالة إقليمجرادة، لأن مصالحهم معطلة منذ 5 سنوات على حد تأكيد هؤلاء المتضررين من ذوي الحقوق.
