عمال مناجم عوام بخنيفرة يفجرون فضائح ابتزاز مالي يتعرضون له من طرف طبيب معتمد لدى صندوق الضمان الاجتماعي

تفجرت بخنيفرة، خلال الأيام الأخيرة، فضيحة من العيار الثقيل، بطلها «طبيب محلف»، مقر عيادته بحي آمالو إغريبن، بعد أن خرج مجموعة من عمال مناجم عوام إلى العلن يتهمونه بالابتزاز والنصب في ما يتعلق بالملفات الطبية المعنية بصندوق الضمان الاجتماعي باعتباره المؤمن لهم بهذا الصندوق الذي اعتمده طبيبا تابعا لديه، ويشتبه في استحواذه على مبالغ مالية هامة من العمال المشار إليهم، استنادا إلى ما حصلت عليه «الاتحاد الاشتراكي» من شهادات موقعة من طرف الضحايا، ومصادق عليها لدى المصالح المعنية.
وارتباطا بذات الموضوع، تسلمت جريدتنا نسخة من شكاية تقدمت بها نقابتان لعمال مناجم عوام لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، وسجلت تحت عدد 4128/ 3101/ 2017، تطالبان فيها بالتدخل الفوري في ما يتعلق بتعرض مجموعة من العمال للابتزاز من طرف الطبيب المحلف المعني بالأمر، والمعتمد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بالقول إنه يطالبهم في كل مرة بدفع مبالغ مالية عن كل ملف طبي كأتعاب بمبرر أن الصندوق المذكور لا يدفع أي مقابل لعمله.
وموازاة مع ذلك، قام عدد من عمال مناجم عوام بإنجاز وثائق يشهدون فيها بما تعرضوا له على يد الطبيب المحلف، حيث حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نماذج من هذه الشهادات يجمع فيها أصحابها على أن المتهم يطالبهم في كل مرة بمبالغ مالية، وقدرها مابين 200 و500 درهم عن كل ملف، وأي عامل عجز عن أداء المبلغ يعمد إلى مطالبته بوثائق تعجيزية أو طرده ورفض التعامل معه، أو الانتقام منه بإقصائه وتقليص نسبة العجز كيفما كانت حالة المتضرر، وفق تصريحات العمال الذين زاد بعضهم فأشاروا إلى أن الطبيب المعني بالأمر يحيلهم أحيانا على صديق له لغايات مشبوهة، بينما فضل الكثيرون منهم تغيير الوجهة نحو طبيب يوجد بمدينة أزرو.
وفي ذات السياق، علمت «الاتحاد الاشتراكي»، من مصادر متعددة، أن لجنة موفدة من المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد حلت بخنيفرة، واستمعت للطبيب المتهم، كما استمعت لفتاة كانت مستخدمة لديه لعدة سنوات وتعرضت لطرد تعسفي، وبينما ينتظر أن تستمع اللجنة ذاتها إلى عمال مناجم عوام المعنيين بشهادات الاتهام، أكدت مصادر عليمة أن لجنة أخرى من المقرر أن تحل بالمدينة لتعميق البحث في الموضوع، ومن المرتقب أن يحال ملف القضية على الشرطة القضائية من أجل إجراء بحث تمهيدي في مواجهة المتهم الذي سبق متابعته في ملفات تتعلق بما يسمى بالحوادث الوهمية، وليس من المستبعد أن يخرج المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقرار يمنع الطبيب المعني من إصدار الشهادات الطبية إلى حين استكمال مجريات التحقيق.