وفد من المجلس العام للمحاماة بإسبانيا يحل بالمغرب ويعقد جلسة عمل مع هيئة المحامين بتطوان

استقبل كمال مهدي، نقيب هيئة المحامين بتطوان، أول أمس الثلاثاء 30 ينايرالمنصرم، وفدا من المحامين المنضوين تحت لواء المجلس العام للمحاماة بإسبانيا، الذي يقوم بزيارة للمغرب بدعوة من سفارة المغرب بمدريد وبتنسيق مع وزارة العدل المغربية، قصد عقد لقاء مع هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولين مغاربة، هذا إلى جانب زيارة بعض المؤسسات السجنية المغربية التي تعرف تواجد نزلاء إسبان، وقد حضر اللقاء أعضاء مكتب الهيئة بتطوان، وبسط خلاله الجانب الإسباني دواعي زيارته للمغرب، المتمثلة في خلق قنوات الاتصال والتعاون وبناء شراكات واتفاقيات مع المحامين المغاربة، بغرض تقديم المساعدة القضائية خاصة بالنسبة للأشخاص الأجانب في وضعية صعبة لأجل التقاضي، وكذا بحث إمكانية تسهيل إجراءات ترحيل السجناء الإسبان المدانين من طرف القضاء المغربي، قصد قضاء ما تبقى من العقوبات السجنية بالسجون الإسبانية، خاصة وأن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد السجناء الإسبان بسجون العالم والمرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، وأغلبهم مدان بتهمة حيازة المخدرات أو الاتجار فيها أوتهريبها من المغرب إلى إسبانيا.
كما اتفق الجانبان، خلال ذات اللقاء، على ضرورة خلق علاقات شراكة وتعاون في المجالات التي تعنى بحقوق الإنسان عموما وبحقوق السجناء على وجه الخصوص، و تم الاتفاق على مواصلة المشاورات قصد تسطير برنامج عمل مشترك يتم خلاله التوقيع على اتفاقية الشراكة، وتنظيم دورات تكوينية للمحامين بتطوان لأجل تقديم المساعدة القضائية للأشخاص في وضعية صعبة، خاصة منهم الأجانب، لأجل التقاضي، هذا إلى جانب تطوير العلاقة والشراكة بين الجانبين.
النقيب محمد كمال مهدي وفي كلمته بالمناسبة، وقف على أهمية هذه الشراكة والتعاون مع هيئات حقوقية أوروبية، وخاصة منها الجارة القريبة إسبانيا، معتبرا أن هيئة المحامين بتطوان تولي عناية كبيرة بمجال حقوق الإنسان، وتعزيز دور المحاماة في ضمان حصانتها واستقلاليتها في برنامج عملها، مشددا على أن هيئة المحامين بتطوان كانت ولا تزال تقدم خدماتها واستشاراتها ومساعداتها القضائية للسجناء الأجانب بالمغرب، وكذا للمهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من دول جنوب الصحراء.
كما نوه النقيب بمبادرة الزملاء الإسبان الراغبين في البحث وتعزيز التعاون بين الهيئتين، وسعيهم نحو إبرام اتفاقية شراكة مع زملائهم المغاربة، لتعزيز دور المحاماة وضمان استقلاليتها وحصانة ممارسيها على المستوى الوطني والدولي، مؤكدا انفتاح هيئة تطوان على مثل هذه المبادرة الرامية إلى تعزيز وترسيخ دور المحامي في المنتديات الوطنية والدولية، بما يخدم أهداف وعمق مهنة المحاماة.
يشار إلى أن زيارة وفد المجلس العام للمحاماة بإسبانيا إلى المغرب تندرج ضمن مقتضيات الاتفاق القضائي بين المغرب وإسبانيا، وبدعوة من وزارة العدل المغربية، حيث قام الوفد الاسباني يوم الاثنين المنصرم بزيارة لمدينة طنجة، عقد خلالها اجتماعا مماثلا مع هيئة المحامين بطنجة، كما قام بزيارة السجن المحلي لطنجة وقف خلالها على ظروف إقامة وعيش السجناء الإسبان بهذه المؤسسة السجنية، كما قام الوفد الحقوقي الاسباني، يوم أمس الأربعاء 31 يناير، بزيارة سجن الصومال بتطوان، على أن ينتقل، يوم الجمعة القادم، وفق برنامج الزيارة، إلى مدينة الرباط لعقد اجتماع مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن تختتم الزيارة بعقد لقاء مع مسؤولي وزارة العدل المغربية.