عبد النبوي.. مهنة المحاماة والقضاء لبنتان أساسيتان في بناء دولة الحق والقانون

شكلت ندوة التمرين برسم سنة 2017، التي نظمتها هيئة المحامين بالرباط، أول أمس الأربعاء برحاب محكمة النقض، مناسبة لإبراز أهمية التكوين المستمر للمحامي في مواكبة التشريعات والمستجدات في المجال، وكذا الاضطلاع بدوره في إصلاح منظومة العدالة.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح الندوة، المتزامنة مع الاحتفال بالذكرى المائوية لتأسيس هيئة المحامين بالرباط تحت شعار "المحاماة تراث انساني.. مائة سنة من العطاء"، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس على أهمية هذا الحدث الذي يرسخ لتقليد وطني ذي أبعاد عالمية وتاريخية يهدف إلى صون قيم مهنة المحاماة وخلق روح الزمالة بين المحامين المتمرنين.
وأهاب رئيس محكمة النقض بالمحامين المتمرنين التشبث بقيم وأخلاق المهنة وصون المكتسبات رغم صعوبات وتعقيدات الحياة المعاصرة والممارسة العملية، والحرص على سيادة القانون وإرساء قواعد المحاكمة العادلة، مشددا على أن المحاماة موطدة للأمن القضائي.
من جانبه، دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النبوي، المحامين المتمرنين إلى التمسك بقيم العدالة والحفاظ على أعراف مهنة المحاماة.
كما رحب بافتتاح ندوة التمرين بمحكمة النقض، "الصرح القضائي الذي يجسد سيادة الدولة ووحدتها على جميع المستويات"، مضيفا أن مهنة المحاماة والقضاء لبنتان أساسيتان في بناء دولة الحق والقانون.
وبنفس المناسبة، استحضر نقيب هيئة المحامين بالرباط، المصطفى السايح، الاسهامات الجليلة لقدماء المحامين في المغرب في إرساء دعائم الدولة المغربية الحديثة.
وأبرز أهمية التمرين والتقويم المستمر الذي تضطلع به الهيئة والتحديات اللوجستية والتنظيمية التي تواجهها بسبب كثافة الملتحقين بمهنة المحاماة والذين وصل عددهم إلى 200 محامي متمرن خلال هذه الولاية من أصل 2000 من خريجي الجامعات، مذكرا باتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين الهيئة ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وجمعية هيئة المحامين بالمغرب في إطار التكوين الأساسي والمستمر لدعم الهيئة في مهام التكوين.
كما أثنى نقيب هيئة المحامين بالرباط على ما قدمة المعهد العالي للقضاء من خلال برنامح تكوين المكونين وبرامج تكوينية أخرى لغاية إتقان المناهج البيداغوجية.
وشدد على ضرورة إحداث معهد وطني أو مراكز جهوية للتدريب تضطلع بمهام تمرين المحامين، مشيرا إلى أن هذا المعهد المنشود مكسب تشريعي نص على عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة منذ سنة 1993 و مايزال ينتظر التفعيل.
وفي السياق ذاته، اعتبر مدير ندوة التمرين، السيد عبد الجليل التهامي الوزاني، أن الندوة تشكل مناسبة لترسيخ القيم الأخلاقية للمهنة ومناسبة للقاء المحامين المتمرنين بقدماء المحامين والنقباء والخبراء.
وأكد على أن جودة تكوين المحامي من شأنها المساهمة في جودة العدالة وتعزيز مردودية المحامي في الاضطلاع بأدواره في الدفاع والاستشارة واليقظة القانونية.
وأشاد بإحداث مركز التكوين الأساسي والمستمر لهيئة المحامين بالرباط في مختلف المواد القانونية الضرورية لإكساب المحامي مختلف المهارات من خلال حصص نظرية وتطبيقية وورشات.
وتميز افتتاح الندوة بعرض فيلم وثائقي حول التكوين الذي تشرف عيله الهيئة، والذي سلط الضوء على اسهامات قدماء النقباء وأبرز أهمية التكوين والتكوين المستمر في الرفع من مردودية وأداء المحامي.
ويتضمن برنامج الذكرى السنوية لتأسيس هيئة المحامين بالرباط، الممتد على مدى يومي 27 و28 شتنبر، تنظيم حفلات وندوات وزيارات ميدانية لمؤسسات دستورية لفائدة الوفود الوطنية والأجنبية المشاركة.
وتعتبر هيئة المحامين بالرباط من أعرق هيئات المحامين بالمغرب، إذ تم وضع أول جدول لهيئة المحامين بالرباط في 17 مارس 1917، يضم 6 محامين، بمن فيهم نقيب الهيئة آنذاك جوبار كاستون.