أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط المضربون عن الطعام يستنكرون سياسة الكيل بمكيالين لرئيس الحكومة

استنكر المضربون عن الطعام انتهاكات حقوق الانسان خلال سنوات الرصاص والمعتصمون أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط بشدة اللامبالاة وسياسة التماطل والتسويف التي تنهجها حكومة بن كيران حول ملفاتهم الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما اعتبروه سياسة ممنهجة للتنكر والتملص من كل الأهداف الرامية لحقوق الإنسان عامة وخاصة الملفات المتعلقة بهيئة الإنصاف والمصالحة . وكأن هدا الملف لا يعنيها ولا يتماشى مع سياستها وإيديولوجيتها الفكرية.
المضربون عن الطعام اعتبروا أن تصرفها هذا مساس خطير بما جاءت به هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي من توصيات المتوج بتقديمه لأعلى سلطة سياسية في البلاد ، بدليل أن رئيس الحكومة تملص كذلك حتى من البلاغات الصادرة عن الوزير الأول السابق عباس الفاسي بتاريخ 15/01/2010 والبلاغ الثانى المؤرخ ب 15/04/2010 ، هذان البلاغان أشار فيهما الوزير الأول إلى ضرورة تنفيذ وتفعيل كل التوصيات الصادرة عن هيئة المصالحة المتعلقة أساسا بالإدماج الإجتماعى، وذلك من أجل صيانة كرامة ضحايا القمع السياسي وإخراجهم من وضعية الهشاشة والتهميش ، كما دعا الجميع من حكومة ومسؤوليين، للانخراط في تنفيذ كل التوصيات بما فيها المتعلقة بالتسوية الإدارية والمالية.
ويضيف بلاغ المضربين : «.. نستغرب في نفس الوقت أن رئاسة الحكومة قامت مؤخرا في السنة الماضية بتسوية ملفات تتعلق بالتسوية الإدارية والمالية والإدماج الإجتماعي لفائدة 64 شخصا جلهم ينحدرون من المناطق الجنوبية . ولما استنكر ضحايا سنوات الجمر والرصاص آنذاك قامت الحكومة بتصريح بأن الأشخاص المستفيدين من هذه التسوية لديهم توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وحتى إذا اعتبرنا جدلا تصريحهم معقولا، فلماذا الحكومة لم تلتفت الى كل الحالات وخاصة حالة المضربين عن الطعام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهم المصطفى ندير وصدقي رفيق و أوحمو الشريف؟
لذا نعلن لرئيس الحكومة ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أننا سنظل مضربين عن الطعام إلى حدود تلبية مطالبنا المشروعة والمتعلقة بالإدماج الإجتماعي بالنسبة لكل من صدقي رفيق وأحمو الشريف والتسوية الإدارية والمالية بالنسبة لمصطفى ندير».