البرامج الإلكترونية .. السيرورة والتطور

عملت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مجموعة من المراحل، على إطلاق برامج إلكترونية تتوفر على قاعدة من المعطيات لفائدة التلاميذ وكذا العاملين بقطاع التربية والتعليم ، بهدف «إرساء طرق حديثة لتدبير العمل المدرسي»، حيث كانت البداية بإطلاق خدمة إلكترونية تقدم مجموعة من المعطيات التي « تسهم بشكل مباشر في مواكبة المسار الخاص بتلاميذ الثانوي التأهيلي خلال فترة اجتيازهم للامتحان الوطني وما بعده وهو برنامج « مسار». وبهذا الخصوص يرى الأستاذ عبد الإله زيداني، مدير ثانوية مصطفى لمعاني التأهيلية التابعة للمديرية الاقليمية الحي المحمدي عين السبع بالدارالبيضاء ، أن «برنامج مسار ييسر عمل المؤسسة التعليمية، حيث يتم من خلاله تقديم قاعدة من المعطيات المتعلقة بالمعلومات الشخصية للتلميذ وكل ما يتعلق به من انتقالات وانقطاعات، وكذا معطيات حول الوضعية الاجتماعية للتلميذ وتقديم الشواهد المدرسية وشواهد المغادرة، وكافة الأمور المتعلقة بالنقط والمعدل السنوي بشكل مبسط ، وتعد المعلومات المتوفرة في هذا البرنامج بمثابة ملف ينتقل به التلميذ من مرحلة إلى أخرى «.
وأضاف المتحدث «أن هذا البرنامج بمثابة مسطحات للتواصل تجعل أولياء الأمور قادرين على متابعة أبنائهم باستمرار». إضافة إلى برنامج «تيسير» الذي يعد من أهم البرامج الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بهدف التقليص من الهدر المدرسي وترسيخ أهمية التمدرس ، خاصة خلال العشرية الأولى ، تطبيقا لبنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتعميم التمدرس وإجباريته، وتعزيزا للجهود المبذولة في برامج المخطط الاستعجالي، تم من خلاله القيام بتحويلات مالية شهرية لفائدة أسر التلاميذ التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية، وبذلك فهذا البرنامج هو تجربة فريدة من نوعها».
هذا، وحسب معطيات رقمية، فإن تكلفة المشروع قدرت بحوالي 50مليون درهم في السنة، وامتد ما بين 2008-2010، إذ استهدف «البرنامج في المرحلة الأولى على الصعيد الوطني 260 مجموعة مدرسية موزعة على 140 جماعة، تتواجد في 17 إقليما ضمنها 5 جهات منها جهة تادلة – أزيلال».
و أطلق مؤخرا برنامج باسم «تدقيق» في 12فبراير2018، وهو خدمة إلكترونية تهم التلاميذ المتمدرسين والمرشحين لاجتياز الامتحان الوطني الموحد لدورة يونيو2018، ويتوفر هذا البرنامج على «المعطيات الواردة في ملف الترشيح وفي الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة بغاية الحد من الأخطاء المرتكبة على مستوى المعطيات الشخصية للمرشحين وللإدارة التربوية، وكذا توفرها على كل الوثائق التي تخص مرحلة ما بعد الباكالوريا».
وبالموازاة مع المجهودات المقدمة من طرف الوزارة الوصية ، وحسب نظر عدد من الفعاليات التربوية ومسؤولين عن تدبير مؤسسات تعليمية ، تظل هناك بعض «النقائص على مستوى العنصر البشري ، ما يحتم ضرورة التكوين على المستوى المعلوماتي ، علما بأن هناك بعض التربويين المقبلين على التقاعد غير المتحمسين في التعامل بما هو إلكتروني، إضافة إلى أن هناك نقصا على مستوى التجهيزات كالاتصال بشبكة الأنترنت (ADSL) مثلا « .