دعا الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات إلى إضراب عام في القطاع «عبر غلق الوكالات يوم 26 فبراير الجاري.» قرار الإضراب الذي، يقول مهنيو التأمينات بالوكالة، «جاء عقب جمع عام تم عقده بمدينة الدارالبيضاء لأجل تدارس وضعية القطاع على ضوء التطورات الأخيرة.» وخلال الجمع العام وبعد نقاش عميق بين المؤتمرين، قرر الحاضرون اللجوء الى المحكمة الإدارية لمعرفة قانونية الدورية الصادرة يوم 16 يوليوز 2015 رقم /15/24 والمتعلقة بكيفية استخلاص وتراجع أقساط التأمين، وذلك على ضوء مدونة التأمين قانون 17/99. كما تم الاتفاق على مقاطعة التصريح عبر تطبيق «ويب انتر» وإعداد ملفات ووكلاء ووسطاء التأمين المتابعين قضائيا وكذلك الموجودين في حالات مادية خطيرة بعد توقيعهم لاتفاقيات تسديد المتأخرات ووضعها أمام أنظار هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي. وفي سياق سياسة التصعيد في حال لم يتم التفاعل مع مطالب وكلاء ووسطاء التأمينات تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس 2018 أمام مقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي بالرباط. كما تم الاتفاق على مراسلة المديرية العامة للضرائب حول موضوع الضريبة على القيمة المضافة على عمولات وكلاء ووسطاء التأمينات. الجمع العام قرر أيضا خلق لجنة لصياغة مشروع تأسيس الهيئة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب. الجمع العام لم يكن مجرد اجتماع عاد لاتخاذ القرارات المناسبة لأجل ضمان حقوق العاملين بهذا القطاع الخدماتي الحيوي، بل شكل أيضا مناسبة لأجل تكوين الأعضاء، وفي هذا الصدد قدم الاستاذ عبد الكبير طبيح، محام بهيئة الدارالبيضاء عرضا قانونيا مفصلا حول « إشكالية الحماية القانونية لوكيل ووسيط التأمينات ومفهوم خيانة الأمانة ». كما تناول خالد عبد الباقي رئيس المجلس الإداري للإتحاد بالتحليل السياسة التجارية لتعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين، في حين تناولت سامية العلمي، نائبة رئيس الاتحاد، موضوع عمولة ودخل وكيل ووسيط التأمينات والتي يطالب الاتحاد بالرفع منهما. كما قدم عرض حول منافسة القطاع من قبل الأبناك والتعاضدية الفلاحية من قبل عبد الرحيم عيش، مستشار المكتب الوطني للاتحاد.
